+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
دعا رواد أعمال ومواطنون إلى تقنين أوضاع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) التي تروج للسلع والمنتجات عبر رصد المحتوى الإلكتروني على الإنترنت الخاص بالأنشطة التجارية مع التأكد من التزام المنشآت التجارية بقوانين وضوابط العمل التجاري مع أهمية الزام التجار باشتراطات مزاولة الأعمال والتراخيص عند التسويق الإلكتروني، من حيث مزاولة النشاط الاقتصادي، والترويج للمنتجات والخدمات حيث تقوم بعض الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لسلع ومنتجات مقلدة ومغشوشة كما ان هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» فيما يتم توصيل البضائع والسلع عبر سائقين «متجولين» تابعين لها.
وأكد المراقبون ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بدعم المشاريع المنزلية ومنح تراخيص لها خطوة على طريق فرض رقابة أوسع وأشمل على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتويتر وفيسبوك خصوصاً أن وجود هذه الحسابات دون حسيب أو رقيب يغرق السوق المحلي بالبضائع والسلع المقلدة والمغشوشة كما أنه لا يحمي حقوق المستهلكين حيث إن هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان معروف كما أن استمرار هذه الحسابات يخل بمعايير المنافسة العادلة محلياً.
وفي التفاصيل قال رجل الأعمال، خالد بن أرحمه الكواري، إن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت بنهاية العام الماضي عن مبادرة ممتازة تعمل على منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية وهو ما يمثل خطوة على طريق تقنين أوضاع أصحاب الحسابات التجارية التي على شبكات السوشيال ميديا مثل انستغرام، والتي انتشر بها هذه الحسابات بصورة كبيرة، والمستهلك يتساءل دوما عن موثوقية هذه الحسابات ومدى امكانية تقديمه للشكوى في تعرضه لاي مشكلة، مؤكدا أهمية حصر هذه الحسابات والرقابة عليها ووضع اطار تنظيمي لها.. مضيفا: اذا كان أمام منتج معين في انستغرام مثلا ورأيت ان البائع وضع ما يفيد انه لديه ترخيص من وزارة الاقتصاد فبالتأكيد سأكون مطمئنا ولدي ثقة في هذا المنتج وهذا الحساب، لذلك ان تكون هناك قائمة بمثل هذه الحسابات المرخصة، ستكون في دعم البائع والمشتري معا.
وشدد على أهمية التوعية والتثقيف للمشتري نفسه، لكيلا يقع ضحية احد الحسابات الوهمية أو غير الموثقة على الانترنت، ولذلك تنبع المسؤولية من داخل المستهلك نفسه أولا، لذلك يجب ان يتم الحفاظ على البائع والمشتري ايضا في نفس الوقت.
وأكد ان مثل هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتكبد أية نفقات لإيجار محل أو غير ذلك من مصاريف المشروع، لذلك نجد أن اسعار السلع والمنتجات اقل بصورة كبيرة مقارنة بذات الاسعار في المحال التجارية أو المجمعات التجارية.
ودعا إلى تقنين أوضاع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) التي تروج للسلع والمنتجات عبر رصد المحتوى الإلكتروني على الإنترنت الخاص بالأنشطة التجارية مع التأكد من التزام المنشآت التجارية بقوانين وضوابط العمل التجاري داعيا لإلزام التجار باشتراطات مزاولة الأعمال، من حيث مزاولة النشاط الاقتصادي، والترويج للمنتجات والخدمات حيث تقوم بعض الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لسلع ومنتجات مقلدة ومغشوشة كما ان هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» فيما يتم توصيل البضائع والسلع عبر سائقين تابعين لها.
وطالب الكواري بإغلاق الحسابات الإلكترونية المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تقوم بالترويج للسلع والبضائع المقلدة والمغشوشة.
قوانين تحكم
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد عبدالله العبيدلي، إن مواقع التواصل الاجتماعي باتت في معظمها متاجر إلكترونية غير مرخصة استغلها البعض لتسويق سلع ومنتجات مغشوشة ومقلدة مشدداً على ضرورة تقنين وضع التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً منصة انستغرام، لافتا إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالفعل على عمل مبادرة مميزة لتقنين أوضاع هذه المشاريع المنزلية ودفعها إلى الأمام، إلا أن التحكم بالحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي سيكون من الصعوبة ولكنه ليس مستحيلا.
