+ A
A -
الدوحة - الوطن
كشف الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم المشرف العام على برنامج المفوض الأممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بأنه سيقام ولأول مرة في دولة قطر ملتقى دولي متخصص في الترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتطبيقاتها، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.
ووجه الدكتور آل ابراهيم رسالة للحث على المشاركة في هذا الملتقى مفادها «كن قائداً لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مشاركتك في الملتقى الأممي للاستدامة».
ويبدأ رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة - واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع- على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطرا وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية - يسهل الوصول إليها- في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، ستُرصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمية التي تعتمدها اللجنة الإحصائية.
كشف الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم المشرف العام على برنامج المفوض الأممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بأنه سيقام ولأول مرة في دولة قطر ملتقى دولي متخصص في الترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتطبيقاتها، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.
ووجه الدكتور آل ابراهيم رسالة للحث على المشاركة في هذا الملتقى مفادها «كن قائداً لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مشاركتك في الملتقى الأممي للاستدامة».
ويبدأ رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة - واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع- على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطرا وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية - يسهل الوصول إليها- في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، ستُرصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمية التي تعتمدها اللجنة الإحصائية.
