+ A
A -
طلبت المعارضة الإسبانية من رئيس الحكومة، ماريانو راخوي، الاستقالة من الحكومة وتقديم اعتذار إلى الشعب الإسباني، اثر تفجر فضيحة «الصندوق الأسود» داخل الحزب «الشعبي» الحاكم، والذي بينت التحقيقات الأولية للنيابة العليا بمدريد عن ارتكاب عدد من قيادات الحزب لاختلاسات مالية والحصول على حوافز مالية دون وجه حق من حسابات سرية أنشئت لهذا الغرض واطلق عليها اسم «الصندوق الأسود»، وذلك في الوقت الذي تسلمت فيه المحكمة العليا بمدريد طلبا من رابطة المحامين الديمقراطيين الأوروبيين لمثول راخوي أمام المحكمة وسؤاله عن التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال الحزب هو و11 قيادة حزبية في الفترة من عام 1990 وحتى 2008.
الصندوق الأسود
ومن جانبه قال جوردي بارديم، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي «المعارض» لـ الوطن، إن قضية الفساد الكبرى داخل الحزب الأشعبي «الحاكم» والتي عرفت باسم قضية «الصندوق الأسود»، اثيرت عام 2013 عندما عثرت النيابة العامة في مدريد على مستندات داخل مقر الحزب الرئيسي في العاصمة على ملفات لـ«حسابات موازية» للحساب المالي الرئيسي للحزب داخل احد البنوك الكبرى، كما عثر على أوراق أخرى تؤكد حصول 11 قيادة داخل الحزب على مكافآت ومخصصات وبدلات دون وجه حق قدرت بسبعة وعشرين مليون يورو، في الفترة من 1990 وحتى 2008، وقد حصل رئيس الحكومة ماريانو راخوي على أكثر من مليون يورو في صورة بدلات وحوافز، وأثناء التحقيق مع المدير المالي السابق للحزب لويس بارسيناس، اقر بمسؤولية 11 قيادة بالحزب عن تبديد هذه الأموال، واستمرت التحقيقات طوال أربعة سنوات، واخلي سبيل بارسيناس بضمان مالي في يونيو 2015 لحين استكمال التحقيقات، وبعد أن أصدرت المحكمة يوم 11 أبريل الجاري بحبسه خمس سنوات و6 من قيادات الحزب الثابت بالأدلة تورطهم المالي، طلب بارسيناس بإضافة أفوال جديدة أمام المحكمة، وكانت المفاجأة عندما اعلن عن مسؤولية ماريانو راخوي رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الشعبي عن تبديد هذه الأموال، وانه كان على علم بكل يورو تم إنفاقه، واقر أيضا في إجابته على سؤال المحكمة حول سبب عدم إدلائه بهذه الشهادة منذ بداية المحاكمة، بأنه كان ينتظر دفاع راخوي عنه وغلق ملف القضية للابد، لكنه لم يفعل وصدر الحكم المشدد عليه.
وأضاف بارديم: إن المحكمة العليا بمدريد، ستحدد موعد استجواب راخوي استنادا لقرارها الذي اتخذه انخيل أورتادو رئيس المحكمة، حيث ينص الدستور الإسباني على أنه يتوجب على جميع المواطنين بمن فيهم رئيس الحكومة المثول أمام القضاء في حال صدور قرار من المحكمة لهذا الغرض، ولو ثبت تورط راخوي في القضية وفق أقوال بارسيناس، سيكون رئيس الحكومة مضطرا لتقديم الاستقالة للملك فيليب السادس، وستكون هذه ضربة قاسمة للحزب الشعبي، الذي أدين ستة من ابرز قادته في قضية فساد كبرى، وينتظر أن يحاكم رئيسه شخصيا أمام المحكمة العليا بمدريد.
