+ A
A -
ترجمة- أمنية الصناديلي
أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن البنك يبذل جهوداً حثيثة من أجل تنويع الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن القطاع غير النفطي المحلي سيحقق نمواً يتأرجح بين 9 % و10 % على المدى المتوسط وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد الوطني متابعاً «عندما نقدم الدعم اللازم لرواد الأعمال الطموحين ونقوم بتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نوفر فرصة أفضل لهزيمة المشاكل التي نواجهها جميعا».
وأوضح آل خليفة في حواره مع فوربس الشرق الأوسط أن نجاح الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل متزايد على قدرة وإبداع رواد الأعمال القطريين في التعامل مع نظام دولي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالتنافسية مضيفا «حلت قطر في المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF».. ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية فإننا نحتاج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية بالإضافة إلى دعم تدفق الأفكار المستمر لما فيه من أهمية وطنية وإقليمية.
ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع إلى المساهمة في تطوير صناعة السياحة حتى يكون بإمكانها أن تمثل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مبيناً أن البنك يستهدف أيضاً تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهناك آلية مشتريات إلكترونية هي ثمرة التعاون المشترك بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، تتيح للقطاع الخاص الوصول لجميع المناقصات والفرص التجارية التي تقدمها مختلف الوكالات الحكومية مضيفاً «من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج نحن نسعى لتوسيع قاعدة معرفة الشركات المحلية وتعزيز قدراتهم والمنافسة أيضاً في الأسواق العالمية».. وفيما يلي التفاصيل:
هل من الممكن أن تحدثنا بداية عن مسيرتك المهنية.. هل كنت ترغب، منذ البداية، بالسير في هذا المسار الوظيفي؟
- رحلتي العملية، شأنها شأن أي رجل أعمال يرغب في السير في طريق الاكتشاف والإبداع والتحدي. أما شغفي الشخصي فكان ولا يزال هو إيجاد تأثير إيجابي.
لقد كرست حياتي المهنية لإدارة المشاريع وتطوير الاستراتيجيات والأعمال، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الإنمائية الرئيسية لإيجاد موجة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص المحلي، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بعدما أنهيت دراستي بالولايات المتحدة الأميركية بدأت حياتي المهنية كمهندس كهربائي في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وخلال ست سنوات وأنا مازلت في كهرماء حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال، وبعد ذلك قررت الانتقال إلى صناعة النفط والغاز. هذا هو أكبر قطاع في قطر وأكثره تأثيراً، لهذا أدركت أنه إذا أردت أن أكون مؤثرا فأنا بحاجة إلى فهمه بشكل أفضل.
انضممت إلى شركة (شل) كمستشار لتطوير الأعمال، وقد تعلمت كثيراً هناك وتفاعلت مع بعض من أذكى العقول في المنطقة والعالم.
وفي عام 2010 انضممت لبنك قطر للتنمية وزادت معرفتي من خلال الذهاب إلى هارفارد وأنا سعيد بالانطباع الذي أراه، وسعيد أكثر بالفريق الذي أصبحت جزءا منه أو عائلة بنك قطر للتنمية.
وعندما أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على دور بنك قطر للتنمية باعتباره حجر الزاوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خلال كلمته في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الاستشاري، العام الماضي، كانت ملاحظاته تؤكد على سجلنا الناجح في الماضي، حيث كانت بمثابة تذكير جدي بالعمل التنموي التدريجي والتقدمي الذي لا يزال أمامنا.
مع ذلك فإن تقديم الخطط التنموية على الصعيد الوطني ليس تحديا سهلا، وبوصفي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أدرك أن البنك سوف يستمر في لعب دور مركزي، ونحن بحاجة دائمة إلى تكوين فريق عمل جيد يتسم بالابتكار المستمر، كما أننا نعمل كل يوم دون كلل على تطوير وتنفيذ الخطط التي تساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على موطئ قدم قوي في السوق والحصول على التمويل للنمو بنجاح والعمل في بيئة متنوعة تحقق الاكتفاء الذاتي.
تطور الأداء
كيف تطور بنك قطر للتنمية على مدى السنوات العشرين الماضية وكيف تطور المشهد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك الوقت؟
- تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 باعتباره مصرف التنمية الصناعية القطري في خطوة أساسية لتوسيع البنية التحتية الصناعية في قطر.
