+ A
A -
القاهرة - بكر بهجت
«الاستثمارات الأجنبية هي طريق الدول النفطية لمزيد من الانفتاح على مختلف القطاعات الاقتصادية» هذا ما أكده خبراء الاقتصاد والمتخصصون بشأن الآلية التي يجب على الدول النفطية اتباعها خلال المرحلة، مشيرين إلى أن جميع الحكومات بدأت فعلياً في التوجه لذلك عبر بعثات طرق الأبواب.
وأضافوا أن استقطاب الشركات الكبرى سواء عبر الشراكات أو إقامة مشروعات منفردة، يعد بوابة لتنمية مختلف القطاعات سواء القطاع التصديري أو الصناعي، من خلال اكتساب خبرات جديدة وأيضاً فتح أسواق خارجية بمختلف الدول، مؤكدين أن تلك الاستثمارات ستلعب دوراً كبيراً في زيادة الموارد.
البداية مع خبير الأسواق الدولية الدكتور محمد رياض حمزة والذي أكد أن التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بات جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية للدول بشكل عام والنفطية على وجه الخصوص، لما لها من فوائد مهمة على اقتصادات الدولة المضيفة بما فيها استدامة التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
وتابع: إن الاستثمارات الأجنبية تفتح الباب أمام المنتجات المحلية لدخول أسواق التصدير، مما يعمل على دعم ميزان المدفوعات، والتقليل من احتمالات حدوث أزمات مالية وعجز في تسديد الديون الخارجية، وزيادة الدخل القومي، كون الاستثمارات الأجنبية مصدراً مهماً للضرائب التي تحصل عليها الدولة من المؤسسات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة للنفط صارت تتنافس بقوة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ شرعت في تنفيذ خطط لتنويع مصادر دخولها إثر انهيار أسعار النفط المتواصلة منذ منتصف عام 2014، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية صارت تفاضل بين الدول أيها اضمن ربحاً وأيسر تعاملاً.
وتابع أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج يعتبر إحدى أهم وسائل تنويع الموارد الاقتصادية والركيزة الرئيسية لسعي الاقتصادات الخليجية إلى تقليص اعتمادها على العائدات النفطية كمورد أساسي لتمويل نموها الاقتصادي.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع طفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العامين الماضيين بنسبة 10 % إلى 40 مليار دولار مقارنة مع عام 2014 ولتمثل 2.3 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و5.4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
ومن جانبه قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأن كافة المتطلبات باتت متاحة في دول الخليج لقيام القطاع الخاص بهذا الدور الحيوي، مشيرا إلى أن المنظمة تُركز على تشجيع وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص العربي للقيام بدور رئيس في النشاط الاقتصادي للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تهيئ المناخ للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي، من خلال تقديم اقتراحات تحديث القوانين والتشريعات والقوانين السائدة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية الخارجية والتحول نحو الصناعات المستقبلية وإقامة المدن التكنولوجية.
وأضاف أن دولة قطر خطت خلال فترة زمنية قصيرة خطوات ثابتة وقوية في كافة المجالات الصناعية، بحيث قامت بتنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضا على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتطلع إلى تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته بما يتجاوز العوائق التي تكبل حركة رأس المال واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير السوق بما في ذلك سوق العمل، إلى جانب أولويات أخرى مهمة مثل الشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والمعاملات البنكية ومعاملات الترخيص ويسر التعامل مع المؤسسات الحكومية.
ووصلت الاستثمارات الأجنبية في قطر إلى ما يقارب 144 مليار دولار (526 مليار ريال) وذلك بحسب مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى قطر ارتفعت في الفترة ما بين العامين 2013 و2014 بنحو 440 مليون دولار (1.6 مليار ريال).
في سياق متصل أكد الدكتور سعد النجار عضو مجلس إدارة اللوبي الاقتصادي العالمي أن أبرز الشركات العالمية تنظر في المقام الأول إلى محورين رئيسيين الأول هو التشريعات والثاني هو الأراضي، ومن هذا المنطلق فإن دول الخليج بشكل عام وليس قطر فقط في حاجة إلى التركيز على القوانين التي تتعلق بملف الأراضي.
وأشار إلى أن هناك عقبات كثيرة تواجه المستثمر بالدول العربية بشكل عام خاصة في مراحل التأسيس والتراخيص وتحويل الأموال وأطالب الجهات المسؤولة بضرورة خفض الرسوم الجمركية ويجب على كل الدول العربية دعم أكبر للمستثمرين وعمل تسهيلات كبيرة للتجار العرب للعمل على زيادة حجم التجارة العربية البينية.
