+ A
A -
قالت صحيفة «ذا فايننشال إكسبريس» البنجلاديشية، إن أحدث الأمثلة الدالة على قوة الاقتصاد القطري وعدم صحة بعض التحليلات السلبية بشأنه، هو الإعلان الصادر مؤخراً، في العاصمة البنغالية دكا بأن الحكومة البنغالية توصلت إلى اتفاق مع الحكومة القطرية لاستيراد كميات من الغاز القطري المسال تصل إلى «2.5» مليون طن سنوياً على مدى 15 عاماً.
وبحسب الصحيفة سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام القادم، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في مطلع يوليو المقبل مع شركة «راس غاز» خلال زيارة يقوم بها وفد من الشركة القطرية إلى دكا يجتمع خلالها بالمسؤولين في شركة البترول بتروبانجلا برئاسة آبول منصور فيض الله.
وبعدها بشهر يتم توقيع الاتفاق النهائى بعد أن تقره اللجنة الحكومية الخاصة بالمشتريات وفقا لتصريحات فيض الله لدى عودته من زيارة قطر على رأس وفد رفيع المستوى لإبرام هذا الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تعد هي المرة الأولى التي تقدم فيها بنجلاديش على استيراد الغاز لمواجهة الطلب المتزايد لديها حتى لا يتم استنزاف احتياطياتها بسرعة والتي بدأت تتراجع بالفعل.
ويقول قاضي أنوار العظيم، مدير إدارة الغاز المسال في بترو بانجلا وأحد المشاركين في المفاوضات، إن الكمية المستوردة يمكن أن تزيد على ذلك حيث ستكون بلاده قادرة على التعامل مع 7.5 مليون طن سنويا اعتبارا من العام القادم بعد إجراء التعديلات المطلوبة في منشآتها لكنها فضلت توخي الحذر والاكتفاء باستيراد 2.5 مليون طن في البداية.
وأضاف قاضي أنه يمكن أن تزيد الكمية بعد عام 2019. ومن هذه المنشآت وحدة تخزين عائمة تصل طاقتها إلى 3.75 مليون طن مترى سنويا يجرى إقامتها الآن بواسطة شركة أميركية وستكون جاهزة في أبريل القادم.
وتقع المحطة في خليج البنغال وستدار بنظام B O T لمدة 15 سنة ثم تنتقل ملكيتها إلى بتروبانجلا. ويجرى التخطيط لاقامة محطتين أخريين بنفس النظام حتى عام 2025.
وهناك مواد مرنة يحويها الاتفاق تساعد على زيادة الكمية أو خفضها دون مفاوضات مطولة. وهذا ما سبق أن فعلته كل من باكستان والهند في اتفاقيات مماثلة أبرمتها مع قطر.
وأضاف المسؤول البنغالي أن من مزايا هذه الصفقة جودة الغاز القطري، مما يسهل خلطه بالغاز المنتج محلياً ليصل إلى المستهلك بنفس المواصفات المطلوبة دون حاجة لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقله.
وتتوقع صحيفة «ذا فايننشال إكسبريس» أن يتم تحديد سعر الغاز في الاتفاق الموقع مع راس غاز بالاسترشاد بأسعار أنواع البترول الخام الرئيسة في الأسواق العالمية. إلا أن الشركة القطرية أبدت مرونة واسعة بشأن إمكانية الاعتماد على مؤشرات أخرى للتسعير مثل مؤشر بلاتس الياباني الكوري، الذي يتم على أساسه تسعير واردات الصين وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان من الغاز الطبيعي.
وفي كل الأحوال تحتاج بتروبانجلا دعما قدره «1.4» مليار دولار سنويا من الدولة للوفاء بهذا الاتفاق، تشكل «77%» من تكاليفه.
وبدأت بنجلاديش تواجه العجز في إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2009 بسبب تعاظم حركة التصنيع في البلاد فضلا عن تعاظم احتياجات محطات توليد الطاقة والسيارات ومصانع الأسمدة وغيرها، مما أثر على احتياجات الصناعة والاستهلاك.
وبحسب الصحيفة سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام القادم، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في مطلع يوليو المقبل مع شركة «راس غاز» خلال زيارة يقوم بها وفد من الشركة القطرية إلى دكا يجتمع خلالها بالمسؤولين في شركة البترول بتروبانجلا برئاسة آبول منصور فيض الله.
وبعدها بشهر يتم توقيع الاتفاق النهائى بعد أن تقره اللجنة الحكومية الخاصة بالمشتريات وفقا لتصريحات فيض الله لدى عودته من زيارة قطر على رأس وفد رفيع المستوى لإبرام هذا الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تعد هي المرة الأولى التي تقدم فيها بنجلاديش على استيراد الغاز لمواجهة الطلب المتزايد لديها حتى لا يتم استنزاف احتياطياتها بسرعة والتي بدأت تتراجع بالفعل.
ويقول قاضي أنوار العظيم، مدير إدارة الغاز المسال في بترو بانجلا وأحد المشاركين في المفاوضات، إن الكمية المستوردة يمكن أن تزيد على ذلك حيث ستكون بلاده قادرة على التعامل مع 7.5 مليون طن سنويا اعتبارا من العام القادم بعد إجراء التعديلات المطلوبة في منشآتها لكنها فضلت توخي الحذر والاكتفاء باستيراد 2.5 مليون طن في البداية.
وأضاف قاضي أنه يمكن أن تزيد الكمية بعد عام 2019. ومن هذه المنشآت وحدة تخزين عائمة تصل طاقتها إلى 3.75 مليون طن مترى سنويا يجرى إقامتها الآن بواسطة شركة أميركية وستكون جاهزة في أبريل القادم.
وتقع المحطة في خليج البنغال وستدار بنظام B O T لمدة 15 سنة ثم تنتقل ملكيتها إلى بتروبانجلا. ويجرى التخطيط لاقامة محطتين أخريين بنفس النظام حتى عام 2025.
وهناك مواد مرنة يحويها الاتفاق تساعد على زيادة الكمية أو خفضها دون مفاوضات مطولة. وهذا ما سبق أن فعلته كل من باكستان والهند في اتفاقيات مماثلة أبرمتها مع قطر.
وأضاف المسؤول البنغالي أن من مزايا هذه الصفقة جودة الغاز القطري، مما يسهل خلطه بالغاز المنتج محلياً ليصل إلى المستهلك بنفس المواصفات المطلوبة دون حاجة لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقله.
وتتوقع صحيفة «ذا فايننشال إكسبريس» أن يتم تحديد سعر الغاز في الاتفاق الموقع مع راس غاز بالاسترشاد بأسعار أنواع البترول الخام الرئيسة في الأسواق العالمية. إلا أن الشركة القطرية أبدت مرونة واسعة بشأن إمكانية الاعتماد على مؤشرات أخرى للتسعير مثل مؤشر بلاتس الياباني الكوري، الذي يتم على أساسه تسعير واردات الصين وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان من الغاز الطبيعي.
وفي كل الأحوال تحتاج بتروبانجلا دعما قدره «1.4» مليار دولار سنويا من الدولة للوفاء بهذا الاتفاق، تشكل «77%» من تكاليفه.
وبدأت بنجلاديش تواجه العجز في إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2009 بسبب تعاظم حركة التصنيع في البلاد فضلا عن تعاظم احتياجات محطات توليد الطاقة والسيارات ومصانع الأسمدة وغيرها، مما أثر على احتياجات الصناعة والاستهلاك.
