+ A
A -
يحاول قادة التمويل والمال في العالم تجنب صراع مع ادارة الرئيس الأميركي ترامب حول السياسة التجارية والبيئية والحمائية التي أعلنها توجهاً لبلاده، متأثرين ومدفوعين بحالة المؤشرات التي تشير إلى حدوث نشاط ايجابي في الاقتصاد العالمي وانسحابه التدريجي من حالة الركود.
ورفض صندوق النقد الدولي، التصريح بإدانة شديدة للحمائية التجارية والإشارة إلى تغير المناخ في بيان ختامي خلال اجتماعاته الربيعية مع البنك الدولي، رغم ذهاب عدد من الدول إلى الإعلان عن مقاومة كل أشكال الحمائية، في أكتوبر الماضي.
وهدد دونالد ترامب خلال حملته الرئاسة، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك، وادعى أن الاحترار العالمي خدعة. ومنذ توليه منصبه، خفض ترامب اللوائح البيئية، وقد خططت إدارته لخفض كبير في برامج وكالة حماية البيئة.
وهيمنت على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يضمان 189 دولة والتي اختتمت مؤخراً، المخاوف من ارتفاع المد المناهض للعولمة الذي حمله ترامب للبيت الأبيض وتمهيد الطريق لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ولاتزال الشكوك حول فوائد التجارة الحرة قائمة رغم علامات التحسن الاقتصادي.
ويظهر الاقتصاد العالمي انتعاشا خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة طويلة من التأرجح الاقتصادي الذي وصفته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ«المتوسط ??الجديد».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، بعد أن كانت نسبة التوقع السابقة 3.1 في المائة في عام 2016، بسبب نشاط الأسعار، والمرونة المفاجئة للاقتصاد الصيني.
لكن لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، قالا: إن الحكومات العالمية تحتاج إلى القيام بعمل أفضل للمساعدة في تحريك المتعثرين اقتصاديا. وبخلاف ذلك، فإن رد الفعل العنيف ضد العولمة يمكن أن يضغط على الحكومات في اعتماد سياسات حمائية من شأنها أن تضر بالتجارة والنمو العالميين.
وحث صندوق النقد الدولي، الدول على تجنب «السياسات التطلعية»، بيد أنها لم تتضمن الصيغة القوية لبيان اكتوبر. وفي مؤتمر صحفي ختامي، سعت لاغارد واغوستين كارستنس رئيس بنك المكسيك ورئيس لجنة السياسات في صندوق النقد الدولي الى التقليل من شأن هذه التغييرات. وأشارت لاجارد إلى أن وثيقة منفصلة تحدد جدول أعمال سياسة صندوق النقد الدولي تحتفظ بلغة قوية تدين الحمائية وتعزز الجهود الرامية الي مكافحة تغير المناخ.
وقال كارستنس: إنه من المهم الاعتراف بوجهات نظر مختلف البلدان. وقال للصحفيين عندما سئل عن سبب إسقاط اللغة حول الحمائية: «إننا جميعا نريد تجارة حرة ونزيهة وهذا ما ينعكس في البيان».
وحدث تغيير مماثل في مسألة الحمائية في بيان أصدرته مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في الشهر الماضي بألمانيا. ودافع ستيفن مونوشين، الذي حضر أول تجمع دولي له كوزير للخزانة في الإدارة الأميركية، عن التغيير في بيان مجموعة الـ20 قائلا: «إن اللغة التاريخية لم تكن ملائمة حقا».
وقال اسوار براساد، وهو خبير اقتصادي تجاري في جامعة كورنيل: إن التغييرات في بيانات صندوق النقد الدولي ومجموعة الـ 20 تعكس عزم ادارة ترامب على التراجع عن عقود من السياسة الاميركية لصالح تجارة أكثر حرية. وقال براساد: «ان توافق مجموعة الـ 20 حول قضايا مثل التجارة الحرة ومكافحة تغير المناخ يتدهور في مواجهة عداء ادارة ترامب لتلك المواقف». وأضاف أن «فكرة السماح بحرية التجارة تتعارض مع قناعة ادارة ترامب بأن شركاءها التجاريين الرئيسيين يتلاعبون بسياسات التجارة والعملات لمصلحتهم الخاصة».
وقال منوشن في لقاء مشترك مع لاجارد: إن النقاش الداخلي حول صياغة بيان صندوق النقد الدولي قد استغرق وقتا أقل بكثير من المناقشات حول صياغة بيان مجموعة الـ 20 الشهر الماضي. وقال: إن هدف الإدارة هو جعل التجارة اكثر عدلا ولا تهدف الى اقامة حواجز حمائية. وقال: «من المحتمل ان تكون الولايات المتحدة أكثر انفتاحا في السوق التجارية».
