+ A
A -
الدوحة- الوطن
إثر قيام بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وما أعقب ذلك من إعلان تلك الدول الحصار غير القانوني على دولة قطر..
واتخاذها عدداً من الإجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها:
- عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية.
- رفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم.
- إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين.
- إنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.
وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وألا تضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم.
كما تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها سوف تخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية، وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية، كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم. كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في دولة قطر وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم.
إثر قيام بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وما أعقب ذلك من إعلان تلك الدول الحصار غير القانوني على دولة قطر..
واتخاذها عدداً من الإجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها:
- عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية.
- رفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم.
- إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين.
- إنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.
وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وألا تضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم.
كما تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها سوف تخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية، وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية، كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم. كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في دولة قطر وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم.
