+ A
A -
أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها المنظمة الدولية للطيران المدني عن وجود قطر في مقدمة دول العالم في أمن الطيران المدني، وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد أجرت بمعرفة فريق التدقيق الأمني التابع لها تدقيقاً ميدانياً شاملاً على دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي.
حيث شمل هذا التدقيق الإطار التنظيمي لأمن الطيران المدني بدولة قطر، وتدريب أفراد أمن الطيران المدني، ومهام مراقبة الجودة على أمن الطيران، والعمليات المتعلقة بأمن مطار حمد الدولي، وأمن الطائرات على الأرض وأثناء الطيران، وأمن الركاب وأمتعتهم، وأمن البضائع والبريد وتموين الطائرات، والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع، والأنظمة واللوائح والبرامج والوثائق المعمول بها لدى الهيئة العامة للطيران المدني في مجال أمن الطيران المدني، ومدى تطابق ذلك جميعه مع الملحق السابع عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، كما شمل التدقيق وضعية دولة قطر بالنسبة للإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها (التسهيلات).
وقد أسفرت نتائج التدقيق المشار إليه عن حصول دولة قطر على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.
وبهذه النسبة تكون دولة قطر قد حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال أمن الطيران المدني مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي كان قد أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 78.76%، رغم الفارق الكبير في حجم العمليات بين مطار حمد الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2017 ومطار الدوحة الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2012. ويعد ذلك إنجازاً صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يًعد الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة.
يُذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي تجري عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر - أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع- التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي - اتفاقية شيكاغو.
وأن نتائج هذا التدقيق تكتسي أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وقد أعرب سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن سعادته بهذا النجاح الكبير، حيث أورد أن نتائج هذا التدقيق لها أهمية كبرى لكونها تؤكد على أن مطار حمد الدولي في مقدمة المطارات الأكثر أمناً في العالم.
وبهذه المناسبة قدم سعادته التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله، وأوضح أن ما ساهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في أمن الطيران، هو الجهود المتواصلة في دعم الدولة لصناعة الطيران المدني، وتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الدولة ممثلين بالهيئة العامة للطيران المدني، وإدارتي أمن وجوازات المطار بوزارة الداخلية، وإدارة مطار حمد الدولي. وأوضح أن تحقيق هذه المكانة الرفيعة المتميزة في أمن الطيران من شأنه منح ميزة إضافية لناقلتنا الوطنية «شركة الخطوط الجوية القطرية» لكونها تنطلق من مطار يمتاز بأنه من أكثر المطارات أمناً في العالم، وهو ما من شأنه أيضاً تشجيع كبرى شركات الطيران العالمية على التشغيل لمطار حمد الدولي.
حيث شمل هذا التدقيق الإطار التنظيمي لأمن الطيران المدني بدولة قطر، وتدريب أفراد أمن الطيران المدني، ومهام مراقبة الجودة على أمن الطيران، والعمليات المتعلقة بأمن مطار حمد الدولي، وأمن الطائرات على الأرض وأثناء الطيران، وأمن الركاب وأمتعتهم، وأمن البضائع والبريد وتموين الطائرات، والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع، والأنظمة واللوائح والبرامج والوثائق المعمول بها لدى الهيئة العامة للطيران المدني في مجال أمن الطيران المدني، ومدى تطابق ذلك جميعه مع الملحق السابع عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، كما شمل التدقيق وضعية دولة قطر بالنسبة للإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها (التسهيلات).
وقد أسفرت نتائج التدقيق المشار إليه عن حصول دولة قطر على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.
وبهذه النسبة تكون دولة قطر قد حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال أمن الطيران المدني مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي كان قد أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 78.76%، رغم الفارق الكبير في حجم العمليات بين مطار حمد الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2017 ومطار الدوحة الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2012. ويعد ذلك إنجازاً صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يًعد الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة.
يُذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي تجري عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر - أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع- التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي - اتفاقية شيكاغو.
وأن نتائج هذا التدقيق تكتسي أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وقد أعرب سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن سعادته بهذا النجاح الكبير، حيث أورد أن نتائج هذا التدقيق لها أهمية كبرى لكونها تؤكد على أن مطار حمد الدولي في مقدمة المطارات الأكثر أمناً في العالم.
وبهذه المناسبة قدم سعادته التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله، وأوضح أن ما ساهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في أمن الطيران، هو الجهود المتواصلة في دعم الدولة لصناعة الطيران المدني، وتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الدولة ممثلين بالهيئة العامة للطيران المدني، وإدارتي أمن وجوازات المطار بوزارة الداخلية، وإدارة مطار حمد الدولي. وأوضح أن تحقيق هذه المكانة الرفيعة المتميزة في أمن الطيران من شأنه منح ميزة إضافية لناقلتنا الوطنية «شركة الخطوط الجوية القطرية» لكونها تنطلق من مطار يمتاز بأنه من أكثر المطارات أمناً في العالم، وهو ما من شأنه أيضاً تشجيع كبرى شركات الطيران العالمية على التشغيل لمطار حمد الدولي.