وكان الهدف من المنظمة التنموية المملوكة للحكومة كليا هو تطوير الصناعات المحلية. في عام 2007، وانعكاسا لثقة الحكومة في قدرات البنك، تم توسيع نطاق صلاحياتنا وتم تحويل البنك إلى بنك قطر للتنمية ومنذ ذلك الحين توسعت محفظتنا بشكل كبير وفي عام 2008 نما رأس المال العامل المصرح به لنا من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، وفي عام 2010 أطلقنا برنامج «الضمين»، وهو نظام تسهيلات غير مباشرة للقروض، وذلك بالشراكة مع 13 مصرفا في قطر للمساعدة في الحصول على التمويل بسهولة أكبر بالنسبة لأصحاب المشاريع.
وفي عام 2011 أطلق بنك قطر للتنمية برنامج «تصدير»، بهدف تعزيز العلامة التجارية «قطر» محليا وإقليميا ودوليا، وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 عملنا على تقديم خدمات التمويل الإسلامي بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لصالح أصحاب المشاريع المحليين، كما استثمرنا خلال هذه الفترة في مشاريعنا المشتركة – مثل مركز بداية ومركز حاضنة الأعمال القطري- من أجل تطوير وتمكين روح المبادرة لدى الشباب. واليوم، يعتبر بنك قطر للتنمية محور تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
حقيقة إن النماذج التقليدية تعمل فقط في الأوقات التقليدية، بينما عصرنا هذا سريع الإيقاع ويعتمد على التكنولوجيا. لقد تغير مفهوم ريادة الأعمال اليوم كما تغير المشهد بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وامتلاك عمل تجاري ناجح أمر يمكن تحقيقه بسهولة إذا حدد الشخص الحاجة المجتمعية وعرف كيفية تحقيقها ليصبح المجتمع أكثر تكاملا في حل مشاكله.
التمويل والاستثمار
ما مدى مواجهة قطر لتحدياتها الحالية وما هي آثار تلك التحديات على التمويل والاستثمار؟
- لا يزال الاقتصاد العالمي في مرحلة انتقالية، وقد خفض البنك الدولي نموه الاقتصادي العالمي في عام 2016 ليصل إلى 2.3% من 2.9%، ويرجع هذا التحرك إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.
وقد وضعت قطر 19 مبادرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. وفي بنك قطر للتنمية، تتبلور استراتيجيتنا في مساعدة الاقتصاد القطري على الحفاظ على ثباته نحو تحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نركز على تعزيز وتسهيل نمو القطاع الخاص وكذلك التنويع الاقتصادي في قطر.
ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نأمل أن نشهد ارتفاعا في الطلب على الخدمات المالية عبر عدد من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، نعمل بنشاط مع السلطات المعنية لتبسيط المشهد التنظيمي حتى نتمكن من التركيز على خدمة عملائنا في القطاع، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم مع التركيز على تنويع الاقتصاد.
أما بالنسبة لتوقعاتي لمستقبل قطر، فقد قمنا بتقسيم دعمنا للقطاع الخاص على ثمانية قطاعات لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الصناعات التحويلية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد والخدمات.
وفيما يتعلق بالتنبؤات الخاصة باقتصادنا، توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) في قطر بنسبة 9% و10% على المدى المتوسط، في حين يتوقع نمو قطاع الهيدروكربونات (القطاع النفطي) بنسبة 1.1% إلى 3.5%، ولذلك فإن جهود الحكومة تسفر عن نتائج إيجابية.
وفي بنك قطر للتنمية، نعتبر صناعة الهيدروكربونات في قطر عاملا من عوامل القوة الوطنية التي ينبغي استخدامها لتمكين تنمية المنافع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة على المدى الطويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أهمية القطاع
ما مدى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر؟
- تعتبر الشركات الخاصة هي محرك الاقتصادات الحديثة. وتتقاسم دولة قطر مع بنك قطر للتنمية الاعتقاد الراسخ بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتي، عندما نمكن المواهب على المستوى الشعبي من خلال دعم رواد الأعمال الطموحين وتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نوفر فرصة أفضل للتغلب على التحديات المحتملة ويمكن التأكيد على أن نجاح الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل متزايد على قدرة وإبداع رواد الأعمال القطريين للتعامل مع نظام دولي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالتنافسية. وقد حلت قطر في المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية فإننا نحتاج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية بالإضافة إلى دعم تدفق الأفكار المستمر لما فيه من أهمية وطنية وإقليمية ودولية.
