+ A
A -
في واحدة من أحدث وسائل صناعة الأدلة المفبركة ضد دولة قطر بثت قناة أبو ظبي الرسمية ما ادعت أنه اعترافات لضابط مخابرات قطري حول تورطه وتورط الجهة التي يعمل فيها في إنشاء حسابات وهمية تسيء إلى السعودية والامارات والمتهم هو المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي، وهي أكاذيب فندها تقرير لتلفزيون قطر وبحسب سلطات أمن الدولة في أبوظبي فقد تم تكليف الحمادي من قبل مدير الإدارة الرقمية بجهاز أمن الدولة بشراء شرائح هواتف جوالة سعودية وإماراتية، وشحنها برصيد آلاف الريالات والعودة بها للدوحة لاستخدامها في إنشاء حسابات وهمية تسيء للسعودية والإمارات، فتلك هي التهمة وهذا هو المتهم!!
وأول ما يلفت الانتباه في هذه الخبطة الاستخباراتية المزعومة هي ملامح الحمادي المنهكة وطريقته المرتبكة في الحديث وضعف الرواية التي لقنت له وهشاشتها، مما يؤكد ان الاعترافات المزعومة هي اعترافات ملفقة انتزعت تحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة البادية على ملامحه، وهذا ما أكده بيان مكتب الاتصال الحكومي في قطر، والذي جاء فيه أن الحمادي كان قد سافر إلى دولة الامارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو يوسف عبد الصمد الملا بغرض السياحة، وذلك في 30 يونيو 2014 وكانت السلطات الأمنية في الإمارات على علم بطبيعة الزيارة وجهة عمل السيد الحمادي، لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري بمركز الغويفات وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند قانوني.
وأضاف البيان أنه تم إرغامهما تحت التعذيب والإكراه على التهمة الملفقة لهما وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة.
انتهى الالتباس من خلال المعلومات التي قدمها البيان والتي تؤكد النية المبيتة لأجهزة الأمن الاماراتية للاضرار بدولة قطر ومن ثم عرض الموضوع على الشاشات بالقبض على صيد ثمين يحمل كنزا من المعلومات الحساسة التي تدين الدوحة، فيما تبدو القصة برمتها عملا صبيانيا رديء الحبكة والاخراج ولا يرقى للتصديق بأي حال.
الواضح ان اجهزة الأمن في دول الحصار فقدت منطق الاشياء واصبحت تتخبط وتختلق كل يوم قصصا متناقضة ومرتبكة في محاولات يائسة لاثبات التهم الملفقة على قطر والهدف واضح ولا يحتاج إلى برهان، وهو دولة قطر والسعي إلى تجريمها بأي طريقة بعد ان فشلت هذه الاجهزة في اقناع الرأي العام الخليجي والعالمي بإثبات تهمة واحدة ضدها، وعلى العكس مما أرادت أبوظبي فان المغردين القطريين والخليجيين اطلقوا وسما للتضامن مع حمد الحمادي «كلنا حمد الحمادي» رافضين تصديق تلك الاكاذيب.
اما اذا ارادت أبو ظبي حقا أن تقف على الحسابات الالكترونية التي تسيء إلى الدول الخليجية ورموزها وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون فدونها حسابات موثقة لشخصيات عامة إماراتية معروفة لا شاغل لها غير الاساءة لدول الخليج ورموزها الوطنية ليل نهار وعلى رؤوس الاشهاد.
وأول ما يلفت الانتباه في هذه الخبطة الاستخباراتية المزعومة هي ملامح الحمادي المنهكة وطريقته المرتبكة في الحديث وضعف الرواية التي لقنت له وهشاشتها، مما يؤكد ان الاعترافات المزعومة هي اعترافات ملفقة انتزعت تحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة البادية على ملامحه، وهذا ما أكده بيان مكتب الاتصال الحكومي في قطر، والذي جاء فيه أن الحمادي كان قد سافر إلى دولة الامارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو يوسف عبد الصمد الملا بغرض السياحة، وذلك في 30 يونيو 2014 وكانت السلطات الأمنية في الإمارات على علم بطبيعة الزيارة وجهة عمل السيد الحمادي، لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري بمركز الغويفات وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند قانوني.
وأضاف البيان أنه تم إرغامهما تحت التعذيب والإكراه على التهمة الملفقة لهما وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة.
انتهى الالتباس من خلال المعلومات التي قدمها البيان والتي تؤكد النية المبيتة لأجهزة الأمن الاماراتية للاضرار بدولة قطر ومن ثم عرض الموضوع على الشاشات بالقبض على صيد ثمين يحمل كنزا من المعلومات الحساسة التي تدين الدوحة، فيما تبدو القصة برمتها عملا صبيانيا رديء الحبكة والاخراج ولا يرقى للتصديق بأي حال.
الواضح ان اجهزة الأمن في دول الحصار فقدت منطق الاشياء واصبحت تتخبط وتختلق كل يوم قصصا متناقضة ومرتبكة في محاولات يائسة لاثبات التهم الملفقة على قطر والهدف واضح ولا يحتاج إلى برهان، وهو دولة قطر والسعي إلى تجريمها بأي طريقة بعد ان فشلت هذه الاجهزة في اقناع الرأي العام الخليجي والعالمي بإثبات تهمة واحدة ضدها، وعلى العكس مما أرادت أبوظبي فان المغردين القطريين والخليجيين اطلقوا وسما للتضامن مع حمد الحمادي «كلنا حمد الحمادي» رافضين تصديق تلك الاكاذيب.
اما اذا ارادت أبو ظبي حقا أن تقف على الحسابات الالكترونية التي تسيء إلى الدول الخليجية ورموزها وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون فدونها حسابات موثقة لشخصيات عامة إماراتية معروفة لا شاغل لها غير الاساءة لدول الخليج ورموزها الوطنية ليل نهار وعلى رؤوس الاشهاد.