وأكد العبيدلي أهمية ان يكون هناك قوانين تحكم وتنظم عملية التجارة الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية وعلى رأسها انستغرام وتويتر والفيسبوك وانتشار هذا النوع من التجارة، والتي نشجعها ولكن يجب ان توجد إجراءات تحمي كلا من البائع والمشتري، ويمكن ان يكون هناك رقم أو كود يتم وضعه في الحساب ليعلم المستهلكون ان هذا الحساب تم ترخيصه من قبل الجهات المعنية في الدولة، وهو الامر الذي يعطي ثقة اكبر للتاجر الذي يسوق لبضاعته على الانترنت.
واشار إلى امكانية ان يكون هناك قائمة يتم حصرها بالحسابات المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم نشرها على مواقع الوزارة الرسمي وبالتالي يكون هناك تأكيد وضمان يشعر به المشتري، بالإضافة إلى أهمية ان يكون هناك رقابة على مثل هذه المنتجات مثل الرقابة الموجودة على المحال التجارية المختلفة، ويتم إنشاء لجنة أو جهة لمتابعة هذا النوع من التجارة الإلكترونية.
ولفت العبيدلي ان صاحب المشروع المنزلي ويروج له عبر الانترنت تكون اسعار منتجاته اقل من المنتجات التي في المحال التجارية، نظرا لكونه لا يتكبد قيمة الايجار ومصاريف العمل الاخرى من رواتب وخلافه، وبالتالي فهناك منافسة قوية تشعل السوق، بالاضافة إلى ان هذه الحسابات تقوم ايضا بتوصيل المنتجات حتى المنزل سواء كانت اطعمة أو ملابس أو اكسسورات وغيرها من المنتجات التي يقومون بعرضها على المواقع، مشيرا إلى ان المستهلك أو المشتري من هذه الحسابات يتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود أي شكوى من المنتج لأنه لا يشترى من محل تجاري لديه سجل تجاري وترخيص.
ونوّه إلى أهمية تقنين هذا الوضع بصورة دقيقة وسريعة للحسابات على السوشيال ميديا، وتكون ايضا رقابة عليهم، فلا يتضرر احد منهم وأيضا تكون هناك حماية وتوثيق لهم من قبل الجهات المعنية مع ردع المخالفين والذين يقومون بترويج بضائع مقلدة أو سلع مغشوشة إلكترونيا.
وأكد أهمية استمرار تقديم الدعم من قبل الدولة لاصحاب المشاريع المنزلية واصحاب الحسابات التي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان هناك عددا من الحسابات التي تقدم منتجات راقية للغاية ومتنوعة ويتم التسويق لها بطريقة احترافية تجذب المستهلكين إليها، ونحن لسنا ضد هذا النوع من التجارة بل نؤكد تشجيعنا له ودعمنا له خاصة وأنه يصب في مصلحة الاقتصاد القطري والارتقاء به إلى الامام، بالاضافة إلى انه في حال تقنين مثل هذه الحسابات مع وجود سهولة في الاجراءات ستعمل على استقطاب رواد الاعمال اصحاب المشاريع المنزلية وجذب المزيد من الشباب ورواد الاعمال إلى اقتحام عالم ريادة الاعمال، الأمر الذي يصب في النهاية في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل.
وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالرسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالا.
كما حددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل تصوير الافراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا،وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.
وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ.
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية مند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات).
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية.
سلع بلا رقابة .. ومطالب بتنظيم أوضاع التجارة الإلكترونية
قال يوسف السادة، مواطن، إن العديد من الحسابات الكثيرة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل أنستغرام وتويتر والفيسبوك وغيرها، والتي تقوم بطرح منتجات للبيع في قطر، ليس لديها ما يثبت أنها حاصلة على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تقوم هذه الحسابات بالترويج لسلع بلا رقابة ومن واجب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية حقوق المستهلكين عبر التأكد من المنتجات التي يتم الترويج والدعاية لها عبر هذه المواقع وخاصة أنستغرام الذي يشهد طفرة في الحسابات التي تسوق لمختلف أنواع السلع وصولا إلى الطعام والشراب أيضا.
وأكد السادة أهمية التوعية من قبل الجهات المعنية، بحيث يعرف الشخص أن هناك إطارا قانونيا ومنظما يمكنه أن يندرج في ظله ويباشر عمله بكل أريحية وأيضا يعطي ثقة أكبر لجمهور العملاء إذا كان لديه ترخيص من جهة رسمية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى ضرورة مخالفة من يقوم بطرح مثل هذه المنتجات دون ترخيص، ماديا حتى يكون الأمر مقننا وتحت تحكم الوزارة، وقبل مخالفته يمكن أن يتم إشعاره أولا وإذا لم يستجب فيمكن هنا وضع غرامة مالية عليه.
