+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قرارا باعتبار بعض المناطق بدولة قطر من المناطق السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (106) لسنة 2017: تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة.
وقسم القرار المناطق التي تعتبر من المناطق السياحية إلى جزأين: (أماكن سياحية شاملة، ومجمعات تجارية متكاملة مع منشآت فندقية).
أماكن ساحية شاملة: (منطقة اللؤلؤة- قطر، سوق واقف- الدوحة، الحي الثقافي «كتارا»، حديقة المتحف الإسلامي، سوق الوكرة القديم، منطقة أسباير، مشروع لوسيل، مشروع واحة الدوحة، منطقة حديقة البدع، كورنيش الدوحة، كورنيش الخور).
مجمعات تجارية متكاملة مع منشآت فندقية: (مول قطر، مشروع الدوحة فستيفال سيتي، مجمع الحزم، مشروع مول لوفاندوم في لوسيل، مجمع فيلاجيو، مجمع السيتي سنتر، مول بن طوار).
وعرف القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بأنها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة.
ومؤخرا، نظّمت الهيئة العامة للسياحة منتدى «صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة» بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في قطر والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره.
وقد تناولت المناقشات التي شارك فيها أكثر من «70» ممثلاً للجهات المعنية، اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لقطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم استفادتها من هذه الاتجاهات. وقد حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق. كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذباً لشرائح معينة من المسافرين.
ويأتي هذا المنتدى في إطار عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الاستراتيجية، والتي من المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد في صياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سوف يوفرها للزوار. وسوف يعقبه منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت السياحة قطاعاً ذا أولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قرارا باعتبار بعض المناطق بدولة قطر من المناطق السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (106) لسنة 2017: تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة.
وقسم القرار المناطق التي تعتبر من المناطق السياحية إلى جزأين: (أماكن سياحية شاملة، ومجمعات تجارية متكاملة مع منشآت فندقية).
أماكن ساحية شاملة: (منطقة اللؤلؤة- قطر، سوق واقف- الدوحة، الحي الثقافي «كتارا»، حديقة المتحف الإسلامي، سوق الوكرة القديم، منطقة أسباير، مشروع لوسيل، مشروع واحة الدوحة، منطقة حديقة البدع، كورنيش الدوحة، كورنيش الخور).
مجمعات تجارية متكاملة مع منشآت فندقية: (مول قطر، مشروع الدوحة فستيفال سيتي، مجمع الحزم، مشروع مول لوفاندوم في لوسيل، مجمع فيلاجيو، مجمع السيتي سنتر، مول بن طوار).
وعرف القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بأنها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة.
ومؤخرا، نظّمت الهيئة العامة للسياحة منتدى «صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة» بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في قطر والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره.
وقد تناولت المناقشات التي شارك فيها أكثر من «70» ممثلاً للجهات المعنية، اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لقطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم استفادتها من هذه الاتجاهات. وقد حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق. كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذباً لشرائح معينة من المسافرين.
ويأتي هذا المنتدى في إطار عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الاستراتيجية، والتي من المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد في صياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سوف يوفرها للزوار. وسوف يعقبه منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت السياحة قطاعاً ذا أولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