وتوقع حدوث نمو جيد في الفترة القادمة بدول الخليج وتخطى العقبات خاصة وأن الاقتصاد العربي يمتلك خبرات قادرة على النهوض به، كما أن القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً في التنمية خلال الفترة المقبلة حيث يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تكوين شراكات قوية إلى جانب عمل تشريعات قوية من قبل الدول العربية وتقديم التسهيلات والترويج الجيد للمشروعات تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية.
الخبير الإماراتي محمد إبراهيم الرميثي أكد أن منافع الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على تعزيز العائدات عبر نقل المعرفة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لكنها تمتد لتشمل تخفيض تكلفة المخاطر عبر تعزيز الثقة المتبادلة بين الاستثمارات الأجنبية والدول المضيفة، وهذا ما تحتاج إليه دول الخليج لإنهاء حقبة النفط، كما أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى تعزيز العلاقات بين الحكومات عبر توضيح الأنظمة وتوفير مناخ أعمال سليم والاستقرار السياسي والاجتماعي.
ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي إلى 12.65 مليار دولار، بنمو 10 % مقارنة مع 11.5 مليار العام 2015، كما من المتوقع أن تخترق حاجز 14 مليار دولار بنهاية العام الجاري حسب توقعات وزارة الاقتصاد.
وتابع أن البنية التحتية والتشريعية التي تتمتع بها دول الخليج، هي المحرك الرئيس للجاذبية الاستثمارية، ونمو هذه الاستثمارات دليل على تنامي مكانة دول المنطقة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية، ودليل ثقة من المستثمر الأجنبي في إمكانات الدولة على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل بديهي بتنويع مصادر تمويل تنمية الاقتصادات الخليجية، إلا أن منافعه أكثر بكثير من كونها مجرد منافع ذات طبيعة مالية، مشيرا إلى أنه لا تقتصر دوافع دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية حصراً على دخولها مصدراً أكبر لرؤوس الأموال، رغم أن ذلك يشكل ميزة بالتأكيد.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعاً نسبته 12 %، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال (37.5 مليار دولار) خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 1.28 تريليون ريال (345 مليار دولار)، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ1.14 تريليون ريال (308 مليار دولار) بنهاية عام 2015، وفقاً لتقرير مؤسسة النقد السعودي «ساما».
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 %، كما تخطط لخفضها إلى 9 % بحلول 2020 عبر برنامج «التحول الوطني»، وتسعى المملكة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
«الاستثمارات الأجنبية هي طريق الدول النفطية لمزيد من الانفتاح على مختلف القطاعات الاقتصادية» هذا ما أكده خبراء الاقتصاد والمتخصصون بشأن الآلية التي يجب على الدول النفطية اتباعها خلال المرحلة، مشيرين إلى أن جميع الحكومات بدأت فعلياً في التوجه لذلك عبر بعثات طرق الأبواب.
وأضافوا أن استقطاب الشركات الكبرى سواء عبر الشراكات أو إقامة مشروعات منفردة، يعد بوابة لتنمية مختلف القطاعات سواء القطاع التصديري أو الصناعي، من خلال اكتساب خبرات جديدة وأيضاً فتح أسواق خارجية بمختلف الدول، مؤكدين أن تلك الاستثمارات ستلعب دوراً كبيراً في زيادة الموارد.
البداية مع خبير الأسواق الدولية الدكتور محمد رياض حمزة والذي أكد أن التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بات جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية للدول بشكل عام والنفطية على وجه الخصوص، لما لها من فوائد مهمة على اقتصادات الدولة المضيفة بما فيها استدامة التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
وتابع: إن الاستثمارات الأجنبية تفتح الباب أمام المنتجات المحلية لدخول أسواق التصدير، مما يعمل على دعم ميزان المدفوعات، والتقليل من احتمالات حدوث أزمات مالية وعجز في تسديد الديون الخارجية، وزيادة الدخل القومي، كون الاستثمارات الأجنبية مصدراً مهماً للضرائب التي تحصل عليها الدولة من المؤسسات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة للنفط صارت تتنافس بقوة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ شرعت في تنفيذ خطط لتنويع مصادر دخولها إثر انهيار أسعار النفط المتواصلة منذ منتصف عام 2014، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية صارت تفاضل بين الدول أيها اضمن ربحاً وأيسر تعاملاً.
