+ A
A -
عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً موسعاً نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي كل من وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.
ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وشهد حضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة وعدد من ممثلي شركات الاستيراد والتصدير، حيث أشار بن طوار إلى أن قطاع الأعمال القطري ينتظر من الحكومة إجراءات تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في دولة قطر بالنسبة للشركات المحلية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن دولة قطر أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات، معبراً عن أمله بأن تشهد كافة القطاعات الاقتصادية بقطر نمواً وتطوراً.
قرار الطبليات
وقد طرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع «طبليات» في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة وانطلاقا من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفاً أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن، موضحاً أن الهيئة تضع في اعتبارها مصالح قطاع الأعمال من جهة والمستهلك من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كافة الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع المستثناة من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.
ارتفاع الرسوم
وقال عدد من ممثلي الشركات أن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعرفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري أنه ستتم مراجعة التعرفة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية وسيتم الكشف عن التعرفة الجديدة قريباً.
كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام «56» نظاماً إلكترونياً لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة، وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى «2» مليون حاوية، مشيراً إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والاجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.
المولدات الكهربائية
وجدد ممثلو الشركات في الاجتماع الموسع الثاني تساؤلهم حول فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات المبردة، وعبروا عن قلقهم من زيادة التكلفة بشكل يجعل الخدمات الجمركية أغلى مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما رد عليه اليافعي بأن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية.
وبين السيد خالد يوسف السليطي رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة أنه في حالة فصل المولدات عن الحاويات المبردة لمدة تزيد على أربع ساعات ونزول درجة حرارة الحاوية من «18» درجة مئوية تحت الصفر إلى 10 درجات، فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بصحة المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، وتراعي ايضاً الاجراءات التي تهدف لتسهيل التجارة.
من جهته شدد المناعي خلال اللقاء، على أهمية إتاحة فرصة للتجار قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، لتقديم مرئياتها للجهات المنوطة بالدولة، لشرح وجهة النظر من الطرفين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير عبر المنافذ، مبيناً أن الغرفة على تواصل دائم مع الوزارات والجهات المعنية لإيجاد حلول للمعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.
من جانبهم أبدى ممثلو شركات الاستيراد والتصدير استحسانهم للجهود الحكومية المبذولة والحرص على التواصل مع الشركات لتيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة.
ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وشهد حضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة وعدد من ممثلي شركات الاستيراد والتصدير، حيث أشار بن طوار إلى أن قطاع الأعمال القطري ينتظر من الحكومة إجراءات تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في دولة قطر بالنسبة للشركات المحلية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن دولة قطر أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات، معبراً عن أمله بأن تشهد كافة القطاعات الاقتصادية بقطر نمواً وتطوراً.
قرار الطبليات
وقد طرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع «طبليات» في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة وانطلاقا من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفاً أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن، موضحاً أن الهيئة تضع في اعتبارها مصالح قطاع الأعمال من جهة والمستهلك من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كافة الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع المستثناة من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.
ارتفاع الرسوم
وقال عدد من ممثلي الشركات أن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعرفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري أنه ستتم مراجعة التعرفة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية وسيتم الكشف عن التعرفة الجديدة قريباً.
كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام «56» نظاماً إلكترونياً لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة، وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى «2» مليون حاوية، مشيراً إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والاجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.
المولدات الكهربائية
وجدد ممثلو الشركات في الاجتماع الموسع الثاني تساؤلهم حول فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات المبردة، وعبروا عن قلقهم من زيادة التكلفة بشكل يجعل الخدمات الجمركية أغلى مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما رد عليه اليافعي بأن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية.
وبين السيد خالد يوسف السليطي رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة أنه في حالة فصل المولدات عن الحاويات المبردة لمدة تزيد على أربع ساعات ونزول درجة حرارة الحاوية من «18» درجة مئوية تحت الصفر إلى 10 درجات، فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بصحة المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، وتراعي ايضاً الاجراءات التي تهدف لتسهيل التجارة.
من جهته شدد المناعي خلال اللقاء، على أهمية إتاحة فرصة للتجار قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، لتقديم مرئياتها للجهات المنوطة بالدولة، لشرح وجهة النظر من الطرفين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير عبر المنافذ، مبيناً أن الغرفة على تواصل دائم مع الوزارات والجهات المعنية لإيجاد حلول للمعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.
من جانبهم أبدى ممثلو شركات الاستيراد والتصدير استحسانهم للجهود الحكومية المبذولة والحرص على التواصل مع الشركات لتيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة.