تطهير الحزب الشعبي
على الصعيد نفسه أكدت بينيلوب باتاكي، المحامية الإسبانية، وعضو رابطة المحامين الديمقراطيين الأوروبيين، لـ الوطن، أن الرابطة تقدمت، الثلاثاء، بطلب إلى المحكمة العليا لاستدعاء رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، والتحقيق معه فيما نسب إليه في قضية «الصندوق الأسود» داخل الحزب الشعبي، بعد أن اتهمه لويس بارسيناس المدير المالي للحزب رسميا باشتراكه المباشر في تبديد أموال الصندوق وحصوله بدون وجه حق على ملايين اليوروات، بالإضافة إلى ثبوت تعمده غلق القضية خلال الفترة من 2013 وحتى صدور الحكم ضد قيادات الحزب يوم الثلاثاء، كما ثبت تعمده إثارة الأكاذيب في وسائل الإعلام المحلية باستغلال منصبه الرفيع للتأثير على هيئة الادعاء والمحكمة لإصدار أحكام «كاذبة» لصالح قيادات الحزب، الأمر الذي يؤكد ضلوعه في ارتكاب جرائم الفساد المالي خلال الفترة من 1990 وحتى 2008، ومن ضمنها فترة خمس سنوات من 1999 وحتى 2004 كان المسؤول المباشر عن «الصندوق الأسود»، وتم تخصيص الأموال منه لقيادات الحزب بتوقيعه المباشر، وكل هذه المعلومات تؤكد تعمد المدير المالي للحزب لويس بارسيناس إخفاءها طمعا في مساعدة راخوي له وإخراجه من القضية.
وأضاف: إن الرابطة تقدمت بطلب، الثلاثاء، إلى البرلمان الاسباني لفتح تحقيق مواز حول فضيحة الحزب الشعبي المالية، ومحاسبة الهيئات العليا للحزب منذ بداية تخصيص الدعم المالي للأحزاب عام 1990 وحتى الآن، وإعادة بحث ميزانية الحزب من جديد في ضوء ما جد من بيانات ومعلومات كانت قد أخفيت عن عمد لحماية رؤوس كبار في الحزب، ومحاسبتهم جميعا سواء من تورطوا في الاستيلاء على أموال الحزب، أو من شاركوا بشكل غير مباشر، أو من أهملوا في الرقابة على أموال الحزب، لتطهير الحزب الحاكم، واكبر الأحزاب السياسية الإسبانية، من الفاسدين الذين وضعت مسؤولية قيادة البلاد في ايديهم.
الصندوق الأسود
ومن جانبه قال جوردي بارديم، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي «المعارض» لـ الوطن، إن قضية الفساد الكبرى داخل الحزب الأشعبي «الحاكم» والتي عرفت باسم قضية «الصندوق الأسود»، اثيرت عام 2013 عندما عثرت النيابة العامة في مدريد على مستندات داخل مقر الحزب الرئيسي في العاصمة على ملفات لـ«حسابات موازية» للحساب المالي الرئيسي للحزب داخل احد البنوك الكبرى، كما عثر على أوراق أخرى تؤكد حصول 11 قيادة داخل الحزب على مكافآت ومخصصات وبدلات دون وجه حق قدرت بسبعة وعشرين مليون يورو، في الفترة من 1990 وحتى 2008، وقد حصل رئيس الحكومة ماريانو راخوي على أكثر من مليون يورو في صورة بدلات وحوافز، وأثناء التحقيق مع المدير المالي السابق للحزب لويس بارسيناس، اقر بمسؤولية 11 قيادة بالحزب عن تبديد هذه الأموال، واستمرت التحقيقات طوال أربعة سنوات، واخلي سبيل بارسيناس بضمان مالي في يونيو 2015 لحين استكمال التحقيقات، وبعد أن أصدرت المحكمة يوم 11 أبريل الجاري بحبسه خمس سنوات و6 من قيادات الحزب الثابت بالأدلة تورطهم المالي، طلب بارسيناس بإضافة أفوال جديدة أمام المحكمة، وكانت المفاجأة عندما اعلن عن مسؤولية ماريانو راخوي رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الشعبي عن تبديد هذه الأموال، وانه كان على علم بكل يورو تم إنفاقه، واقر أيضا في إجابته على سؤال المحكمة حول سبب عدم إدلائه بهذه الشهادة منذ بداية المحاكمة، بأنه كان ينتظر دفاع راخوي عنه وغلق ملف القضية للابد، لكنه لم يفعل وصدر الحكم المشدد عليه.
