+ A
A -
القاهرة- نظيمة سعد الدين
أكد سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية أن حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، إذ تشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل. وأشار آل حنزاب في حواره مع «الوطن» إلى أن الدوحة تولي اهتماما بنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدستور القطري يبسط حمايته للأفراد كافة دونما تمييز (بين مواطن أو وافد)، مؤكدا أن التقدم في مجال حقوق الإنسان يجعل المواطنين يهتمون بأعمالهم ويشعرون بالانتماء للبلاد وذلك بالطبع يؤدى إلى التطور والتقدم في كافة المجالات.. وإلى نص الحوار:
تولى دولة قطر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، وهو أمر تشيد به كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.. كيف تنظر الدوحة إلى هذا الملف؟
- يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجياً إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل(الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي)التي تنتهجها دولة قطر، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها. وتشهد الدولة مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، ومن ضمن تلك المجالات مجال حقوق الإنسان.
كيف وصلت قطر إلى هذا المركز المتقدم في مجال حقوق الإنسان؟
- تعمل دولة قطر على الاستفادة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا، والمنطقة العربية بالدوحة في تذليل بعض الصعوبات وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات وتطويرها. إضافة إلى تعاون الدولة المستمر مع لجان الرصد الدولية والإقليمية بما فيها لجنة حقوق الإنسان العربية. ومع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية إلا أن هناك ثمة تحديات مؤقتة منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة والتي بلغت أكثر من 100% وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،وزراعة مبادئ حقوق الإنسان في الشباب والاطفال.
وكيف يتم زرع ثقافة حقوق الإنسان في المواطن القطري؟
- يتم ذلك برفع التوعية والتعريف بحقوق الإنسان بين المواطنين، ومثلا في هذا المجال قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان- وفي إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس باستحداث مسابقة «اعرف حقوقك»، كما تم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة، وتم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة. كما عقد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين في إطار التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تثقيف الفئات وتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية، كما تم إطلاق حملة إعلامية لنشر الوعي والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان لدى كافة فئات المجتمع بالصحف ولإذاعة والتليفزيون، ووضع لافتات بالمجمعات التجارية والطرق مستهدفة نشر الوعي وتعميقه.
هل اهتمت الدولة بتدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان؟
- نعم فقد تضمنت المواد المدرسية مفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كالموضوعات المستقلة أو كمفاهيم أو رسومات أو أشكال. وقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين والمعاقين.
أكد سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية أن حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، إذ تشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل. وأشار آل حنزاب في حواره مع «الوطن» إلى أن الدوحة تولي اهتماما بنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدستور القطري يبسط حمايته للأفراد كافة دونما تمييز (بين مواطن أو وافد)، مؤكدا أن التقدم في مجال حقوق الإنسان يجعل المواطنين يهتمون بأعمالهم ويشعرون بالانتماء للبلاد وذلك بالطبع يؤدى إلى التطور والتقدم في كافة المجالات.. وإلى نص الحوار:
تولى دولة قطر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، وهو أمر تشيد به كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.. كيف تنظر الدوحة إلى هذا الملف؟
- يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجياً إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل(الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي)التي تنتهجها دولة قطر، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها. وتشهد الدولة مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، ومن ضمن تلك المجالات مجال حقوق الإنسان.
كيف وصلت قطر إلى هذا المركز المتقدم في مجال حقوق الإنسان؟
- تعمل دولة قطر على الاستفادة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا، والمنطقة العربية بالدوحة في تذليل بعض الصعوبات وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات وتطويرها. إضافة إلى تعاون الدولة المستمر مع لجان الرصد الدولية والإقليمية بما فيها لجنة حقوق الإنسان العربية. ومع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية إلا أن هناك ثمة تحديات مؤقتة منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة والتي بلغت أكثر من 100% وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،وزراعة مبادئ حقوق الإنسان في الشباب والاطفال.
وكيف يتم زرع ثقافة حقوق الإنسان في المواطن القطري؟
- يتم ذلك برفع التوعية والتعريف بحقوق الإنسان بين المواطنين، ومثلا في هذا المجال قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان- وفي إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس باستحداث مسابقة «اعرف حقوقك»، كما تم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة، وتم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة. كما عقد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين في إطار التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تثقيف الفئات وتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية، كما تم إطلاق حملة إعلامية لنشر الوعي والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان لدى كافة فئات المجتمع بالصحف ولإذاعة والتليفزيون، ووضع لافتات بالمجمعات التجارية والطرق مستهدفة نشر الوعي وتعميقه.
هل اهتمت الدولة بتدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان؟
- نعم فقد تضمنت المواد المدرسية مفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كالموضوعات المستقلة أو كمفاهيم أو رسومات أو أشكال. وقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين والمعاقين.
