+ A
A -
وصفت الصحف الإسبانية الصادرة مساء أمس الجمعة، قائمة مطالب الدول العربية الأربع التي تحاصر لقطر «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» بالمطالب غير المنطقية والتي تفتقر للرؤية السياسية والرغبة في احتواء الأزمة، مؤكدة على أن قطر لا يمكن أن تقبل هذه المطالب التي صيغت دون إدراك حقيقي لحجم وقوة وسياسة دولة قطر التي أكدت المواقف المتعددة أن القيادة القطرية متمسكة بها، ولن تقبل المساس بها أو إعلان التبعية للسعودية تحت أي ضغط. وذكرت صحيفة «الباييس» أن قائمة المطالب والمتضمنة لشروط مجحفة وليست مطالب، لا يمكن تطبيق أغلبها وخاصة ما يخص «غلق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لقطر» وإعادة القوات التركية، هذه الشروط أو المطالب لن تقبلها قطر، وتعكس هذه القائمة مدى تشوش الرؤية السياسية للدول الأربع، فلا يمكن لأي متتبع للشأن الخليجي أن يتخيل موافقة قطر عليها، وإلا لما كانت الدوحة قد أصرت على المضي في رؤيتها.
وأضافت الصحيفة، أن قائمة المطالب الجديدة الهدف منها تحويل قطر إلى «بحرين» أخرى تتبع المملكة العربية السعودية دون معارضة أو تفكير، وهذه النقطة يستحيل تطبيقها كون قطر ترتبط بالعديد من الدول والشراكات الدولية، وتربطها بها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، والمطالبة بقطع قطر لعلاقتها بهذه الدول أمر لا يهدف إلى حل الأزمة، بل زيادة التعقيد وتصعيد الخلاف.
وأشارت الباييس، إلى أن قائمة المطالب تضمنت أيضا بنوداً فضفاضة وغير مقبولة تماما كالتي سبق إعلانها في قوائم الإرهاب التي أعدتها الدول الأربع في بداية الأزمة، وهي طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر، وهذه ادعاءات لا دليل عليها إطلاقا ولم يثبت وجود عناصر للحرس الثوري الإيراني في الدوحة، كما أن حرص قطر على تحسين علاقاتها بالجارة الإيرانية ليس جريمة أو أمرا شاذا وقاصرا على قطر، فدول خليجية أخرى عضوة في مجلس التعاون الخليجي تربطها علاقات جيدة بإيران أكثر من قطر، مثل إمارة أبوظبي إحدى إمارات الاتحاد الإماراتي تربطها علاقات جيدة بإيران، وأيضا الشرط أو المطلب الخاص بإبعاد القوات التركية من قطر لا يمكن تنفيذه بهذه الطريقة، أو على الاقل في الوقت الراهن، خاصة أن تركيا سارعت للوقوف إلى جانب قطر بعد تهديدها من جانب جيرانها ومن الصعب خاصة في هذه الظروف أن تستجيب قطر لهذا الطلب تحديدا.
وأضافت الباييس، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت أيضا أن هذه المطالب يجب أن تتحقق في غضون 10 أيام من تاريخ التسليم، وبعد انقضائها تعتبر باطلة، وليس من المرجح أن يكون هذا هو الحل للأزمة الخليجية، خاصة أن دولة قطر أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض بشرط عرض طلبات معقولة ومقبولة، ولا تتطرق للشؤون الداخلية القطرية أو تمس سيادتها، وبالطبع قائمة المطالب المعلنة لا تتماشى مع ذلك.
وتحت عنوان «السعودية تطالب قطر بغلق قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران»، نشرت صحيفة «ليفانجورديا» تقريرا ذكرت فيه أن السعودية قدمت للدوحة قائمة مطالب لتسوية الخلافات التي أثيرت في الخامس من يونيو الماضي، لكن في الواقع محاولة التهدئة هذه ترتدي ثوب التصعيد، وبرغم من تسمية الدول الأربع المقاطعة لقطر للقائمة بمحاولة الحل إلا أن محتواها بمذاق زيادة الأزمة، كون المطالب الـ13 التي جاءت في القائمة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومعلوم للجميع أن قطر ترفض مجرد الحديث في أغلبها، وأهمها غلق قناة الجزيرة، وطرد القوات التركية التي وصلت إلى الدوحة مؤخرا إثر الأزمة.
وأضافت الصحيفة، أن هذه المطالب لا تهدف لإنهاء أسوأ أزمات الخليج، بل تسعى لتقزيم قطر وإنهاء سياساتها الخارجية المتبعة منذ أكثر من عقدين، والتي بوأت قطر مكانة دولية كبيرة أقلقت الجيران، والمطالبة بتغيير سياسات قطر اليوم أمر خيالي ولن تقبله الدوحة، كما لن تقبل شروط الدول الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» بطرد القاعدة التركية، هذه أمور كلها مستحيل قبولها، ويعلم واضعو قائمة الشروط بذلك، فهل هذا معناه أن هذه الدول اختارت التصعيد خلف ثوب التهدئة؟.
وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن قطر في موقف قوي وسياساتها الخارجية أتت ثمارها، ووقفت قطر بصلابة أمام محاولات حصارها وتقزيم دورها، وصدور قائمة المطالب بهذه الصيغة يعني أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا تدرك جيدا أبعاد الأزمة ولا مدى حجم قطر إقليميا ودوليا.
وأضافت الصحيفة، أن قائمة المطالب الجديدة الهدف منها تحويل قطر إلى «بحرين» أخرى تتبع المملكة العربية السعودية دون معارضة أو تفكير، وهذه النقطة يستحيل تطبيقها كون قطر ترتبط بالعديد من الدول والشراكات الدولية، وتربطها بها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، والمطالبة بقطع قطر لعلاقتها بهذه الدول أمر لا يهدف إلى حل الأزمة، بل زيادة التعقيد وتصعيد الخلاف.
وأشارت الباييس، إلى أن قائمة المطالب تضمنت أيضا بنوداً فضفاضة وغير مقبولة تماما كالتي سبق إعلانها في قوائم الإرهاب التي أعدتها الدول الأربع في بداية الأزمة، وهي طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر، وهذه ادعاءات لا دليل عليها إطلاقا ولم يثبت وجود عناصر للحرس الثوري الإيراني في الدوحة، كما أن حرص قطر على تحسين علاقاتها بالجارة الإيرانية ليس جريمة أو أمرا شاذا وقاصرا على قطر، فدول خليجية أخرى عضوة في مجلس التعاون الخليجي تربطها علاقات جيدة بإيران أكثر من قطر، مثل إمارة أبوظبي إحدى إمارات الاتحاد الإماراتي تربطها علاقات جيدة بإيران، وأيضا الشرط أو المطلب الخاص بإبعاد القوات التركية من قطر لا يمكن تنفيذه بهذه الطريقة، أو على الاقل في الوقت الراهن، خاصة أن تركيا سارعت للوقوف إلى جانب قطر بعد تهديدها من جانب جيرانها ومن الصعب خاصة في هذه الظروف أن تستجيب قطر لهذا الطلب تحديدا.
وأضافت الباييس، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت أيضا أن هذه المطالب يجب أن تتحقق في غضون 10 أيام من تاريخ التسليم، وبعد انقضائها تعتبر باطلة، وليس من المرجح أن يكون هذا هو الحل للأزمة الخليجية، خاصة أن دولة قطر أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض بشرط عرض طلبات معقولة ومقبولة، ولا تتطرق للشؤون الداخلية القطرية أو تمس سيادتها، وبالطبع قائمة المطالب المعلنة لا تتماشى مع ذلك.
وتحت عنوان «السعودية تطالب قطر بغلق قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران»، نشرت صحيفة «ليفانجورديا» تقريرا ذكرت فيه أن السعودية قدمت للدوحة قائمة مطالب لتسوية الخلافات التي أثيرت في الخامس من يونيو الماضي، لكن في الواقع محاولة التهدئة هذه ترتدي ثوب التصعيد، وبرغم من تسمية الدول الأربع المقاطعة لقطر للقائمة بمحاولة الحل إلا أن محتواها بمذاق زيادة الأزمة، كون المطالب الـ13 التي جاءت في القائمة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومعلوم للجميع أن قطر ترفض مجرد الحديث في أغلبها، وأهمها غلق قناة الجزيرة، وطرد القوات التركية التي وصلت إلى الدوحة مؤخرا إثر الأزمة.
وأضافت الصحيفة، أن هذه المطالب لا تهدف لإنهاء أسوأ أزمات الخليج، بل تسعى لتقزيم قطر وإنهاء سياساتها الخارجية المتبعة منذ أكثر من عقدين، والتي بوأت قطر مكانة دولية كبيرة أقلقت الجيران، والمطالبة بتغيير سياسات قطر اليوم أمر خيالي ولن تقبله الدوحة، كما لن تقبل شروط الدول الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» بطرد القاعدة التركية، هذه أمور كلها مستحيل قبولها، ويعلم واضعو قائمة الشروط بذلك، فهل هذا معناه أن هذه الدول اختارت التصعيد خلف ثوب التهدئة؟.
وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن قطر في موقف قوي وسياساتها الخارجية أتت ثمارها، ووقفت قطر بصلابة أمام محاولات حصارها وتقزيم دورها، وصدور قائمة المطالب بهذه الصيغة يعني أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا تدرك جيدا أبعاد الأزمة ولا مدى حجم قطر إقليميا ودوليا.