ورفض صندوق النقد الدولي، التصريح بإدانة شديدة للحمائية التجارية والإشارة إلى تغير المناخ في بيان ختامي خلال اجتماعاته الربيعية مع البنك الدولي، رغم ذهاب عدد من الدول إلى الإعلان عن مقاومة كل أشكال الحمائية، في أكتوبر الماضي.
وهدد دونالد ترامب خلال حملته الرئاسة، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك، وادعى أن الاحترار العالمي خدعة. ومنذ توليه منصبه، خفض ترامب اللوائح البيئية، وقد خططت إدارته لخفض كبير في برامج وكالة حماية البيئة.
وهيمنت على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يضمان 189 دولة والتي اختتمت مؤخراً، المخاوف من ارتفاع المد المناهض للعولمة الذي حمله ترامب للبيت الأبيض وتمهيد الطريق لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ولاتزال الشكوك حول فوائد التجارة الحرة قائمة رغم علامات التحسن الاقتصادي.
ويظهر الاقتصاد العالمي انتعاشا خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة طويلة من التأرجح الاقتصادي الذي وصفته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ«المتوسط ??الجديد».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، بعد أن كانت نسبة التوقع السابقة 3.1 في المائة في عام 2016، بسبب نشاط الأسعار، والمرونة المفاجئة للاقتصاد الصيني.
لكن لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، قالا: إن الحكومات العالمية تحتاج إلى القيام بعمل أفضل للمساعدة في تحريك المتعثرين اقتصاديا. وبخلاف ذلك، فإن رد الفعل العنيف ضد العولمة يمكن أن يضغط على الحكومات في اعتماد سياسات حمائية من شأنها أن تضر بالتجارة والنمو العالميين.
وحث صندوق النقد الدولي، الدول على تجنب «السياسات التطلعية»، بيد أنها لم تتضمن الصيغة القوية لبيان اكتوبر. وفي مؤتمر صحفي ختامي، سعت لاغارد واغوستين كارستنس رئيس بنك المكسيك ورئيس لجنة السياسات في صندوق النقد الدولي الى التقليل من شأن هذه التغييرات. وأشارت لاجارد إلى أن وثيقة منفصلة تحدد جدول أعمال سياسة صندوق النقد الدولي تحتفظ بلغة قوية تدين الحمائية وتعزز الجهود الرامية الي مكافحة تغير المناخ.
وقال كارستنس: إنه من المهم الاعتراف بوجهات نظر مختلف البلدان. وقال للصحفيين عندما سئل عن سبب إسقاط اللغة حول الحمائية: «إننا جميعا نريد تجارة حرة ونزيهة وهذا ما ينعكس في البيان».
وحدث تغيير مماثل في مسألة الحمائية في بيان أصدرته مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في الشهر الماضي بألمانيا. ودافع ستيفن مونوشين، الذي حضر أول تجمع دولي له كوزير للخزانة في الإدارة الأميركية، عن التغيير في بيان مجموعة الـ20 قائلا: «إن اللغة التاريخية لم تكن ملائمة حقا».
وقال اسوار براساد، وهو خبير اقتصادي تجاري في جامعة كورنيل: إن التغييرات في بيانات صندوق النقد الدولي ومجموعة الـ 20 تعكس عزم ادارة ترامب على التراجع عن عقود من السياسة الاميركية لصالح تجارة أكثر حرية. وقال براساد: «ان توافق مجموعة الـ 20 حول قضايا مثل التجارة الحرة ومكافحة تغير المناخ يتدهور في مواجهة عداء ادارة ترامب لتلك المواقف». وأضاف أن «فكرة السماح بحرية التجارة تتعارض مع قناعة ادارة ترامب بأن شركاءها التجاريين الرئيسيين يتلاعبون بسياسات التجارة والعملات لمصلحتهم الخاصة».
وقال منوشن في لقاء مشترك مع لاجارد: إن النقاش الداخلي حول صياغة بيان صندوق النقد الدولي قد استغرق وقتا أقل بكثير من المناقشات حول صياغة بيان مجموعة الـ 20 الشهر الماضي. وقال: إن هدف الإدارة هو جعل التجارة اكثر عدلا ولا تهدف الى اقامة حواجز حمائية. وقال: «من المحتمل ان تكون الولايات المتحدة أكثر انفتاحا في السوق التجارية».
