+ A
A -
الدوحة- الوطن
سبق ونددت الفيدرالية الدولية للصحفيين بإغلاق قناة الجزيرة ومنع بثها في عدد من الدول التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية وفرضت حصاراً على قطر، مشيرة إلى أنه إجراء من شانه أن يكون له تأثير مدمر على الصحفيين وأسرهم.
وطالبت الفيدرالية في بيان لها أمس الجمعة، السلطات في دول الحصار بوقف استخدام الصحفيين ككرة قدم سياسية، بحسب وصفها؛ حيث أصبح الفأس يقع على رأس العديد من العاملين في الإعلام والعوائل تتعرض لمخاطر الانفصال، وأن محطات التليفزيون والصحف ومواقع الإنترنت تتعرض للإغلاق.
وأوضحت أن خمسة وخمسين صحفيا من دول الخليج الأخرى يعملون حاليا في الجزيرة ويقيمون في الدوحة ويتعرضون لضغوط لإجبارهم على مغادرة الدوحة أو سيفقدون جنسياتهم في ظل الأزمة التي تهدد مستقبل الإعلام والإعلاميين. مضيفة أن هذه الأزمة برزت إثر تهديد السعودية والدول الحليفة لها، كالبحرين ودولة الإمارات ومصر واليمن للسلطات القطرية بإغلاق الجزيرة. وأن طلب إغلاق الجزيرة هو واحد من عشرة مطالب قدمها التحالف الذي تقوده السعودية خلال الأزمة الحالية مع قطر. حيث أغلقت السعودية في الأسبوع الماضي مكتب الجزيرة في الرياض وألغت ترخيصه. واتخذ الأردن خطوة مماثلة بإغلاق مكتب الجزيرة في عمان. بينما أغلقت مصر مكتب الجزيرة في عام 2013 وصادرت كل مقتنيات مكتبها في القاهرة.
كما هدد بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والسياسيين بإغلاق الجزيرة في إسرائيل.
وأكدت أن إغلاق الجزيرة ومنع بثها وحجب مواقعها على الإنترنت في عدد من الدول أصبح يؤثر أيضا على وسائل إعلام أخرى. ففي مصر حجبت السلطات مواقع الجزيرة ومنعت بث قنواتها بحجة أنها تدعم حركة الإخوان المسلمين في مصر. وانتهزت السلطات الفرصة لمنع وسائل إعلام قطرية، فأغلقت مواقع إخبارية مستقلة وناقدة. وبالتالي أصبحت فرص عمل المئات من الصحفيين عرضة للمخاطر، بما في ذلك 100 من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين.
أما في دولة الإمارات فقد أوقفت الجهات المقدمة لخدمة الاتصالات (شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو) قد أوقفت بث الشبكة الرياضية القطرية بي إن سبورتBEIN SPORTS. وهي شبكة تمتلك حصريا حق بث معظم الفعاليات الرياضية في العالم بما في ذلك منافسات التنس المفتوحة الفرنسية التي تجرى الآن، ونهائيات دوري كرة السلة الأميركي (NBA FINALS)، وفورمولا ون، وأهم مباريات كرة القدم العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية قد اتخذت نفس الخطوة التي قامت بها السلطات البحرينية بمنع بث قناة الجزيرة في المواقع السياحية كالفنادق، وقررت عقوبة 100 ألف ريال سعودي على كل من يخالف هذا القرار، إلى جانب الإغلاق وسحب الترخيص، وحتى السجن.
وأصبح المواطنون السعوديون عرضة لغرامة تبلغ 2700 دولار إذا وجد أحدهم يتفرج على قناة الجزيرة.
وقالت إن هذا الحظر أصبح يؤثر على حياة الصحفيين، خاصة أن الصحفيين من مواطني هذه الدول الخليجية العاملين في الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية قد أبلغوا بضرورة مغادرة الدوحة وإلا فسوف يفقدون حقهم في العودة إلى بلدانهم وكذلك سحب الجنسيات عنهم.
ومنحت السلطات السعودية مدة أسبوعين لمواطنيها لمغادرة دولة قطر أو سيفقدون جنسياتهم. وأصبح هذا الإجراء يؤثر على الآلاف من الناس وبشكل خاص الصحفيين العاملين في الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية.
ففي الجزيرة وشبكة بي إن سبورت BEIN SPORTS وحدهما هنالك 44 سعوديا، 13 بحرينيا، وإماراتي واحد، وجميعهم مهددون بهذه الإجراءات.
ولهذه الإجراءات انعكاسات قاسية على العوائل المهددة بالتقسيم والانفصال. وإن المئات من الصحفيين المستقرين في الدوحة ويعملون في مؤسساتها الإعلامية قد ارتبطوا بالمجتمع القطري من خلال التزاوج وأصبحت هذه العوائل الآن عرضة لعدم الاستقرار والتمزق. وحذر زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تداعيات هذه الإجراءات وعواقبها الكارثية على حقوق الإنسان.
من جانبه قال الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحفيين، أنثوني بيلنجر: ندين كليا التحركات لإجبار الجزيرة على الإغلاق، وإيقاف الصحفيين عن عملهم، وانتهاك حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات والحرية الإعلامية.
وأضاف: «إن الصحفيين وأفراد عائلاتهم يجب ألا يستخدموا ككرة قدم سياسية في هذه الأزمة، وهنالك الآن خطر جسيم يتهدد حقوقهم الإنسانية».
وأكد أن الفيدرالية الدولية للصحفيين تدعم حق أي صحفي (سواء كان قطريا أو من الدول التي تفرض الحصار على قطر) في العمل، وحقهم في أداء واجبهم الصحفي وفي حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية».