التكنولوجيا الرقمية
ما هي القطاعات الأكثر شعبية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو تأثير التكنولوجيا الرقمية؟
- نحن نشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد والخدمات لأن الحكومة حددت تلك القطاعات باعتبارها مجالات ذات أولوية وطنية عالية.
كذلك فإننا نؤمن بأن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع القطاعات له أهمية حاسمة - سواء كان ذلك في ريادة الأعمال والابتكار، أو في قطاعات التمويل والإعلام والرياضة.. في بنك قطر للتنمية نحن نواكب التكنولوجيا الرقمية الحديثة وبالطبع فإن نجاحنا الوطني سيعتمد على قدرتنا على تبني وتيرة النمو السريع في عالم التكنولوجيا وتعزيز اتصالنا مع بعضنا البعض ومع الأسواق من حولنا، ونحن ننخرط جيدا مع التكنولوجيا كما أننا نركز على تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في مجال السياحة من خلالها.
لماذا هذه الصناعة على وجه الخصوص؟ وما هي مواطن النمو الأخرى برأيك؟
- لقد أعلنت قطر مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة من خلال التشجيع على تشييد فنادق أربع وخمس نجوم، وإصدار تأشيرات سياحية، والمشاركة المباشرة للقطاع الخاص في استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030.
وتؤكد الحكومة على إعطاء الأولوية لصناعة السياحة والاستثمار الأجنبي في قطر، ونحن نرى أنفسنا حجر الزاوية في تحقيق خطط التنمية في البلاد ولهذا انضممنا إلى هيئة السياحة القطرية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للاستثمار في قطاع السياحة. لقد أعطينا الأولوية لمساعدة الشركات العاملة في ستة مجالات بما في ذلك رحلات الطعام على المراكب الشراعية، ووسائل الترفيه الفاخرة وتأجير المركبات على الطرق الوعرة وإدارة المعارض والمؤتمرات وحجز التذاكر ومراكز المعلومات المتنقلة، ونحن نأمل في تطوير صناعة السياحة حتى يكون بإمكانها أن تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا بحلول عام 2030.
ما هي الخطط التي لديك من أجل المبادرات المستقبلية والتوسع؟
- نسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وهناك آلية مشتريات إلكترونية هي ثمرة التعاون المشترك بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، تتيح للقطاع الخاص الوصول لجميع المناقصات والفرص التجارية التي تقدمها مختلف الوكالات الحكومية.
وقد تم توقيع عقود بلغت قيمتها نحو 111 مليون ريال قطري بعد معرض المشتريات الأول، ونحن نأمل في تنمية وجودنا على الصعيد المحلي والعالمي من خلال إنشاء قاعدة صناعية قوية بمنتجات تلبي معايير الجودة الدولية.
ومن خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج نحن نسعى لتوسيع قاعدة معرفة الشركات المحلية وتعزيز قدراتها بهدف تحضير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة في الأسواق العالمية.
الفخر والإرث
ما أكثر شيء يجعلك فخورا بقطر؟
- قدرة البلد.. قيادتها ومواطنيها وسكانها الذين استطاعوا أن ينجزوا الكثير في فترة قصيرة نسبيا من الزمن، إن ما حققناه مذهل حقا، وكذلك فإن قدرة أمتنا على مواجهة التحديات بتلك القوة أمر يجعلني أشعر بالفخر، ولاستكمال ما حققناه من إرث ناجح يجب أن نتذكر رسالة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي علمنا أن تولي مسؤولية تقدمنا الوطني أمر مهم ولا يكفي أن نقول ببساطة: إن قطر تستحق الأفضل» ولكن يجب أن نكمل الجملة بقولنا: «إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها».
ما أكثر ما يجعلك فخورا ببنك قطر للتنمية؟
- في عام 2016، كنا المؤسسة الوحيدة التي تم ترشيحها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجوائز منظمة ترويج التجارة الدولية لتميزنا في خدمات دعم التجارة.. لقد تعلمنا شيئا هاما حينها وهو أن حلم التنمية المستدامة لا ينتمي لمنطقة بعينها وإنما هو حلم عالمي، ونحن فخورون لأننا أصبحنا منارة لأفضل ممارسات التطوير لأصدقائنا وشركائنا في المنطقة.
أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن البنك يبذل جهوداً حثيثة من أجل تنويع الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن القطاع غير النفطي المحلي سيحقق نمواً يتأرجح بين 9 % و10 % على المدى المتوسط وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد الوطني متابعاً «عندما نقدم الدعم اللازم لرواد الأعمال الطموحين ونقوم بتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نوفر فرصة أفضل لهزيمة المشاكل التي نواجهها جميعا».
وأوضح آل خليفة في حواره مع فوربس الشرق الأوسط أن نجاح الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل متزايد على قدرة وإبداع رواد الأعمال القطريين في التعامل مع نظام دولي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالتنافسية مضيفا «حلت قطر في المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF».. ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية فإننا نحتاج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية بالإضافة إلى دعم تدفق الأفكار المستمر لما فيه من أهمية وطنية وإقليمية.
ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع إلى المساهمة في تطوير صناعة السياحة حتى يكون بإمكانها أن تمثل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مبيناً أن البنك يستهدف أيضاً تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهناك آلية مشتريات إلكترونية هي ثمرة التعاون المشترك بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، تتيح للقطاع الخاص الوصول لجميع المناقصات والفرص التجارية التي تقدمها مختلف الوكالات الحكومية مضيفاً «من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج نحن نسعى لتوسيع قاعدة معرفة الشركات المحلية وتعزيز قدراتهم والمنافسة أيضاً في الأسواق العالمية».. وفيما يلي التفاصيل:
هل من الممكن أن تحدثنا بداية عن مسيرتك المهنية.. هل كنت ترغب، منذ البداية، بالسير في هذا المسار الوظيفي؟
- رحلتي العملية، شأنها شأن أي رجل أعمال يرغب في السير في طريق الاكتشاف والإبداع والتحدي. أما شغفي الشخصي فكان ولا يزال هو إيجاد تأثير إيجابي.
لقد كرست حياتي المهنية لإدارة المشاريع وتطوير الاستراتيجيات والأعمال، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الإنمائية الرئيسية لإيجاد موجة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص المحلي، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بعدما أنهيت دراستي بالولايات المتحدة الأميركية بدأت حياتي المهنية كمهندس كهربائي في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وخلال ست سنوات وأنا مازلت في كهرماء حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال، وبعد ذلك قررت الانتقال إلى صناعة النفط والغاز. هذا هو أكبر قطاع في قطر وأكثره تأثيراً، لهذا أدركت أنه إذا أردت أن أكون مؤثرا فأنا بحاجة إلى فهمه بشكل أفضل.
انضممت إلى شركة (شل) كمستشار لتطوير الأعمال، وقد تعلمت كثيراً هناك وتفاعلت مع بعض من أذكى العقول في المنطقة والعالم.
وفي عام 2010 انضممت لبنك قطر للتنمية وزادت معرفتي من خلال الذهاب إلى هارفارد وأنا سعيد بالانطباع الذي أراه، وسعيد أكثر بالفريق الذي أصبحت جزءا منه أو عائلة بنك قطر للتنمية.
وعندما أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على دور بنك قطر للتنمية باعتباره حجر الزاوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خلال كلمته في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الاستشاري، العام الماضي، كانت ملاحظاته تؤكد على سجلنا الناجح في الماضي، حيث كانت بمثابة تذكير جدي بالعمل التنموي التدريجي والتقدمي الذي لا يزال أمامنا.
مع ذلك فإن تقديم الخطط التنموية على الصعيد الوطني ليس تحديا سهلا، وبوصفي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أدرك أن البنك سوف يستمر في لعب دور مركزي، ونحن بحاجة دائمة إلى تكوين فريق عمل جيد يتسم بالابتكار المستمر، كما أننا نعمل كل يوم دون كلل على تطوير وتنفيذ الخطط التي تساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على موطئ قدم قوي في السوق والحصول على التمويل للنمو بنجاح والعمل في بيئة متنوعة تحقق الاكتفاء الذاتي.
تطور الأداء
كيف تطور بنك قطر للتنمية على مدى السنوات العشرين الماضية وكيف تطور المشهد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك الوقت؟
- تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 باعتباره مصرف التنمية الصناعية القطري في خطوة أساسية لتوسيع البنية التحتية الصناعية في قطر.
