+ A
A -
يقدم المختبر القانوني بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة منظورًا دقيقًا لفهم ودراسة القانون في المنطقة، مع التركيز على معالجة التحديات القانونية عبر اعتماد جانبي التفهم والابتكار كمبدئين أساسيين. ويعتبر المختبر القانوني من المتطلبات الأساسية للطلاب الراغبين بنيل درجة دكتور في القانون التي تقدمها الكلية، ويتم من خلاله تشجيع الطلاب إلى النظر في الدراسات القانونية من منظور إبداعي وإنساني. وقد تم الاعتراف والإشادة بالنهج المبتكر للمختبر القانوني في جامعة حمد بن خليفة خلال النسخة الثانية عشرة من المؤتمر العالمي للمهارات القانونية، الذي أقيم في المكسيك في وقت سابق من هذا العام.
وحول تجربتها في المختبر القانوني، قالت أسماء الخليفي، إحدى الطالبات المرشحات لنيل درجة دكتور في القانون من جامعة حمد بن خليفة: «عند التفكير في صياغة مستقبل القطاع القانوني، من المهم أن ندرك بأن المشاكل الجديدة تتطلب حلولًا جديدة أيضًا. وقد سمح لنا المختبر القانوني بالتعرف إلى هذه الظاهرة عبر تمكيننا من البحث في الوسائل التي يتم من خلالها إدماج الابتكار في عالم القانون».
ويتيح المختبر القانوني لطلاب كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة فرصة التواصل مع شخصيات قانونية بارزة من مختلف أرجاء دولة قطر للبحث ولتحديد التحديات القانونية الراهنة. ولأنهم سيكونون خبراء القانون في المستقبل، يتم تشجيع الطلاب على تحليل الجوانب المختلفة التي تشكل الإطار القانوني في دولة قطر باستخدام مجموعة واسعة من النظريات والمبادئ والأساليب. وتركز منهجية المختبر على استخدام مقاربة مركزية في التعامل مع القضايا القانونية، واستحداث حلول مبتكرة للتحديات القانونية الحالية.
وحول المنهج الفريد للمختبر القانوني، تابعت أسماء الخليفي: «عادة ما يتعلم المحامون البحث في القضايا السابقة عند الدفاع عن قضاياهم الراهنة، وما يثير الاهتمام في هذا المختبر هو أنه عكس ذلك تمامًا، فهنا يُطلب منا استخدام تقنيات مبتكرة عند التفكير في الحلول الممكنة».
وكجزء من المختبر القانوني، يعمل طلاب برنامج دكتور في القانون على أفكار مختلفة وجديدة بالتعاون مع خبراء في القانون من مختلف القطاعات في دولة قطر. وضمن مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل البيئة وقانون الشركات وحقوق الإنسان وغيرها، يتدرب الطلاب على استخدام عقلية التفكير في حل المشكلات، بأساليب مستمدة من تحليل تأثير الإنسان؛ من أجل معالجة التحديات القانونية التي يواجهها مجتمعنا اليوم بشكل أفضل.
ويصف عمار سعد الدين، وهو طالب في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، المختبر القانوني بأنه: «فرصة لاستخدام تفكيرنا الإبداعي للخروج بفكرة قادرة على تغيير أحد جوانب النظام القانوني في دولة قطر، على عكس الصفوف الأخرى التي نقوم فيها بتحليل مسألة قانونية والتعامل مع حالات مهمة دون ممارستها بشكل فعلي خارج الصف».
وحول تجربتها في المختبر القانوني، قالت أسماء الخليفي، إحدى الطالبات المرشحات لنيل درجة دكتور في القانون من جامعة حمد بن خليفة: «عند التفكير في صياغة مستقبل القطاع القانوني، من المهم أن ندرك بأن المشاكل الجديدة تتطلب حلولًا جديدة أيضًا. وقد سمح لنا المختبر القانوني بالتعرف إلى هذه الظاهرة عبر تمكيننا من البحث في الوسائل التي يتم من خلالها إدماج الابتكار في عالم القانون».
ويتيح المختبر القانوني لطلاب كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة فرصة التواصل مع شخصيات قانونية بارزة من مختلف أرجاء دولة قطر للبحث ولتحديد التحديات القانونية الراهنة. ولأنهم سيكونون خبراء القانون في المستقبل، يتم تشجيع الطلاب على تحليل الجوانب المختلفة التي تشكل الإطار القانوني في دولة قطر باستخدام مجموعة واسعة من النظريات والمبادئ والأساليب. وتركز منهجية المختبر على استخدام مقاربة مركزية في التعامل مع القضايا القانونية، واستحداث حلول مبتكرة للتحديات القانونية الحالية.
وحول المنهج الفريد للمختبر القانوني، تابعت أسماء الخليفي: «عادة ما يتعلم المحامون البحث في القضايا السابقة عند الدفاع عن قضاياهم الراهنة، وما يثير الاهتمام في هذا المختبر هو أنه عكس ذلك تمامًا، فهنا يُطلب منا استخدام تقنيات مبتكرة عند التفكير في الحلول الممكنة».
وكجزء من المختبر القانوني، يعمل طلاب برنامج دكتور في القانون على أفكار مختلفة وجديدة بالتعاون مع خبراء في القانون من مختلف القطاعات في دولة قطر. وضمن مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل البيئة وقانون الشركات وحقوق الإنسان وغيرها، يتدرب الطلاب على استخدام عقلية التفكير في حل المشكلات، بأساليب مستمدة من تحليل تأثير الإنسان؛ من أجل معالجة التحديات القانونية التي يواجهها مجتمعنا اليوم بشكل أفضل.
ويصف عمار سعد الدين، وهو طالب في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، المختبر القانوني بأنه: «فرصة لاستخدام تفكيرنا الإبداعي للخروج بفكرة قادرة على تغيير أحد جوانب النظام القانوني في دولة قطر، على عكس الصفوف الأخرى التي نقوم فيها بتحليل مسألة قانونية والتعامل مع حالات مهمة دون ممارستها بشكل فعلي خارج الصف».
