+ A
A -
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المطالب التي تقدمت بها دول الحصار تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري، واتفاقية منع كافة أشكال التميز ضد المرأة، واتفاقيات اللجوء والتسليم، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها، تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بقلق شديد، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية».
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ووجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.
وأضافت: من خلال ما ذكرناه سابقاً فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى والاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان، وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان وعليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وكشفت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
وأعربت عن استغرابها من هذه المطالب والشروط من دول الحصار، حيث إنه ولأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.
وقالت إن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء، فقد وردت تلك الانتهاكات ضمن المطالبات والشروط التالية:
إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، حيث يعتبر هذا الشرط منافيا لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حالياً في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية وعدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.
تسليم المطلوبين، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها، تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، حيث تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بقلق شديد، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية».
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ووجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.
وأضافت: من خلال ما ذكرناه سابقاً فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى والاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان، وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط الواردة أعلاه سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان وعليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وكشفت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
وأعربت عن استغرابها من هذه المطالب والشروط من دول الحصار، حيث إنه ولأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.
وقالت إن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء، فقد وردت تلك الانتهاكات ضمن المطالبات والشروط التالية:
إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، حيث يعتبر هذا الشرط منافيا لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونسكو وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حالياً في دولة قطر، حيث يتنافى هذا المطلب مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية وعدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.
تسليم المطلوبين، تُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟! الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
