+ A
A -
جنيف- وكالات- أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر، حكومة وشعبا، لم تدخر جهدا منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وما زالت، في تقديم المساعدات الإنسانية للحكومة الشرعية والشعب اليمني الشقيق لتخفيف وطأة تداعيات هذه الكارثة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
وقال سعادته، في كلمة أمام المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التعهدات للأزمة الإنسانية في اليمن أمس بجنيف، إن دولة قطر كعضو فاعل في المجتمع الدولي تؤمن بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ومكملة لبعضها البعض، كما أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية.
وأضاف أن «الأزمة اليمنية بكافة أبعادها بسبب الانقلاب على الشرعية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة التي ترفض الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والتي تعد السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل، كما أنها السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيقة».
وأكد أنه لا مناص من الاحتكام إلى الحوار واحترام الشرعية والتوافق بين جميع الفرقاء اليمينين لتحقيق التسوية السياسية لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على وحدة هذا البلد الشقيق ومستقبل أبنائه وعلى أمن المنطقة واستقرارها.. مضيفا في هذا الصدد أن دولة قطر تؤكد على أهمية وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن «2216».
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي من موقفها الثابت بدعم كافة الجهود المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإرساء الأسس لتسوية دائمة للأزمة اليمنية، التي تعد اليوم أحد أكبر المآسي الإنسانية متعددة الأبعاد بسبب الانقلاب على الشرعية والذي كانت له آثار بالغة على تهديد السلم والأمن الدوليين في اليمن والمنطقة.
وبين أن التقارير والأرقام المخيفة التي تنقلها الوكالات الدولية المتخصصة والتي نتابعها بكل ألم تؤكد الخسائر الفادحة في الأرواح والدمار غير المسبوق في البنية التحتية وموجات التشرد وتفشي الأوبئة بين أفراد الشعب اليمني، وقال «تشير هذه التقارير إلى وجود حوالي (17) مليون شخص يمني في حاجة ملحة لتوفير الأمن الغذائي من بينهم (7) ملايين يعانون من مجاعة حقيقية، وأكثر من (3) ملايين نازح، إضافة إلى تعرض حوالي (2.2) مليون طفل لسوء التغذية، فضلا عن عدم انتظام حوالي (70%) من الأطفال في المدارس».
وشدد سعادته على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء اليمنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وإن لم يتم التنسيق والتدخل الفوري من المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن اليمن سيواجه خطر المجاعة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.
وقال «نتطلع لدور إيجابي وبناء من حكومتي السويد وسويسرا بجانب مساعي الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول المعنية بمسألة اليمن، والوكالات المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) الذي نقدر جهوده في إيصال المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية والإغاثية الخليجية والإقليمية والدولية».
واعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نجاح «مؤتمر جنيف» وجمع أكثر من مليار دولار لإغاثة اليمن.
وقال أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني إن حكومته التي تسيطر على جزء فقط من البلاد ستتيح دخول مواد الاغاثة. وعبر عن الاستعداد لفتح ممرات جديدة لهذه المساعدات.
من جانبه، أكد مسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية اليمني أحمد عبده الشرعبي على أن تغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية في اليمن تقدر بنحو «2.1» مليار دولار.
ونبه الشرعبي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن المؤشرات والأرقام للوضع الإنساني في البلاد مخيفة جدا، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى حوالي 19 مليون إنسان منهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة و7 ملايين آخرين معرضون للمجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
كما جدد التأكيد على أن الحل الجذري للوضع الإنساني الكارثي في اليمن يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بأي وسيلة ناجعة، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار الأممي «2216».
وقال سعادته، في كلمة أمام المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التعهدات للأزمة الإنسانية في اليمن أمس بجنيف، إن دولة قطر كعضو فاعل في المجتمع الدولي تؤمن بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ومكملة لبعضها البعض، كما أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية.
وأضاف أن «الأزمة اليمنية بكافة أبعادها بسبب الانقلاب على الشرعية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة التي ترفض الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والتي تعد السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل، كما أنها السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيقة».
وأكد أنه لا مناص من الاحتكام إلى الحوار واحترام الشرعية والتوافق بين جميع الفرقاء اليمينين لتحقيق التسوية السياسية لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على وحدة هذا البلد الشقيق ومستقبل أبنائه وعلى أمن المنطقة واستقرارها.. مضيفا في هذا الصدد أن دولة قطر تؤكد على أهمية وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن «2216».
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي من موقفها الثابت بدعم كافة الجهود المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإرساء الأسس لتسوية دائمة للأزمة اليمنية، التي تعد اليوم أحد أكبر المآسي الإنسانية متعددة الأبعاد بسبب الانقلاب على الشرعية والذي كانت له آثار بالغة على تهديد السلم والأمن الدوليين في اليمن والمنطقة.
وبين أن التقارير والأرقام المخيفة التي تنقلها الوكالات الدولية المتخصصة والتي نتابعها بكل ألم تؤكد الخسائر الفادحة في الأرواح والدمار غير المسبوق في البنية التحتية وموجات التشرد وتفشي الأوبئة بين أفراد الشعب اليمني، وقال «تشير هذه التقارير إلى وجود حوالي (17) مليون شخص يمني في حاجة ملحة لتوفير الأمن الغذائي من بينهم (7) ملايين يعانون من مجاعة حقيقية، وأكثر من (3) ملايين نازح، إضافة إلى تعرض حوالي (2.2) مليون طفل لسوء التغذية، فضلا عن عدم انتظام حوالي (70%) من الأطفال في المدارس».
وشدد سعادته على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء اليمنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وإن لم يتم التنسيق والتدخل الفوري من المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن اليمن سيواجه خطر المجاعة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.
وقال «نتطلع لدور إيجابي وبناء من حكومتي السويد وسويسرا بجانب مساعي الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول المعنية بمسألة اليمن، والوكالات المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) الذي نقدر جهوده في إيصال المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية والإغاثية الخليجية والإقليمية والدولية».
واعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نجاح «مؤتمر جنيف» وجمع أكثر من مليار دولار لإغاثة اليمن.
وقال أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني إن حكومته التي تسيطر على جزء فقط من البلاد ستتيح دخول مواد الاغاثة. وعبر عن الاستعداد لفتح ممرات جديدة لهذه المساعدات.
من جانبه، أكد مسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية اليمني أحمد عبده الشرعبي على أن تغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية في اليمن تقدر بنحو «2.1» مليار دولار.
ونبه الشرعبي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن المؤشرات والأرقام للوضع الإنساني في البلاد مخيفة جدا، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى حوالي 19 مليون إنسان منهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة و7 ملايين آخرين معرضون للمجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
كما جدد التأكيد على أن الحل الجذري للوضع الإنساني الكارثي في اليمن يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بأي وسيلة ناجعة، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار الأممي «2216».
