+ A
A -
أبوظبي- الأناضول- بدأت الإمارات وبريطانيا في مساعٍ جادة لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وقال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغ أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، موضحا أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الإستراتيجية أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي، وقال: الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.
وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وقال آل صالح إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3 % من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت بريطانيا مؤخراً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعًا خليجيًا تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.
وقال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغ أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، موضحا أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الإستراتيجية أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي، وقال: الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.
وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.
وقال آل صالح إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3 % من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.
وباتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت بريطانيا مؤخراً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعًا خليجيًا تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.