وكان الهدف من المنظمة التنموية المملوكة للحكومة كليا هو تطوير الصناعات المحلية. في عام 2007، وانعكاسا لثقة الحكومة في قدرات البنك، تم توسيع نطاق صلاحياتنا وتم تحويل البنك إلى بنك قطر للتنمية ومنذ ذلك الحين توسعت محفظتنا بشكل كبير وفي عام 2008 نما رأس المال العامل المصرح به لنا من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، وفي عام 2010 أطلقنا برنامج «الضمين»، وهو نظام تسهيلات غير مباشرة للقروض، وذلك بالشراكة مع 13 مصرفا في قطر للمساعدة في الحصول على التمويل بسهولة أكبر بالنسبة لأصحاب المشاريع.
وفي عام 2011 أطلق بنك قطر للتنمية برنامج «تصدير»، بهدف تعزيز العلامة التجارية «قطر» محليا وإقليميا ودوليا، وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 عملنا على تقديم خدمات التمويل الإسلامي بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لصالح أصحاب المشاريع المحليين، كما استثمرنا خلال هذه الفترة في مشاريعنا المشتركة – مثل مركز بداية ومركز حاضنة الأعمال القطري- من أجل تطوير وتمكين روح المبادرة لدى الشباب. واليوم، يعتبر بنك قطر للتنمية محور تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
حقيقة إن النماذج التقليدية تعمل فقط في الأوقات التقليدية، بينما عصرنا هذا سريع الإيقاع ويعتمد على التكنولوجيا. لقد تغير مفهوم ريادة الأعمال اليوم كما تغير المشهد بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وامتلاك عمل تجاري ناجح أمر يمكن تحقيقه بسهولة إذا حدد الشخص الحاجة المجتمعية وعرف كيفية تحقيقها ليصبح المجتمع أكثر تكاملا في حل مشاكله.
التمويل والاستثمار
ما مدى مواجهة قطر لتحدياتها الحالية وما هي آثار تلك التحديات على التمويل والاستثمار؟
- لا يزال الاقتصاد العالمي في مرحلة انتقالية، وقد خفض البنك الدولي نموه الاقتصادي العالمي في عام 2016 ليصل إلى 2.3% من 2.9%، ويرجع هذا التحرك إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.
وقد وضعت قطر 19 مبادرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. وفي بنك قطر للتنمية، تتبلور استراتيجيتنا في مساعدة الاقتصاد القطري على الحفاظ على ثباته نحو تحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نركز على تعزيز وتسهيل نمو القطاع الخاص وكذلك التنويع الاقتصادي في قطر.
ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نأمل أن نشهد ارتفاعا في الطلب على الخدمات المالية عبر عدد من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، نعمل بنشاط مع السلطات المعنية لتبسيط المشهد التنظيمي حتى نتمكن من التركيز على خدمة عملائنا في القطاع، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم مع التركيز على تنويع الاقتصاد.
أما بالنسبة لتوقعاتي لمستقبل قطر، فقد قمنا بتقسيم دعمنا للقطاع الخاص على ثمانية قطاعات لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الصناعات التحويلية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد والخدمات.
وفيما يتعلق بالتنبؤات الخاصة باقتصادنا، توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) في قطر بنسبة 9% و10% على المدى المتوسط، في حين يتوقع نمو قطاع الهيدروكربونات (القطاع النفطي) بنسبة 1.1% إلى 3.5%، ولذلك فإن جهود الحكومة تسفر عن نتائج إيجابية.
وفي بنك قطر للتنمية، نعتبر صناعة الهيدروكربونات في قطر عاملا من عوامل القوة الوطنية التي ينبغي استخدامها لتمكين تنمية المنافع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة على المدى الطويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أهمية القطاع
ما مدى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر؟
- تعتبر الشركات الخاصة هي محرك الاقتصادات الحديثة. وتتقاسم دولة قطر مع بنك قطر للتنمية الاعتقاد الراسخ بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتي، عندما نمكن المواهب على المستوى الشعبي من خلال دعم رواد الأعمال الطموحين وتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نوفر فرصة أفضل للتغلب على التحديات المحتملة ويمكن التأكيد على أن نجاح الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل متزايد على قدرة وإبداع رواد الأعمال القطريين للتعامل مع نظام دولي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالتنافسية. وقد حلت قطر في المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية فإننا نحتاج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية بالإضافة إلى دعم تدفق الأفكار المستمر لما فيه من أهمية وطنية وإقليمية ودولية.
