+ A
A -
عواصم-وكالات- أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة أمس عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق (الحائط الغربي).
وقال إن إسرائيل تحاول تهويد القدس والبلدة القديمة «من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي».
واعتبر عريقات جميع هذه الاجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول:»لقد قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي».
وشدد على أن «حكومة الاحتلال تعطل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو التي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، وإلزامها باحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال».
وعقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اجتماعها الأسبوعي أمس قرب حائط البراق (الحائط الغربي) بالمدينة القديمة بالقدس وليس مقر الكنيست الموجود على بعد أقل من خمسة كيلومترات.
وخلال الاجتماع قال نتانياهو:»بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس، نعقد جلسة الحكومة الأسبوعية في أنفاق ‹حائط المبكى› وأضاف «الشعب اليهودي عاد إلى وطنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموحدة».
بدورها صادقت «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي امس، على موقع لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم قبل ثلاثة أشهر ونصف من مستوطنة «عمونا» التي كانت مبانيها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة قرب رام الله. وقالت القناة العبرية الثانية إن الخطة حظيت بمصادقة «منسق نشاطات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي، بعد أن صادق عليها المستوى السياسي ومنحها الضوء الأخضر للتنفيذ، ومع ذلك لا يزال المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة عمونا يطالبون بإصدار تصريح لإقامة مستوطنة مؤقتة غير التي صودق عليها».
وأضافت أن «المصادقة تتعلق بأرض عامة تعتبرها السلطات الإسرائيلية أراض الدولة لأنها ليست بملكية خاصة رغم أن الحديث يدور عن أرض في الضفة الغربية وقطعة الأرض المقصودة تقع في محيط قرى ترمسعيا وسلواد وجالود قرب رام الله دون تحديد الموقع بالضبط».
ووافق وزراء الحكومة الإسرائيلية، امس، على اختيار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للسياسي الدرزي أيوب قرا لتعيينه وزيرا للاتصالات، وذلك خلال اجتماع خاص عقد قرب حائط البراق بالمدينة القديمة في القدس.
وكانت الموافقة على تعيين قرا «62 عاما»، وهو نائب برلماني من حزب نتانياهو (الليكود) وينتمي للطائفة الدرزية، واحدا من عدة عناصر في أجندة اجتماع الحكومة.
كما وافق الوزراء على مشروعات لتطوير القدس من بينها «إنشاء خط تلفريك يمتد من محيط محطة القطار القديمة إلى باب المغاربة».
وكان نتانياهو تخلى عن حقيبة الاتصالات في فبراير بعد انتقادات شديدة، وعين النائب تزاتشي هانيجبي قائما بأعمال الوزير.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في إسرائيل نحو 130 ألف عربي من هذه الطائفة الدرزية. وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين، الذين يمكنهم التطوع للخدمة العسكرية، فإن الدروز مطالبون بالخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وقال إن إسرائيل تحاول تهويد القدس والبلدة القديمة «من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي».
واعتبر عريقات جميع هذه الاجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول:»لقد قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي».
وشدد على أن «حكومة الاحتلال تعطل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو التي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، وإلزامها باحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال».
وعقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اجتماعها الأسبوعي أمس قرب حائط البراق (الحائط الغربي) بالمدينة القديمة بالقدس وليس مقر الكنيست الموجود على بعد أقل من خمسة كيلومترات.
وخلال الاجتماع قال نتانياهو:»بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس، نعقد جلسة الحكومة الأسبوعية في أنفاق ‹حائط المبكى› وأضاف «الشعب اليهودي عاد إلى وطنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموحدة».
بدورها صادقت «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي امس، على موقع لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم قبل ثلاثة أشهر ونصف من مستوطنة «عمونا» التي كانت مبانيها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة قرب رام الله. وقالت القناة العبرية الثانية إن الخطة حظيت بمصادقة «منسق نشاطات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي، بعد أن صادق عليها المستوى السياسي ومنحها الضوء الأخضر للتنفيذ، ومع ذلك لا يزال المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة عمونا يطالبون بإصدار تصريح لإقامة مستوطنة مؤقتة غير التي صودق عليها».
وأضافت أن «المصادقة تتعلق بأرض عامة تعتبرها السلطات الإسرائيلية أراض الدولة لأنها ليست بملكية خاصة رغم أن الحديث يدور عن أرض في الضفة الغربية وقطعة الأرض المقصودة تقع في محيط قرى ترمسعيا وسلواد وجالود قرب رام الله دون تحديد الموقع بالضبط».
ووافق وزراء الحكومة الإسرائيلية، امس، على اختيار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للسياسي الدرزي أيوب قرا لتعيينه وزيرا للاتصالات، وذلك خلال اجتماع خاص عقد قرب حائط البراق بالمدينة القديمة في القدس.
وكانت الموافقة على تعيين قرا «62 عاما»، وهو نائب برلماني من حزب نتانياهو (الليكود) وينتمي للطائفة الدرزية، واحدا من عدة عناصر في أجندة اجتماع الحكومة.
كما وافق الوزراء على مشروعات لتطوير القدس من بينها «إنشاء خط تلفريك يمتد من محيط محطة القطار القديمة إلى باب المغاربة».
وكان نتانياهو تخلى عن حقيبة الاتصالات في فبراير بعد انتقادات شديدة، وعين النائب تزاتشي هانيجبي قائما بأعمال الوزير.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في إسرائيل نحو 130 ألف عربي من هذه الطائفة الدرزية. وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين، الذين يمكنهم التطوع للخدمة العسكرية، فإن الدروز مطالبون بالخدمة في الجيش الإسرائيلي.