سبق ونددت الفيدرالية الدولية للصحفيين بإغلاق قناة الجزيرة ومنع بثها في عدد من الدول التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية وفرضت حصاراً على قطر، مشيرة إلى أنه إجراء من شانه أن يكون له تأثير مدمر على الصحفيين وأسرهم.
وطالبت الفيدرالية في بيان لها أمس الجمعة، السلطات في دول الحصار بوقف استخدام الصحفيين ككرة قدم سياسية، بحسب وصفها؛ حيث أصبح الفأس يقع على رأس العديد من العاملين في الإعلام والعوائل تتعرض لمخاطر الانفصال، وأن محطات التليفزيون والصحف ومواقع الإنترنت تتعرض للإغلاق.
وأوضحت أن خمسة وخمسين صحفيا من دول الخليج الأخرى يعملون حاليا في الجزيرة ويقيمون في الدوحة ويتعرضون لضغوط لإجبارهم على مغادرة الدوحة أو سيفقدون جنسياتهم في ظل الأزمة التي تهدد مستقبل الإعلام والإعلاميين. مضيفة أن هذه الأزمة برزت إثر تهديد السعودية والدول الحليفة لها، كالبحرين ودولة الإمارات ومصر واليمن للسلطات القطرية بإغلاق الجزيرة. وأن طلب إغلاق الجزيرة هو واحد من عشرة مطالب قدمها التحالف الذي تقوده السعودية خلال الأزمة الحالية مع قطر. حيث أغلقت السعودية في الأسبوع الماضي مكتب الجزيرة في الرياض وألغت ترخيصه. واتخذ الأردن خطوة مماثلة بإغلاق مكتب الجزيرة في عمان. بينما أغلقت مصر مكتب الجزيرة في عام 2013 وصادرت كل مقتنيات مكتبها في القاهرة.
كما هدد بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والسياسيين بإغلاق الجزيرة في إسرائيل.
وأكدت أن إغلاق الجزيرة ومنع بثها وحجب مواقعها على الإنترنت في عدد من الدول أصبح يؤثر أيضا على وسائل إعلام أخرى. ففي مصر حجبت السلطات مواقع الجزيرة ومنعت بث قنواتها بحجة أنها تدعم حركة الإخوان المسلمين في مصر. وانتهزت السلطات الفرصة لمنع وسائل إعلام قطرية، فأغلقت مواقع إخبارية مستقلة وناقدة. وبالتالي أصبحت فرص عمل المئات من الصحفيين عرضة للمخاطر، بما في ذلك 100 من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين.
أما في دولة الإمارات فقد أوقفت الجهات المقدمة لخدمة الاتصالات (شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو) قد أوقفت بث الشبكة الرياضية القطرية بي إن سبورتBEIN SPORTS. وهي شبكة تمتلك حصريا حق بث معظم الفعاليات الرياضية في العالم بما في ذلك منافسات التنس المفتوحة الفرنسية التي تجرى الآن، ونهائيات دوري كرة السلة الأميركي (NBA FINALS)، وفورمولا ون، وأهم مباريات كرة القدم العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية قد اتخذت نفس الخطوة التي قامت بها السلطات البحرينية بمنع بث قناة الجزيرة في المواقع السياحية كالفنادق، وقررت عقوبة 100 ألف ريال سعودي على كل من يخالف هذا القرار، إلى جانب الإغلاق وسحب الترخيص، وحتى السجن.
وأصبح المواطنون السعوديون عرضة لغرامة تبلغ 2700 دولار إذا وجد أحدهم يتفرج على قناة الجزيرة.
وقالت إن هذا الحظر أصبح يؤثر على حياة الصحفيين، خاصة أن الصحفيين من مواطني هذه الدول الخليجية العاملين في الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية قد أبلغوا بضرورة مغادرة الدوحة وإلا فسوف يفقدون حقهم في العودة إلى بلدانهم وكذلك سحب الجنسيات عنهم.
ومنحت السلطات السعودية مدة أسبوعين لمواطنيها لمغادرة دولة قطر أو سيفقدون جنسياتهم. وأصبح هذا الإجراء يؤثر على الآلاف من الناس وبشكل خاص الصحفيين العاملين في الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية.
ففي الجزيرة وشبكة بي إن سبورت BEIN SPORTS وحدهما هنالك 44 سعوديا، 13 بحرينيا، وإماراتي واحد، وجميعهم مهددون بهذه الإجراءات.
ولهذه الإجراءات انعكاسات قاسية على العوائل المهددة بالتقسيم والانفصال. وإن المئات من الصحفيين المستقرين في الدوحة ويعملون في مؤسساتها الإعلامية قد ارتبطوا بالمجتمع القطري من خلال التزاوج وأصبحت هذه العوائل الآن عرضة لعدم الاستقرار والتمزق. وحذر زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تداعيات هذه الإجراءات وعواقبها الكارثية على حقوق الإنسان.
من جانبه قال الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحفيين، أنثوني بيلنجر: ندين كليا التحركات لإجبار الجزيرة على الإغلاق، وإيقاف الصحفيين عن عملهم، وانتهاك حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات والحرية الإعلامية.
وأضاف: «إن الصحفيين وأفراد عائلاتهم يجب ألا يستخدموا ككرة قدم سياسية في هذه الأزمة، وهنالك الآن خطر جسيم يتهدد حقوقهم الإنسانية».
وأكد أن الفيدرالية الدولية للصحفيين تدعم حق أي صحفي (سواء كان قطريا أو من الدول التي تفرض الحصار على قطر) في العمل، وحقهم في أداء واجبهم الصحفي وفي حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية».
