+ A
A -
الكويت- كونا - أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، المهندس محمد بوشهري، أن قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل يهدف لدفع المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وليس بقصد «الجباية».
وقال بوشهري، بمناسبة الاعلان عن الحملة التوعوية «استهلك بمسؤولية»، المزمع إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاعلام،: إن الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.
وأضاف: إن الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه أن يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وذكر بوشهري أن اللجنة التنفيدية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق أهدافها، مؤكداً استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.
كان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 26 أبريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص «المنزلي».
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من «1 إلى ألف كيلو واط» ستبلغ لكل كيلو وات/ ساعة 5 فلوس ومن «1001 الى 2000 كيلو وات» 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو وات ستكون بـ 15 فلساً.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ 25 فلساً «لكل كيلو وات/ ساعة» فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس «لكل كيلو وات/ ساعة»، أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل «كيلو وات/ ساعة».
أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك «من 1 إلى 3000 غالون امبراطوري شهرياً» فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين، ومن يستهلك «من 3001 إلى 6000 غالون» فإن التعرفة ستكون 3 دنانير ومن يستهلك أكثر «من 6000 غالون» فالتعرفة ستكون 4 دنانير.
وحدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الاخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف الدينار ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
وقال بوشهري، بمناسبة الاعلان عن الحملة التوعوية «استهلك بمسؤولية»، المزمع إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاعلام،: إن الهدف من مثل هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.
وأضاف: إن الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه أن يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وذكر بوشهري أن اللجنة التنفيدية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق أهدافها، مؤكداً استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.
كان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 26 أبريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص «المنزلي».
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من «1 إلى ألف كيلو واط» ستبلغ لكل كيلو وات/ ساعة 5 فلوس ومن «1001 الى 2000 كيلو وات» 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو وات ستكون بـ 15 فلساً.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ 25 فلساً «لكل كيلو وات/ ساعة» فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس «لكل كيلو وات/ ساعة»، أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل «كيلو وات/ ساعة».
أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك «من 1 إلى 3000 غالون امبراطوري شهرياً» فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين، ومن يستهلك «من 3001 إلى 6000 غالون» فإن التعرفة ستكون 3 دنانير ومن يستهلك أكثر «من 6000 غالون» فالتعرفة ستكون 4 دنانير.
وحدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الاخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف الدينار ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
