+ A
A -
لندن- الوطن
أكدت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل الدول الثلاث «السعودية- الإمارات– البحرين» بمراعاة الوضع الإنساني مبهمة وغير كافية، ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ أمس، بسعادة السيد سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الأساسية لمواطنين خليجيين وقطريين.. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات، مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، حيث أكد سعادة الأمين العام أن الإجراءات المتخذة مؤخراً بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الأسر المشتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر للآليات، كما لا يمكن أن تنزع الحقوق ثم تمنح جزءاً منها باستثناءات، فالحقوق أصيلة في الإنسان، ولا يمكن التنازل عنها أو تجزئتها، كما أكد أن هذه الإجراءات تمس كافة الحقوق الأخرى المنتهكة من جراء الحصار وطلب الرفع الفوري للحصار.. كما أكد أن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من أجل رفع هذا الحصار. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانية التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداداً كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة. بينما أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته لندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحاميين الدوليين.. حيث اجتمع مع مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من انتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. فيما عبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر، فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية، الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرقاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.. بينما ناقش الاجتماع إدراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة. وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.. وشدد المري على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.
أكدت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل الدول الثلاث «السعودية- الإمارات– البحرين» بمراعاة الوضع الإنساني مبهمة وغير كافية، ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ أمس، بسعادة السيد سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الأساسية لمواطنين خليجيين وقطريين.. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات، مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، حيث أكد سعادة الأمين العام أن الإجراءات المتخذة مؤخراً بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الأسر المشتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر للآليات، كما لا يمكن أن تنزع الحقوق ثم تمنح جزءاً منها باستثناءات، فالحقوق أصيلة في الإنسان، ولا يمكن التنازل عنها أو تجزئتها، كما أكد أن هذه الإجراءات تمس كافة الحقوق الأخرى المنتهكة من جراء الحصار وطلب الرفع الفوري للحصار.. كما أكد أن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من أجل رفع هذا الحصار. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانية التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداداً كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة. بينما أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته لندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحاميين الدوليين.. حيث اجتمع مع مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من انتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. فيما عبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر، فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية، الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرقاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.. بينما ناقش الاجتماع إدراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة. وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.. وشدد المري على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.