وأكد أن الهدف من وضع رسوم الغرامة هو حماية المستهلك عموما، خاصة فيما يتم الترويج له من أكلات وأطعمة مختلفة لا تخضع لضوابط وشروط الصحة والسلامة، وليس عليها أية رقابة حقيقية، فصاحب الحساب على أنستغرام يطرح صورا رائعة للمأكولات المختلفة مع إمكانية التوصيل حتى المنزل، ولذلك فاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إيقاع سوق التجارة عبر أنستغرام ستعمل على تلافي أية عواقب صحية قد تحدث مستقبلا.
ونوّه بأن منح التراخيص للعمل من المنزل أو المشروعات المنزلية لا يجب أن يتم استغلالها استغلالا سيئا، وأن يكون هناك التزام حقيقي من صاحب المشروع بكافة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وألا يكون مثل هذا الترخيص بابا خلفيا لممارسة أنشطة تجارية أخرى من المنزل، مشيرا إلى أن ارتفاع الإيجارات للمحال التجارية قد تكون دافعا للبعض إلى أن يتجه لمزاولة مشروعه التجاري من المنزل والتخلص من أعباء الإيجار، وهذا قد يعتبر تحايلا على القانون، لذلك هناك أهمية لوجود رقابة دقيقة على مثل هذه المشروعات.
وأكد أن المستهلك الذي يقوم بالشراء من الحسابات التي على الشبكات الاجتماعية، والتي هي في الأغلب ليس لديها ترخيص من الجهات المعنية، عليه أن يتحمل العواقب إذا كانت السلعة أو المنتج الذي قد اشتراه من أحد حسابات أنستغرام مثلا، فلن يستطيع أن يقوم بالتوجه إلى إحدى الجهات المعنية وتقديم شكوى ضد هذا الحساب، ولذلك عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن اختياره. واقترح السادة أن يكون هناك تعاون بين المشاريع المنزلية المسجلة والحاصلة على التراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة، وبين بريد قطر والذي لديه خدمة التوصيل، وستكون التكلفة على صاحب المشروع أقل من التعاون مع الليموزين أو غيره، فبمثل هذا التعاون وتطبيقه، ستكون هناك مصداقية أكبر لصاحب المشروع المنزلي وما يقدمه منتجات، أن هناك جهات رسمية داعمة له، وبالتالي يتأكد العميل أو المستهلك من أن المنتج الذي يشتريه يحظى بالثقة والضمان، معربا عن أمله في أن يتم وضع تاريخ الانتهاء على الأطعمة التي يتم التسويق لها على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، حتى يتأكد المستهلك من جودة الطعام.
انتشار كبير
من جهته قال عبدالمحسن الشمري، مواطن، إن هناك صعوبة في التأكد من جميع الحسابات التجارية التي على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، والتأكد من كونها موثقة أو تحت مظلة المشاريع المنزلية التي لديها ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقت هذه المبادرة العام الفائت، مشيرا إلى ازدياد أعداد مثل هذه الحسابات وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام والذي انتشر به هذا النوع من التجارة، نظرا لعدم وجود أية تكاليف تذكر يتكبدها صاحب الحساب، مقارنة مع من لديه محل تجاري ويقوم بدفع تكلفة الإيجار والمصاريف الأخرى، لهذا نرى انتشار كبيرا لمثل هذا النوع من الحسابات.
وأضاف الشمري إنه يمكن إحصاء جميع الحسابات المختصة بترويج المنتجات والبضائع في قطر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع قائمة بها، ورصدها جميعا، والعمل على تقنين الأوضاع لها، ليصبح الأمر في إطار تنظيمي، يسهل وضع التجارة الإلكترونية في الدولة وأيضا يحافظ على المستهلكين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن العملاء إذا قاموا بالشراء من مثل هذه الحسابات غير المرخصة، ووجدوا عيبا في المنتج أو رغبوا في استبداله وإعادة الثمن الذي دفعوه، ففي الغالب لن يستطيعوا التقدم بشكوى ضد مثل هذه الحسابات لكونها لا تحمل أية أوراق رسمية أو ترخيص من جهة حكومية، وبالتالي سيكون من الصعوبة الوصول لحل في مثل هذه المعضلة. ونوّه بأن عملية تطوير المشاريع المنزلية أو المشاريع متناهية الصغر يجب أن تتضافر جهود الجميع وتكامل الأدوار بين كافة الجهات للمساهمة بشكل أكبر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد المحلي.
