+ A
A -
القاهرة- وكالات- لوح مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بتقديم استقالته، وذلك بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس على تعديلات قانونية أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.
وأثارت التعديلات غضب الكثير من القضاة واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر مساء الخميس التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة.
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، التعديلات بشكل نهائي الأربعاء.
وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع البرلمان برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث.
وأكد عضو بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن المجلس قرر الاستقالة ردًا على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون السلطة القضائية، ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف المصدر أن الرئيس السيسي أصرّ على التصديق على القانون وإصداره رغم عدم دستوريته، ورفضه من قبل مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية كافة، مؤكدًا أن قرار استقالة المجلس قرار نهائي، تم اتخاذه احتجاجًا على «انتهاك استقلال القضاء»، مشيرًا إلى أن المجلس سيعرض الاستقالة على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل. وقال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، في بيان، إن «التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين».
واعتبر النادي أن «البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان».
وأثارت التعديلات غضب الكثير من القضاة واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر مساء الخميس التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة.
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، التعديلات بشكل نهائي الأربعاء.
وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع البرلمان برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث.
وأكد عضو بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن المجلس قرر الاستقالة ردًا على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون السلطة القضائية، ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف المصدر أن الرئيس السيسي أصرّ على التصديق على القانون وإصداره رغم عدم دستوريته، ورفضه من قبل مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية كافة، مؤكدًا أن قرار استقالة المجلس قرار نهائي، تم اتخاذه احتجاجًا على «انتهاك استقلال القضاء»، مشيرًا إلى أن المجلس سيعرض الاستقالة على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل. وقال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، في بيان، إن «التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين».
واعتبر النادي أن «البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان».
