+ A
A -
كتب- محمد عبد العزيز
انعقد صباح أمس الثلاثاء اجتماع المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، في جلسة انعقاده السادسة والثلاثين، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية، الصادر بناء على مقترح العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3، كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة 8، بشأن الازدحام المروري بشارع المطار التجاري، كما ناقش تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية، بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3.
كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار.والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.
المحطات الأهلية
وقال العضو حمد بن خالد الكبيسي في مقترح تقدم به لرئيس المجلس البلدي المركزي إن بعض المحطات الخاصة توقفت عن نشاطها واستمر عمل المحلات بها، وأصبح من الضروري وضع معايير وشروط لعملها بما يضمن تقديم خدمات الوقود للجمهور كمحطات وقود، أو سحب ترخيصها ومنحه لمن يستطيع تقديم هذه الخدمة.
التراخيص
ومن جهته قال السيد نبيل البوعينين رئيس لجنة مراقبة محطات التعبئة والتخزين بـ«وقود» إن منح تراخيص محطات الوقود الأهلية الجديدة يتم عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة، وليس بواسطة اللجنة، إذ يختصر دور الأخيرة على مطابقة معايير الصحة والسلامة والبيئة بعد استصدار التراخيص.
عواقب
وكشف البوعينين 14 سبباً وراء توقف بعض المحطات الأهلية عن القيام بنشاطها الأساسي وتشمل: غياب أو عدم كفاية إجراءات السلامة في المتحكم ومنع تسريب الوقود، وعدم وجود مانع الاشتعال على فوهة انبوب تنفيس خزانات الوقود، كما أن عدم وجود صمام التحكم بضغط خزانات الوقود على انابيب التنفيس أو تعطله من ضمن الأسباب.
وأكد البوعينين أن عدم وجود حماية ضد الكهرباء الساكنة يتسبب أيضاً في غلق المحطة، وأيضاً خزانات الوقود المكونة من طبقة واحدة أو نظام أنابيب الوقود ذي طبقة واحدة.
ومن عوامل الأمن التي إذا افتقدتها المحطة يتم إغلاقها صعوبة الوصول إلى مفاتيح الطوارئ لفصل التيار الكهربائي، أو عدم وجود أجهزة ايقاف ضخ الوقود في حال امتلاء الخزانات أو عطلها.
اشتراطات صارمة
وأضاف البوعينين أن الاشتراطات والمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة والتي تقف وراء الإغلاق في بعض الأحيان تقع في حالات عدم اعطاء عمال المحطة التدريبات المناسبة واللازمة، أو أن عرض المخارج والمداخل لمحطات الوقود غير كافية ومخالفة لمعايير السلامة، أوعدم الالتزام بالمسافات الآمنة بين أجهزة محطة تزويد الوقود والمحلات التجارية وغيرها، أو عدم توافر سجلات الصيانة الدورية.
رغبة المالك
وأكد رئيس لجنة مراقبة تعبئة وتخزين «وقود» أن هناك محطات مغلقة بسبب رغبة مالكها بتغيير نشاط تزويد الوقود إلى نشاط تجاري آخر، كما توجد محطات مغلقة نتيجة حوادث مختلفة داخل المحطة، وهي الآن في طور إعادة التأهيل.
توفير البديل
ورفع المجلس البلدي توصياته للجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود بوزارة الطاقة والصناعة لدراسة إيجاد البديل المناسب في نفس المنطقة (حسب الحاجة) لاستمرار تقديم خدمة تزويد الوقود للأهالي في حال اغلاق محطة الوقود الخاصة، سواء لمخالفة المعايير والضوابط أو لاستبدال نشاطها بناء على طلب المالك.
انعقد صباح أمس الثلاثاء اجتماع المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، في جلسة انعقاده السادسة والثلاثين، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية، الصادر بناء على مقترح العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3، كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة 8، بشأن الازدحام المروري بشارع المطار التجاري، كما ناقش تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية، بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3.
كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار.والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.
المحطات الأهلية
وقال العضو حمد بن خالد الكبيسي في مقترح تقدم به لرئيس المجلس البلدي المركزي إن بعض المحطات الخاصة توقفت عن نشاطها واستمر عمل المحلات بها، وأصبح من الضروري وضع معايير وشروط لعملها بما يضمن تقديم خدمات الوقود للجمهور كمحطات وقود، أو سحب ترخيصها ومنحه لمن يستطيع تقديم هذه الخدمة.
التراخيص
ومن جهته قال السيد نبيل البوعينين رئيس لجنة مراقبة محطات التعبئة والتخزين بـ«وقود» إن منح تراخيص محطات الوقود الأهلية الجديدة يتم عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة، وليس بواسطة اللجنة، إذ يختصر دور الأخيرة على مطابقة معايير الصحة والسلامة والبيئة بعد استصدار التراخيص.
عواقب
وكشف البوعينين 14 سبباً وراء توقف بعض المحطات الأهلية عن القيام بنشاطها الأساسي وتشمل: غياب أو عدم كفاية إجراءات السلامة في المتحكم ومنع تسريب الوقود، وعدم وجود مانع الاشتعال على فوهة انبوب تنفيس خزانات الوقود، كما أن عدم وجود صمام التحكم بضغط خزانات الوقود على انابيب التنفيس أو تعطله من ضمن الأسباب.
وأكد البوعينين أن عدم وجود حماية ضد الكهرباء الساكنة يتسبب أيضاً في غلق المحطة، وأيضاً خزانات الوقود المكونة من طبقة واحدة أو نظام أنابيب الوقود ذي طبقة واحدة.
ومن عوامل الأمن التي إذا افتقدتها المحطة يتم إغلاقها صعوبة الوصول إلى مفاتيح الطوارئ لفصل التيار الكهربائي، أو عدم وجود أجهزة ايقاف ضخ الوقود في حال امتلاء الخزانات أو عطلها.
اشتراطات صارمة
وأضاف البوعينين أن الاشتراطات والمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة والتي تقف وراء الإغلاق في بعض الأحيان تقع في حالات عدم اعطاء عمال المحطة التدريبات المناسبة واللازمة، أو أن عرض المخارج والمداخل لمحطات الوقود غير كافية ومخالفة لمعايير السلامة، أوعدم الالتزام بالمسافات الآمنة بين أجهزة محطة تزويد الوقود والمحلات التجارية وغيرها، أو عدم توافر سجلات الصيانة الدورية.
رغبة المالك
وأكد رئيس لجنة مراقبة تعبئة وتخزين «وقود» أن هناك محطات مغلقة بسبب رغبة مالكها بتغيير نشاط تزويد الوقود إلى نشاط تجاري آخر، كما توجد محطات مغلقة نتيجة حوادث مختلفة داخل المحطة، وهي الآن في طور إعادة التأهيل.
توفير البديل
ورفع المجلس البلدي توصياته للجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود بوزارة الطاقة والصناعة لدراسة إيجاد البديل المناسب في نفس المنطقة (حسب الحاجة) لاستمرار تقديم خدمة تزويد الوقود للأهالي في حال اغلاق محطة الوقود الخاصة، سواء لمخالفة المعايير والضوابط أو لاستبدال نشاطها بناء على طلب المالك.