جهات غير مرخصة تفسد السوق !
قال رائد الأعمال ناصر النعيمي: إن أغلب الحسابات التي تروج لمنتجات وبضائع على السوشيال ميديا وخاصة انستغرام، لا تحمل أي تراخيص من الجهات المعنية، وهناك صعوبة في التأكد من صاحب الحساب نفسه وعدم إمكانية التقدم بشكوى إذا حدثت أية مشكلة بشأن المنتج الذي يروج له عبر حسابه، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات تغرق السوق المحلي بالسلع المقلدة وتضر الاقتصاد الوطني كما أنها تخل بمبادئ المنافسة العادلة وتفسد السوق وآلياته.
وأضاف النعيمي: يجب إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية التي تقوم بالترويج للسلع مع تقنين أوضاعها، خاصة وأنها تعمل على منافسة العديد من المحال التجارية التي لديها سجل تجاري وتدفع إيجارا باهظا إضافة إلى مصاريف المشروع الأخرى، لذلك نجد أصحاب الحسابات يقومون بوضع أسعار أقل بكثير من غيرها في المحال التجارية، لافتا إلى أن جميع المنتجات يتم بيعها حاليا على انستغرام خاصة.
وشدد النعيمي على أهمية التدقيق والرقابة من قبل الجهات المختصة لمثل هذه الحسابات، مؤكدا أن تقنين وضعهم يصب في صالحهم هم أولا لأنهم سيكون لديهم توثيق من جهات رسمية، فيشعر المستهلك بالثقة والاطمئنان من هذا الحساب الذي يسوق لبضاعته على الإنترنت.
وأشار إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بدعم المشاريع المنزلية، يمكن لأصحاب هذه الحسابات على الإنترنت أن ينضووا تحت لوائها ويعملوا ضمن هذا الإطار، ولكن يجب أن يكون المبلغ الذي يتم دفعه كرسوم رمزي، وليس أكثر من ألف ريال كما هو معمول به، وأيضا أن تكون هناك مرونة في إجراءات التسجيل، لحث أصحاب هذه الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي على التسجيل وتقنين أوضاعهم، وبالتالي يعمل هذا على دعم المشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، مما يعضد وينوع الاقتصاد الوطني بشكل مميز.
تشجيع وتطوير
من جهته قال رائد الأعمال حمد الرويلي: إن تعدد الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام والفيس بوك، يعتبر أمرا جيدا لأنه يشجع على التجارة الإلكترونية في الدولة ويدعمها، وأيضا إذا كان أحد هذه الحسابات يقدم الخدمة أو المنتج بشكل سيئ، فسنراه في التعليقات غير أنه ينتج ظاهرة سلبية وهي إمكانية استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لسلع مقلدة أو مغشوشة.
وأكد الرويلي أهمية المبادرة القوية والرائعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تتعلق بالمشاريع المنزلية وكونها بداية جيدة للغاية ليكون الوضع مقننا بصورة أفضل، متوقعا أن يتم تطوير هذه المبادرة لتشمل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات لها، ويمكن أن تكون هناك قواعد بيانات لها في المستقبل، لافتا إلى أن بعض الحسابات على انستغرام مميزة بالفعل وتقدم المنتجات ذات الجودة المميزة بشكل احترافي ونجحوا في أعمالهم وبعضهم قام بافتتاح محل تجاري بعد حقق أرباحا من تجارته عبر انستغرام بالفعل، خاصة أن فتح حساب على انستغرام لا يكلف ريالا واحدا مقارنة بفتح محل تجاري وما يكبده من تكاليف كبيرة.
وأشار إلى أنه يمكن في المستقبل أن يتم تسجيل المشروع المنزلي مع الحساب الخاص به على مواقع السوشيال ميديا ليكون أمرا رسميا يضع ثقة أكبر في منتجه ويمنح العملاء والمشترين أمانا واطمئنانا لديهم في هذا الحساب، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك رقابة أيضا على مثل هذه المنتجات بعد أن يتم تسجيلها.
وأكد الرويلي أهمية الاستمرار في دعم المشاريع متناهية الصغر، وأن تكون هناك قوانين وتشريعات تعزز من مكانتها في الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رافدا مهما للاقتصاد الوطني، ومن الضرورة أن يتم دعمها وتسهيل الإجراءات أمامها ووضع منظومة متكاملة واحترافية للارتقاء بها.