وأضاف بارديم: إن المحكمة العليا بمدريد، ستحدد موعد استجواب راخوي استنادا لقرارها الذي اتخذه انخيل أورتادو رئيس المحكمة، حيث ينص الدستور الإسباني على أنه يتوجب على جميع المواطنين بمن فيهم رئيس الحكومة المثول أمام القضاء في حال صدور قرار من المحكمة لهذا الغرض، ولو ثبت تورط راخوي في القضية وفق أقوال بارسيناس، سيكون رئيس الحكومة مضطرا لتقديم الاستقالة للملك فيليب السادس، وستكون هذه ضربة قاسمة للحزب الشعبي، الذي أدين ستة من ابرز قادته في قضية فساد كبرى، وينتظر أن يحاكم رئيسه شخصيا أمام المحكمة العليا بمدريد.
تطهير الحزب الشعبي
على الصعيد نفسه أكدت بينيلوب باتاكي، المحامية الإسبانية، وعضو رابطة المحامين الديمقراطيين الأوروبيين، لـ الوطن، أن الرابطة تقدمت، الثلاثاء، بطلب إلى المحكمة العليا لاستدعاء رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، والتحقيق معه فيما نسب إليه في قضية «الصندوق الأسود» داخل الحزب الشعبي، بعد أن اتهمه لويس بارسيناس المدير المالي للحزب رسميا باشتراكه المباشر في تبديد أموال الصندوق وحصوله بدون وجه حق على ملايين اليوروات، بالإضافة إلى ثبوت تعمده غلق القضية خلال الفترة من 2013 وحتى صدور الحكم ضد قيادات الحزب يوم الثلاثاء، كما ثبت تعمده إثارة الأكاذيب في وسائل الإعلام المحلية باستغلال منصبه الرفيع للتأثير على هيئة الادعاء والمحكمة لإصدار أحكام «كاذبة» لصالح قيادات الحزب، الأمر الذي يؤكد ضلوعه في ارتكاب جرائم الفساد المالي خلال الفترة من 1990 وحتى 2008، ومن ضمنها فترة خمس سنوات من 1999 وحتى 2004 كان المسؤول المباشر عن «الصندوق الأسود»، وتم تخصيص الأموال منه لقيادات الحزب بتوقيعه المباشر، وكل هذه المعلومات تؤكد تعمد المدير المالي للحزب لويس بارسيناس إخفاءها طمعا في مساعدة راخوي له وإخراجه من القضية.
وأضاف: إن الرابطة تقدمت بطلب، الثلاثاء، إلى البرلمان الاسباني لفتح تحقيق مواز حول فضيحة الحزب الشعبي المالية، ومحاسبة الهيئات العليا للحزب منذ بداية تخصيص الدعم المالي للأحزاب عام 1990 وحتى الآن، وإعادة بحث ميزانية الحزب من جديد في ضوء ما جد من بيانات ومعلومات كانت قد أخفيت عن عمد لحماية رؤوس كبار في الحزب، ومحاسبتهم جميعا سواء من تورطوا في الاستيلاء على أموال الحزب، أو من شاركوا بشكل غير مباشر، أو من أهملوا في الرقابة على أموال الحزب، لتطهير الحزب الحاكم، واكبر الأحزاب السياسية الإسبانية، من الفاسدين الذين وضعت مسؤولية قيادة البلاد في ايديهم.