التكنولوجيا الرقمية
ما هي القطاعات الأكثر شعبية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو تأثير التكنولوجيا الرقمية؟
- نحن نشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد والخدمات لأن الحكومة حددت تلك القطاعات باعتبارها مجالات ذات أولوية وطنية عالية.
كذلك فإننا نؤمن بأن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع القطاعات له أهمية حاسمة - سواء كان ذلك في ريادة الأعمال والابتكار، أو في قطاعات التمويل والإعلام والرياضة.. في بنك قطر للتنمية نحن نواكب التكنولوجيا الرقمية الحديثة وبالطبع فإن نجاحنا الوطني سيعتمد على قدرتنا على تبني وتيرة النمو السريع في عالم التكنولوجيا وتعزيز اتصالنا مع بعضنا البعض ومع الأسواق من حولنا، ونحن ننخرط جيدا مع التكنولوجيا كما أننا نركز على تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في مجال السياحة من خلالها.
لماذا هذه الصناعة على وجه الخصوص؟ وما هي مواطن النمو الأخرى برأيك؟
- لقد أعلنت قطر مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة من خلال التشجيع على تشييد فنادق أربع وخمس نجوم، وإصدار تأشيرات سياحية، والمشاركة المباشرة للقطاع الخاص في استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030.
وتؤكد الحكومة على إعطاء الأولوية لصناعة السياحة والاستثمار الأجنبي في قطر، ونحن نرى أنفسنا حجر الزاوية في تحقيق خطط التنمية في البلاد ولهذا انضممنا إلى هيئة السياحة القطرية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للاستثمار في قطاع السياحة. لقد أعطينا الأولوية لمساعدة الشركات العاملة في ستة مجالات بما في ذلك رحلات الطعام على المراكب الشراعية، ووسائل الترفيه الفاخرة وتأجير المركبات على الطرق الوعرة وإدارة المعارض والمؤتمرات وحجز التذاكر ومراكز المعلومات المتنقلة، ونحن نأمل في تطوير صناعة السياحة حتى يكون بإمكانها أن تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا بحلول عام 2030.
ما هي الخطط التي لديك من أجل المبادرات المستقبلية والتوسع؟
- نسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وهناك آلية مشتريات إلكترونية هي ثمرة التعاون المشترك بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، تتيح للقطاع الخاص الوصول لجميع المناقصات والفرص التجارية التي تقدمها مختلف الوكالات الحكومية.
وقد تم توقيع عقود بلغت قيمتها نحو 111 مليون ريال قطري بعد معرض المشتريات الأول، ونحن نأمل في تنمية وجودنا على الصعيد المحلي والعالمي من خلال إنشاء قاعدة صناعية قوية بمنتجات تلبي معايير الجودة الدولية.
ومن خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج نحن نسعى لتوسيع قاعدة معرفة الشركات المحلية وتعزيز قدراتها بهدف تحضير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة في الأسواق العالمية.
الفخر والإرث
ما أكثر شيء يجعلك فخورا بقطر؟
- قدرة البلد.. قيادتها ومواطنيها وسكانها الذين استطاعوا أن ينجزوا الكثير في فترة قصيرة نسبيا من الزمن، إن ما حققناه مذهل حقا، وكذلك فإن قدرة أمتنا على مواجهة التحديات بتلك القوة أمر يجعلني أشعر بالفخر، ولاستكمال ما حققناه من إرث ناجح يجب أن نتذكر رسالة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي علمنا أن تولي مسؤولية تقدمنا الوطني أمر مهم ولا يكفي أن نقول ببساطة: إن قطر تستحق الأفضل» ولكن يجب أن نكمل الجملة بقولنا: «إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها».
ما أكثر ما يجعلك فخورا ببنك قطر للتنمية؟
- في عام 2016، كنا المؤسسة الوحيدة التي تم ترشيحها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجوائز منظمة ترويج التجارة الدولية لتميزنا في خدمات دعم التجارة.. لقد تعلمنا شيئا هاما حينها وهو أن حلم التنمية المستدامة لا ينتمي لمنطقة بعينها وإنما هو حلم عالمي، ونحن فخورون لأننا أصبحنا منارة لأفضل ممارسات التطوير لأصدقائنا وشركائنا في المنطقة.