دعا رواد أعمال ومواطنون إلى تقنين أوضاع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) التي تروج للسلع والمنتجات عبر رصد المحتوى الإلكتروني على الإنترنت الخاص بالأنشطة التجارية مع التأكد من التزام المنشآت التجارية بقوانين وضوابط العمل التجاري مع أهمية الزام التجار باشتراطات مزاولة الأعمال والتراخيص عند التسويق الإلكتروني، من حيث مزاولة النشاط الاقتصادي، والترويج للمنتجات والخدمات حيث تقوم بعض الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لسلع ومنتجات مقلدة ومغشوشة كما ان هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» فيما يتم توصيل البضائع والسلع عبر سائقين «متجولين» تابعين لها.
وأكد المراقبون ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بدعم المشاريع المنزلية ومنح تراخيص لها خطوة على طريق فرض رقابة أوسع وأشمل على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتويتر وفيسبوك خصوصاً أن وجود هذه الحسابات دون حسيب أو رقيب يغرق السوق المحلي بالبضائع والسلع المقلدة والمغشوشة كما أنه لا يحمي حقوق المستهلكين حيث إن هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان معروف كما أن استمرار هذه الحسابات يخل بمعايير المنافسة العادلة محلياً.
وفي التفاصيل قال رجل الأعمال، خالد بن أرحمه الكواري، إن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت بنهاية العام الماضي عن مبادرة ممتازة تعمل على منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية وهو ما يمثل خطوة على طريق تقنين أوضاع أصحاب الحسابات التجارية التي على شبكات السوشيال ميديا مثل انستغرام، والتي انتشر بها هذه الحسابات بصورة كبيرة، والمستهلك يتساءل دوما عن موثوقية هذه الحسابات ومدى امكانية تقديمه للشكوى في تعرضه لاي مشكلة، مؤكدا أهمية حصر هذه الحسابات والرقابة عليها ووضع اطار تنظيمي لها.. مضيفا: اذا كان أمام منتج معين في انستغرام مثلا ورأيت ان البائع وضع ما يفيد انه لديه ترخيص من وزارة الاقتصاد فبالتأكيد سأكون مطمئنا ولدي ثقة في هذا المنتج وهذا الحساب، لذلك ان تكون هناك قائمة بمثل هذه الحسابات المرخصة، ستكون في دعم البائع والمشتري معا.
وشدد على أهمية التوعية والتثقيف للمشتري نفسه، لكيلا يقع ضحية احد الحسابات الوهمية أو غير الموثقة على الانترنت، ولذلك تنبع المسؤولية من داخل المستهلك نفسه أولا، لذلك يجب ان يتم الحفاظ على البائع والمشتري ايضا في نفس الوقت.
وأكد ان مثل هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتكبد أية نفقات لإيجار محل أو غير ذلك من مصاريف المشروع، لذلك نجد أن اسعار السلع والمنتجات اقل بصورة كبيرة مقارنة بذات الاسعار في المحال التجارية أو المجمعات التجارية.
ودعا إلى تقنين أوضاع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) التي تروج للسلع والمنتجات عبر رصد المحتوى الإلكتروني على الإنترنت الخاص بالأنشطة التجارية مع التأكد من التزام المنشآت التجارية بقوانين وضوابط العمل التجاري داعيا لإلزام التجار باشتراطات مزاولة الأعمال، من حيث مزاولة النشاط الاقتصادي، والترويج للمنتجات والخدمات حيث تقوم بعض الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لسلع ومنتجات مقلدة ومغشوشة كما ان هذه الحسابات بدون اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» فيما يتم توصيل البضائع والسلع عبر سائقين تابعين لها.
وطالب الكواري بإغلاق الحسابات الإلكترونية المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تقوم بالترويج للسلع والبضائع المقلدة والمغشوشة.
قوانين تحكم
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد عبدالله العبيدلي، إن مواقع التواصل الاجتماعي باتت في معظمها متاجر إلكترونية غير مرخصة استغلها البعض لتسويق سلع ومنتجات مغشوشة ومقلدة مشدداً على ضرورة تقنين وضع التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً منصة انستغرام، لافتا إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالفعل على عمل مبادرة مميزة لتقنين أوضاع هذه المشاريع المنزلية ودفعها إلى الأمام، إلا أن التحكم بالحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي سيكون من الصعوبة ولكنه ليس مستحيلا.