وتابع أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج يعتبر إحدى أهم وسائل تنويع الموارد الاقتصادية والركيزة الرئيسية لسعي الاقتصادات الخليجية إلى تقليص اعتمادها على العائدات النفطية كمورد أساسي لتمويل نموها الاقتصادي.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع طفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العامين الماضيين بنسبة 10 % إلى 40 مليار دولار مقارنة مع عام 2014 ولتمثل 2.3 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و5.4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
ومن جانبه قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأن كافة المتطلبات باتت متاحة في دول الخليج لقيام القطاع الخاص بهذا الدور الحيوي، مشيرا إلى أن المنظمة تُركز على تشجيع وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص العربي للقيام بدور رئيس في النشاط الاقتصادي للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تهيئ المناخ للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي، من خلال تقديم اقتراحات تحديث القوانين والتشريعات والقوانين السائدة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية الخارجية والتحول نحو الصناعات المستقبلية وإقامة المدن التكنولوجية.
وأضاف أن دولة قطر خطت خلال فترة زمنية قصيرة خطوات ثابتة وقوية في كافة المجالات الصناعية، بحيث قامت بتنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضا على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتطلع إلى تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته بما يتجاوز العوائق التي تكبل حركة رأس المال واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير السوق بما في ذلك سوق العمل، إلى جانب أولويات أخرى مهمة مثل الشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والمعاملات البنكية ومعاملات الترخيص ويسر التعامل مع المؤسسات الحكومية.
ووصلت الاستثمارات الأجنبية في قطر إلى ما يقارب 144 مليار دولار (526 مليار ريال) وذلك بحسب مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى قطر ارتفعت في الفترة ما بين العامين 2013 و2014 بنحو 440 مليون دولار (1.6 مليار ريال).
في سياق متصل أكد الدكتور سعد النجار عضو مجلس إدارة اللوبي الاقتصادي العالمي أن أبرز الشركات العالمية تنظر في المقام الأول إلى محورين رئيسيين الأول هو التشريعات والثاني هو الأراضي، ومن هذا المنطلق فإن دول الخليج بشكل عام وليس قطر فقط في حاجة إلى التركيز على القوانين التي تتعلق بملف الأراضي.
وأشار إلى أن هناك عقبات كثيرة تواجه المستثمر بالدول العربية بشكل عام خاصة في مراحل التأسيس والتراخيص وتحويل الأموال وأطالب الجهات المسؤولة بضرورة خفض الرسوم الجمركية ويجب على كل الدول العربية دعم أكبر للمستثمرين وعمل تسهيلات كبيرة للتجار العرب للعمل على زيادة حجم التجارة العربية البينية.
وتوقع حدوث نمو جيد في الفترة القادمة بدول الخليج وتخطى العقبات خاصة وأن الاقتصاد العربي يمتلك خبرات قادرة على النهوض به، كما أن القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً في التنمية خلال الفترة المقبلة حيث يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تكوين شراكات قوية إلى جانب عمل تشريعات قوية من قبل الدول العربية وتقديم التسهيلات والترويج الجيد للمشروعات تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية.
الخبير الإماراتي محمد إبراهيم الرميثي أكد أن منافع الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على تعزيز العائدات عبر نقل المعرفة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لكنها تمتد لتشمل تخفيض تكلفة المخاطر عبر تعزيز الثقة المتبادلة بين الاستثمارات الأجنبية والدول المضيفة، وهذا ما تحتاج إليه دول الخليج لإنهاء حقبة النفط، كما أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى تعزيز العلاقات بين الحكومات عبر توضيح الأنظمة وتوفير مناخ أعمال سليم والاستقرار السياسي والاجتماعي.
ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي إلى 12.65 مليار دولار، بنمو 10 % مقارنة مع 11.5 مليار العام 2015، كما من المتوقع أن تخترق حاجز 14 مليار دولار بنهاية العام الجاري حسب توقعات وزارة الاقتصاد.
وتابع أن البنية التحتية والتشريعية التي تتمتع بها دول الخليج، هي المحرك الرئيس للجاذبية الاستثمارية، ونمو هذه الاستثمارات دليل على تنامي مكانة دول المنطقة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية، ودليل ثقة من المستثمر الأجنبي في إمكانات الدولة على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل بديهي بتنويع مصادر تمويل تنمية الاقتصادات الخليجية، إلا أن منافعه أكثر بكثير من كونها مجرد منافع ذات طبيعة مالية، مشيرا إلى أنه لا تقتصر دوافع دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية حصراً على دخولها مصدراً أكبر لرؤوس الأموال، رغم أن ذلك يشكل ميزة بالتأكيد.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعاً نسبته 12 %، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال (37.5 مليار دولار) خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 1.28 تريليون ريال (345 مليار دولار)، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ1.14 تريليون ريال (308 مليار دولار) بنهاية عام 2015، وفقاً لتقرير مؤسسة النقد السعودي «ساما».
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 %، كما تخطط لخفضها إلى 9 % بحلول 2020 عبر برنامج «التحول الوطني»، وتسعى المملكة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
