+ A
A -
عواصم- وكالات- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمواطن اليمني علي كردة، أحد ضحايا سجون الحزام الأمني في عدن التي تديرها دولة الإمارات، حيث ظهرت على جسده آثار التعذيب الذي تعرض له، مما يؤكد تقارير إعلامية نشرت مؤخراً عن تلك الانتهاكات. وظهر علي كردة، وهو مواطن من محافظة أبين جنوبي اليمن، في الصور التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والناشطون، ليوثق ما تعرض له من تعذيب بإطفاء السجائر في جسده والضرب بأدوات معدنية أثناء اعتقاله لدى قوات الحزام الأمني في عدن التي تدار من قبل قوات أبوظبي هناك.
وسبق أن عرضت وكالة أسوشييتدبرس الأميركية شهادات حيةً لمعتقلين في سجون الإمارات والقوات التابعة لها بعدن والمكلا، وقالت إن هذه القوات تمارس «تعذيباً وحشياً» للمعتقلين كالشواء بالنار والاعتداء الجنسي والضرب بأدوات معدنية والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس، وذلك في 18 سجناً يوجد فيها نحو ألفي معتقل، كما صدر تقرير عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 22 يونيو الجاري، وثق العشرات من حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وكشف عن ممارسات وحشية في سجون تابعة للإمارات، التي تولت قيادة واجهة العمليات العسكرية للتحالف العربي في مناطق جنوب وشرق اليمن.
وظهرت حالة من الارتباك في الإمارات، بعد صدور التقارير الموثقة، ففيما حاولت باستماتة نفي وجود الانتهاكات، دافعت في عن الانتهاكات بصورة غير مباشرة، بالإشارة إلى أنّ السجناء من تنظيم «القاعدة».
وفي إشارة أخرى إلى حالة الارتباك، ألقت الإمارات بالمسؤولية ضمناً على الحكومة اليمنية، حيث قال بيان خارجيتها، إنّ «دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي، لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقاً لأفضل الممارسات القانونية».
وكان التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، قد نقل شهادات لمسؤولين أمنيين وسجناء، تفيد بأنّ المسؤول الأول الذي تتلقّى منه الأوامر، قوات أمنية وعسكرية متهمة بانتهاكات، هو الإمارات التي تدير سجنين غير رسميين على الأقل، وتشرف على سجون أخرى، للقوات اليمنية المتحالفة معها. ولاقى تقرير «هيومن رايتس ووتش»، استياءً واسعاً في الأوساط اليمنية، التي نددت بالانتهاكات، وركّزت على التصرفات الإماراتية عموماً في المناطق التي تُوصف بأنّها «محررة» من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها.
وترتبط الانتهاكات بشكل خاص، بقوتين أسستهما أبوظبي وتتبعانها إلى حد كبير، وهما قوات الحزام الأمني في عدن ومحيطها، وقوات النخبة الحضرمية، في الجزء الساحلي من حضرموت، جنوبي اليمن.
وكانت «أسوشييتدبرس» قد كشفت في تحقيقها أن السجون الإماراتية السرية في جنوب اليمن تم إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة، وحتى داخل ملهى ليلي.
وسبق أن عرضت وكالة أسوشييتدبرس الأميركية شهادات حيةً لمعتقلين في سجون الإمارات والقوات التابعة لها بعدن والمكلا، وقالت إن هذه القوات تمارس «تعذيباً وحشياً» للمعتقلين كالشواء بالنار والاعتداء الجنسي والضرب بأدوات معدنية والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس، وذلك في 18 سجناً يوجد فيها نحو ألفي معتقل، كما صدر تقرير عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 22 يونيو الجاري، وثق العشرات من حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وكشف عن ممارسات وحشية في سجون تابعة للإمارات، التي تولت قيادة واجهة العمليات العسكرية للتحالف العربي في مناطق جنوب وشرق اليمن.
وظهرت حالة من الارتباك في الإمارات، بعد صدور التقارير الموثقة، ففيما حاولت باستماتة نفي وجود الانتهاكات، دافعت في عن الانتهاكات بصورة غير مباشرة، بالإشارة إلى أنّ السجناء من تنظيم «القاعدة».
وفي إشارة أخرى إلى حالة الارتباك، ألقت الإمارات بالمسؤولية ضمناً على الحكومة اليمنية، حيث قال بيان خارجيتها، إنّ «دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي، لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقاً لأفضل الممارسات القانونية».
وكان التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، قد نقل شهادات لمسؤولين أمنيين وسجناء، تفيد بأنّ المسؤول الأول الذي تتلقّى منه الأوامر، قوات أمنية وعسكرية متهمة بانتهاكات، هو الإمارات التي تدير سجنين غير رسميين على الأقل، وتشرف على سجون أخرى، للقوات اليمنية المتحالفة معها. ولاقى تقرير «هيومن رايتس ووتش»، استياءً واسعاً في الأوساط اليمنية، التي نددت بالانتهاكات، وركّزت على التصرفات الإماراتية عموماً في المناطق التي تُوصف بأنّها «محررة» من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها.
وترتبط الانتهاكات بشكل خاص، بقوتين أسستهما أبوظبي وتتبعانها إلى حد كبير، وهما قوات الحزام الأمني في عدن ومحيطها، وقوات النخبة الحضرمية، في الجزء الساحلي من حضرموت، جنوبي اليمن.
وكانت «أسوشييتدبرس» قد كشفت في تحقيقها أن السجون الإماراتية السرية في جنوب اليمن تم إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة، وحتى داخل ملهى ليلي.