وأكد العبيدلي أهمية ان يكون هناك قوانين تحكم وتنظم عملية التجارة الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية وعلى رأسها انستغرام وتويتر والفيسبوك وانتشار هذا النوع من التجارة، والتي نشجعها ولكن يجب ان توجد إجراءات تحمي كلا من البائع والمشتري، ويمكن ان يكون هناك رقم أو كود يتم وضعه في الحساب ليعلم المستهلكون ان هذا الحساب تم ترخيصه من قبل الجهات المعنية في الدولة، وهو الامر الذي يعطي ثقة اكبر للتاجر الذي يسوق لبضاعته على الانترنت.
واشار إلى امكانية ان يكون هناك قائمة يتم حصرها بالحسابات المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم نشرها على مواقع الوزارة الرسمي وبالتالي يكون هناك تأكيد وضمان يشعر به المشتري، بالإضافة إلى أهمية ان يكون هناك رقابة على مثل هذه المنتجات مثل الرقابة الموجودة على المحال التجارية المختلفة، ويتم إنشاء لجنة أو جهة لمتابعة هذا النوع من التجارة الإلكترونية.
ولفت العبيدلي ان صاحب المشروع المنزلي ويروج له عبر الانترنت تكون اسعار منتجاته اقل من المنتجات التي في المحال التجارية، نظرا لكونه لا يتكبد قيمة الايجار ومصاريف العمل الاخرى من رواتب وخلافه، وبالتالي فهناك منافسة قوية تشعل السوق، بالاضافة إلى ان هذه الحسابات تقوم ايضا بتوصيل المنتجات حتى المنزل سواء كانت اطعمة أو ملابس أو اكسسورات وغيرها من المنتجات التي يقومون بعرضها على المواقع، مشيرا إلى ان المستهلك أو المشتري من هذه الحسابات يتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود أي شكوى من المنتج لأنه لا يشترى من محل تجاري لديه سجل تجاري وترخيص.
ونوّه إلى أهمية تقنين هذا الوضع بصورة دقيقة وسريعة للحسابات على السوشيال ميديا، وتكون ايضا رقابة عليهم، فلا يتضرر احد منهم وأيضا تكون هناك حماية وتوثيق لهم من قبل الجهات المعنية مع ردع المخالفين والذين يقومون بترويج بضائع مقلدة أو سلع مغشوشة إلكترونيا.
وأكد أهمية استمرار تقديم الدعم من قبل الدولة لاصحاب المشاريع المنزلية واصحاب الحسابات التي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان هناك عددا من الحسابات التي تقدم منتجات راقية للغاية ومتنوعة ويتم التسويق لها بطريقة احترافية تجذب المستهلكين إليها، ونحن لسنا ضد هذا النوع من التجارة بل نؤكد تشجيعنا له ودعمنا له خاصة وأنه يصب في مصلحة الاقتصاد القطري والارتقاء به إلى الامام، بالاضافة إلى انه في حال تقنين مثل هذه الحسابات مع وجود سهولة في الاجراءات ستعمل على استقطاب رواد الاعمال اصحاب المشاريع المنزلية وجذب المزيد من الشباب ورواد الاعمال إلى اقتحام عالم ريادة الاعمال، الأمر الذي يصب في النهاية في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل.
وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالرسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالا.
كما حددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل تصوير الافراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا،وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.
وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ.
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية مند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات).
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية.
سلع بلا رقابة .. ومطالب بتنظيم أوضاع التجارة الإلكترونية
قال يوسف السادة، مواطن، إن العديد من الحسابات الكثيرة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل أنستغرام وتويتر والفيسبوك وغيرها، والتي تقوم بطرح منتجات للبيع في قطر، ليس لديها ما يثبت أنها حاصلة على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تقوم هذه الحسابات بالترويج لسلع بلا رقابة ومن واجب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية حقوق المستهلكين عبر التأكد من المنتجات التي يتم الترويج والدعاية لها عبر هذه المواقع وخاصة أنستغرام الذي يشهد طفرة في الحسابات التي تسوق لمختلف أنواع السلع وصولا إلى الطعام والشراب أيضا.
وأكد السادة أهمية التوعية من قبل الجهات المعنية، بحيث يعرف الشخص أن هناك إطارا قانونيا ومنظما يمكنه أن يندرج في ظله ويباشر عمله بكل أريحية وأيضا يعطي ثقة أكبر لجمهور العملاء إذا كان لديه ترخيص من جهة رسمية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى ضرورة مخالفة من يقوم بطرح مثل هذه المنتجات دون ترخيص، ماديا حتى يكون الأمر مقننا وتحت تحكم الوزارة، وقبل مخالفته يمكن أن يتم إشعاره أولا وإذا لم يستجب فيمكن هنا وضع غرامة مالية عليه.
