+ A
A -
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثل المستثمرين) الحكومة المغربية بتحفيزات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شرط أن توفر هذه الشركات 250 ألف وظيفة في اطار مبادرة الحكومة لمحاربة البطالة.
وطالب الاتحاد في بيان بصفته ممثل المستثمرين في المغرب، بإعفاء الشركات الصغيرة التي تأسست مطلع العام الجاري إلى نهاية عام 2019، من الضريبة التي تفرضها المملكة على الشركات، في مسعى لتحفيز صغار المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق، مقابل أن تلتزم كل شركة مرخصة بتوفير فرصتي عمل على الأقل منذ العام الأول لمزاولة نشاطها، وهو ما سيوفر 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة اعوام.
وأضاف البيان، أن مشروع ميثاق الاستثمار يحصر الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام من الضريبة على الشركات الصناعية الكبرى، والافضل أن يتم تعميم ذلك القرار على جميع الشركات، لانجاح خطة تشجيع الشباب على الاندماج في سوق العمل.
وكانت الحكومة المغربية قد وعدت الشركات الجديدة التي توفر خمس فرص عمل بعد إنشائها بإعفائها من الضريبة على الدخل وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي– التأمينات-، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 10.7 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري.
والتزمت الحكومة بدعم عشرين ألف شركة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة من بينها 500 شركة، يعاني أغلبها من صعوبات تتمثل في الحصول على التمويلات المصرفية وارتفاع التكاليف.
وطالب الاتحاد في بيان بصفته ممثل المستثمرين في المغرب، بإعفاء الشركات الصغيرة التي تأسست مطلع العام الجاري إلى نهاية عام 2019، من الضريبة التي تفرضها المملكة على الشركات، في مسعى لتحفيز صغار المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق، مقابل أن تلتزم كل شركة مرخصة بتوفير فرصتي عمل على الأقل منذ العام الأول لمزاولة نشاطها، وهو ما سيوفر 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة اعوام.
وأضاف البيان، أن مشروع ميثاق الاستثمار يحصر الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام من الضريبة على الشركات الصناعية الكبرى، والافضل أن يتم تعميم ذلك القرار على جميع الشركات، لانجاح خطة تشجيع الشباب على الاندماج في سوق العمل.
وكانت الحكومة المغربية قد وعدت الشركات الجديدة التي توفر خمس فرص عمل بعد إنشائها بإعفائها من الضريبة على الدخل وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي– التأمينات-، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 10.7 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري.
والتزمت الحكومة بدعم عشرين ألف شركة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة من بينها 500 شركة، يعاني أغلبها من صعوبات تتمثل في الحصول على التمويلات المصرفية وارتفاع التكاليف.
