+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي للنهوض من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.
وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق.


وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري، وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.
ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء.. مشيراً إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياساً إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.
وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مازال مجدياً، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين.. متوقعاً أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.
وأضاف تقرير شركة «الأصمخ العقارية»: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة.. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب.. مشيراً إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية.
وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.
وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.
وعلى صعيد إيجار المساحات التجارية والإدارية (المكاتب) بين التقرير أن العام 2017 شهد انخفاضاً في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.
زيادة «220 %»
وحول قطاع التجزئة قال تقرير «الأصمخ»: إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 600 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و2019، لتمثل زيادة بنسبة 220 % عن المعروض الحالي.
وأوضح تقرير «الأصمخ»: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.
كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وقال التقرير وتبذل دولة قطر جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.
الصفقات والأسعار
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «16 إلى 20 أبريل الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «78» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «721.3» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «16» صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1900» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1850» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «495» ريالاً، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1200» ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «450» ريالاً، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «520» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1800» ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من «الوكرة عمارات» و«الوكرة/ فلل» «900» ريال، و«295» ريالاً على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «295» ريالاً..
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «275» ريالاً، وسجل في منطقة الريان «420» ريالاً.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «460» ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «435» ريالاً، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند «345» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند «260» ريالاً للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «380» ريالاً، وسجل في منطقة أم صلال محمد «365» ريالاً، وفي منطقة أم صلال على «300» ريال للقدم المربعة.
الشقق والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ«18» تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.4» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«12» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـ«موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«4» ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
copy short url   نسخ
30/04/2017
2301