+ A
A -
رغم استمرار حالة الحصار، الذي تفرضه عدة دول على دولة قطر بصورة غير شرعية وغير مبررة، أكدت صحيفة «ذا آشيان إيدج» الهندية، أن قطر تعتبر وجهة جذابة للباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن تعرض سوق الوظائف القطرية لحالة ركود أمر بعيد المنال، فالعديد من الشركات الدولية لديها استثمارات في قطر، وتطلب كل يوم مئات الموظفين الجدد.
وقالت الصحيفة: «لا ينبغي التعامل مع الأزمات برؤى قاصرة متسرعة، وما أظهرته قطر في تعاملها مع الخلاف السياسي وتأثيره الاقتصادي، جيد، إذ سعت قطر إلى فتح قنوات بديلة فعالة، للحد ومنع الآثار السلبية، خاصة على سوق الوظائف».
وترى الصحيفة، أنه لا ينبغي للعاملين في قطر من الجنسيات المختلفة– والهنود بالأساس- اتخاذ قرارات متسرعة على أساس الأحداث الأخيرة. لأنه وحسب ما تؤكد «ذا آشيان إيدج» بأنه على مر السنين، تميز الاقتصاد القطري بمرونة كبيرة، مكنته من التعامل مع الأزمات، وما لدى قطر الآن يمكنها من التعامل مع الأزمة بقوة الآن أيضاً.
وتوقعت الصحيفة الهندية، أن الأمور والتطورات في الأحداث السياسة اتجاه قطر، قد تستقر خلال فترة قصيرة، في غضون بضعة أشهر، لأن الحصار، يضر الدول المحاصرة أيضاً، ولا يضر قطر فقط- آثار محدودة-، حسبما يتوهم البعض، بل إن التقارير تشير إلى قدرة الاقتصاد القطري على الاستفادة من هذه الأزمة وإحراز مكاسب. وبثت صحيفة «ذا آشيان إيدج» رسالة طمأنة، ونصحت العاملين في قطر، بالهدوء والثقة في الاقتصاد القطري، وعدم الانجرار وراء مخاوف لا تدعمها الوقائع، ونصحت بعدم مغادرة أو ترك العمل في قطر، فما قامت به السلطات القطرية لإجهاض الأزمة، كان قوياً، بانطلاقها وعملها في طرق ومسارات بديلة.
وأكدت الصحيفة، ضرورة الانتظار والبقاء، فلا يوجد ما يدعو للقلق.
وقامت الحكومة القطرية مؤخراً بالعديد من الإجراءات السريعة والنافذة، لكسر أي تأثر لاقتصادها بنتائج الحصار؛ حيث أعلنت قطر عن تدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وذلك بعد أيام من تدشين خط ملاحي جديد يربط «ميناء حمد» جنوب شرق الدوحة بـ «ميناء صحار» بسلطنة عمان.
وأشارت صحيفة «ذا آشيان إيدج» إلى أنه بفضل الخطط القطرية الطموحة، ورؤية 2030، حققت دولة قطر ازدهاراً في السنوات القليلة الماضية مع الارتفاع المستمر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
وقد حرصت السلطات القطرية طيلة فترات الأزمات، بالذات مع الأزمة المالية العالمية، على حماية القطاع المصرفي المحلي عن طريق الاستثمارات المباشرة في البنوك المحلية.
وتركز السياسة الاقتصادية على تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قطر وزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات غير قطاع الطاقة، وتنويع الاقتصاد وقطاعاته بشكل كبير، ولذا فما بذلته الدوحة في سنوات، يكون داعماً لسوق الوظائف بصورة كبيرة، وذلك أيضاً بفضل الإجراءات القطرية الاستباقية، التي تم اتخاذها للخروج من المشكلات المتوقعة للحصار، ووجود رغبة قطرية ملحة ومستمرة، على التمتع باقتصاد ريادي قوي على المستويين المحلي والعالمي.
وقالت الصحيفة: «لا ينبغي التعامل مع الأزمات برؤى قاصرة متسرعة، وما أظهرته قطر في تعاملها مع الخلاف السياسي وتأثيره الاقتصادي، جيد، إذ سعت قطر إلى فتح قنوات بديلة فعالة، للحد ومنع الآثار السلبية، خاصة على سوق الوظائف».
وترى الصحيفة، أنه لا ينبغي للعاملين في قطر من الجنسيات المختلفة– والهنود بالأساس- اتخاذ قرارات متسرعة على أساس الأحداث الأخيرة. لأنه وحسب ما تؤكد «ذا آشيان إيدج» بأنه على مر السنين، تميز الاقتصاد القطري بمرونة كبيرة، مكنته من التعامل مع الأزمات، وما لدى قطر الآن يمكنها من التعامل مع الأزمة بقوة الآن أيضاً.
وتوقعت الصحيفة الهندية، أن الأمور والتطورات في الأحداث السياسة اتجاه قطر، قد تستقر خلال فترة قصيرة، في غضون بضعة أشهر، لأن الحصار، يضر الدول المحاصرة أيضاً، ولا يضر قطر فقط- آثار محدودة-، حسبما يتوهم البعض، بل إن التقارير تشير إلى قدرة الاقتصاد القطري على الاستفادة من هذه الأزمة وإحراز مكاسب. وبثت صحيفة «ذا آشيان إيدج» رسالة طمأنة، ونصحت العاملين في قطر، بالهدوء والثقة في الاقتصاد القطري، وعدم الانجرار وراء مخاوف لا تدعمها الوقائع، ونصحت بعدم مغادرة أو ترك العمل في قطر، فما قامت به السلطات القطرية لإجهاض الأزمة، كان قوياً، بانطلاقها وعملها في طرق ومسارات بديلة.
وأكدت الصحيفة، ضرورة الانتظار والبقاء، فلا يوجد ما يدعو للقلق.
وقامت الحكومة القطرية مؤخراً بالعديد من الإجراءات السريعة والنافذة، لكسر أي تأثر لاقتصادها بنتائج الحصار؛ حيث أعلنت قطر عن تدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وذلك بعد أيام من تدشين خط ملاحي جديد يربط «ميناء حمد» جنوب شرق الدوحة بـ «ميناء صحار» بسلطنة عمان.
وأشارت صحيفة «ذا آشيان إيدج» إلى أنه بفضل الخطط القطرية الطموحة، ورؤية 2030، حققت دولة قطر ازدهاراً في السنوات القليلة الماضية مع الارتفاع المستمر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
وقد حرصت السلطات القطرية طيلة فترات الأزمات، بالذات مع الأزمة المالية العالمية، على حماية القطاع المصرفي المحلي عن طريق الاستثمارات المباشرة في البنوك المحلية.
وتركز السياسة الاقتصادية على تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قطر وزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات غير قطاع الطاقة، وتنويع الاقتصاد وقطاعاته بشكل كبير، ولذا فما بذلته الدوحة في سنوات، يكون داعماً لسوق الوظائف بصورة كبيرة، وذلك أيضاً بفضل الإجراءات القطرية الاستباقية، التي تم اتخاذها للخروج من المشكلات المتوقعة للحصار، ووجود رغبة قطرية ملحة ومستمرة، على التمتع باقتصاد ريادي قوي على المستويين المحلي والعالمي.