وأكد أن الهدف من وضع رسوم الغرامة هو حماية المستهلك عموما، خاصة فيما يتم الترويج له من أكلات وأطعمة مختلفة لا تخضع لضوابط وشروط الصحة والسلامة، وليس عليها أية رقابة حقيقية، فصاحب الحساب على أنستغرام يطرح صورا رائعة للمأكولات المختلفة مع إمكانية التوصيل حتى المنزل، ولذلك فاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إيقاع سوق التجارة عبر أنستغرام ستعمل على تلافي أية عواقب صحية قد تحدث مستقبلا.
ونوّه بأن منح التراخيص للعمل من المنزل أو المشروعات المنزلية لا يجب أن يتم استغلالها استغلالا سيئا، وأن يكون هناك التزام حقيقي من صاحب المشروع بكافة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وألا يكون مثل هذا الترخيص بابا خلفيا لممارسة أنشطة تجارية أخرى من المنزل، مشيرا إلى أن ارتفاع الإيجارات للمحال التجارية قد تكون دافعا للبعض إلى أن يتجه لمزاولة مشروعه التجاري من المنزل والتخلص من أعباء الإيجار، وهذا قد يعتبر تحايلا على القانون، لذلك هناك أهمية لوجود رقابة دقيقة على مثل هذه المشروعات.
وأكد أن المستهلك الذي يقوم بالشراء من الحسابات التي على الشبكات الاجتماعية، والتي هي في الأغلب ليس لديها ترخيص من الجهات المعنية، عليه أن يتحمل العواقب إذا كانت السلعة أو المنتج الذي قد اشتراه من أحد حسابات أنستغرام مثلا، فلن يستطيع أن يقوم بالتوجه إلى إحدى الجهات المعنية وتقديم شكوى ضد هذا الحساب، ولذلك عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن اختياره. واقترح السادة أن يكون هناك تعاون بين المشاريع المنزلية المسجلة والحاصلة على التراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة، وبين بريد قطر والذي لديه خدمة التوصيل، وستكون التكلفة على صاحب المشروع أقل من التعاون مع الليموزين أو غيره، فبمثل هذا التعاون وتطبيقه، ستكون هناك مصداقية أكبر لصاحب المشروع المنزلي وما يقدمه منتجات، أن هناك جهات رسمية داعمة له، وبالتالي يتأكد العميل أو المستهلك من أن المنتج الذي يشتريه يحظى بالثقة والضمان، معربا عن أمله في أن يتم وضع تاريخ الانتهاء على الأطعمة التي يتم التسويق لها على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، حتى يتأكد المستهلك من جودة الطعام.
انتشار كبير
من جهته قال عبدالمحسن الشمري، مواطن، إن هناك صعوبة في التأكد من جميع الحسابات التجارية التي على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، والتأكد من كونها موثقة أو تحت مظلة المشاريع المنزلية التي لديها ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقت هذه المبادرة العام الفائت، مشيرا إلى ازدياد أعداد مثل هذه الحسابات وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام والذي انتشر به هذا النوع من التجارة، نظرا لعدم وجود أية تكاليف تذكر يتكبدها صاحب الحساب، مقارنة مع من لديه محل تجاري ويقوم بدفع تكلفة الإيجار والمصاريف الأخرى، لهذا نرى انتشار كبيرا لمثل هذا النوع من الحسابات.
وأضاف الشمري إنه يمكن إحصاء جميع الحسابات المختصة بترويج المنتجات والبضائع في قطر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع قائمة بها، ورصدها جميعا، والعمل على تقنين الأوضاع لها، ليصبح الأمر في إطار تنظيمي، يسهل وضع التجارة الإلكترونية في الدولة وأيضا يحافظ على المستهلكين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن العملاء إذا قاموا بالشراء من مثل هذه الحسابات غير المرخصة، ووجدوا عيبا في المنتج أو رغبوا في استبداله وإعادة الثمن الذي دفعوه، ففي الغالب لن يستطيعوا التقدم بشكوى ضد مثل هذه الحسابات لكونها لا تحمل أية أوراق رسمية أو ترخيص من جهة حكومية، وبالتالي سيكون من الصعوبة الوصول لحل في مثل هذه المعضلة. ونوّه بأن عملية تطوير المشاريع المنزلية أو المشاريع متناهية الصغر يجب أن تتضافر جهود الجميع وتكامل الأدوار بين كافة الجهات للمساهمة بشكل أكبر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد المحلي.
جهات غير مرخصة تفسد السوق !
قال رائد الأعمال ناصر النعيمي: إن أغلب الحسابات التي تروج لمنتجات وبضائع على السوشيال ميديا وخاصة انستغرام، لا تحمل أي تراخيص من الجهات المعنية، وهناك صعوبة في التأكد من صاحب الحساب نفسه وعدم إمكانية التقدم بشكوى إذا حدثت أية مشكلة بشأن المنتج الذي يروج له عبر حسابه، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات تغرق السوق المحلي بالسلع المقلدة وتضر الاقتصاد الوطني كما أنها تخل بمبادئ المنافسة العادلة وتفسد السوق وآلياته.
وأضاف النعيمي: يجب إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية التي تقوم بالترويج للسلع مع تقنين أوضاعها، خاصة وأنها تعمل على منافسة العديد من المحال التجارية التي لديها سجل تجاري وتدفع إيجارا باهظا إضافة إلى مصاريف المشروع الأخرى، لذلك نجد أصحاب الحسابات يقومون بوضع أسعار أقل بكثير من غيرها في المحال التجارية، لافتا إلى أن جميع المنتجات يتم بيعها حاليا على انستغرام خاصة.
وشدد النعيمي على أهمية التدقيق والرقابة من قبل الجهات المختصة لمثل هذه الحسابات، مؤكدا أن تقنين وضعهم يصب في صالحهم هم أولا لأنهم سيكون لديهم توثيق من جهات رسمية، فيشعر المستهلك بالثقة والاطمئنان من هذا الحساب الذي يسوق لبضاعته على الإنترنت.
وأشار إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بدعم المشاريع المنزلية، يمكن لأصحاب هذه الحسابات على الإنترنت أن ينضووا تحت لوائها ويعملوا ضمن هذا الإطار، ولكن يجب أن يكون المبلغ الذي يتم دفعه كرسوم رمزي، وليس أكثر من ألف ريال كما هو معمول به، وأيضا أن تكون هناك مرونة في إجراءات التسجيل، لحث أصحاب هذه الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي على التسجيل وتقنين أوضاعهم، وبالتالي يعمل هذا على دعم المشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، مما يعضد وينوع الاقتصاد الوطني بشكل مميز.
تشجيع وتطوير
من جهته قال رائد الأعمال حمد الرويلي: إن تعدد الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام والفيس بوك، يعتبر أمرا جيدا لأنه يشجع على التجارة الإلكترونية في الدولة ويدعمها، وأيضا إذا كان أحد هذه الحسابات يقدم الخدمة أو المنتج بشكل سيئ، فسنراه في التعليقات غير أنه ينتج ظاهرة سلبية وهي إمكانية استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لسلع مقلدة أو مغشوشة.
وأكد الرويلي أهمية المبادرة القوية والرائعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تتعلق بالمشاريع المنزلية وكونها بداية جيدة للغاية ليكون الوضع مقننا بصورة أفضل، متوقعا أن يتم تطوير هذه المبادرة لتشمل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات لها، ويمكن أن تكون هناك قواعد بيانات لها في المستقبل، لافتا إلى أن بعض الحسابات على انستغرام مميزة بالفعل وتقدم المنتجات ذات الجودة المميزة بشكل احترافي ونجحوا في أعمالهم وبعضهم قام بافتتاح محل تجاري بعد حقق أرباحا من تجارته عبر انستغرام بالفعل، خاصة أن فتح حساب على انستغرام لا يكلف ريالا واحدا مقارنة بفتح محل تجاري وما يكبده من تكاليف كبيرة.
وأشار إلى أنه يمكن في المستقبل أن يتم تسجيل المشروع المنزلي مع الحساب الخاص به على مواقع السوشيال ميديا ليكون أمرا رسميا يضع ثقة أكبر في منتجه ويمنح العملاء والمشترين أمانا واطمئنانا لديهم في هذا الحساب، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك رقابة أيضا على مثل هذه المنتجات بعد أن يتم تسجيلها.
وأكد الرويلي أهمية الاستمرار في دعم المشاريع متناهية الصغر، وأن تكون هناك قوانين وتشريعات تعزز من مكانتها في الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رافدا مهما للاقتصاد الوطني، ومن الضرورة أن يتم دعمها وتسهيل الإجراءات أمامها ووضع منظومة متكاملة واحترافية للارتقاء بها.
