+ A
A -
الجزائر- وكالات- قررت بعض الأحزاب الجزائرية مقاطعة الانتخابات التشريعية رغم الوعود التي قدمتها السلطات بضمان شفافيتها ونزاهتها مشككة في تلك الوعود وجدية الانتخابات بشكلها الحالي، في وقت آثرت أحزاب كثيرة المشاركة أملاً في إحداث تغيير من الداخل. وتقول أحزاب معارضة إنها طالبت السلطة بضرورة الاستجابة لمطالبها لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس من خلال إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، لكن السلطة تجاهلت ذلك وسنّت قانوناً جديداً بالانتخابات استحدث هيئة عليا لمراقبتها لكنه أبقى عملية التنظيم في كل مراحلها حكراً على السلطة.
وفي صدارة المقاطعين حزب «جيل جديد» برئاسة جيلالي سفيان، وحزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إضافة إلى الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس) كريم طابو، وعلي بن واري عن حزب نداء الوطن (قيد التأسيس).
أزمة ثقة
ووفق الناطق الرسمي لحزب «طلائع الحريات» أحمد عظيمي فإن «الجزائر تعيش على وقع أزمة سياسية خطيرة، بلغت إلى حد الانسداد الشامل» ويعتقد أن «الانتخابات المقبلة ليست الحل، ولكن الحل بفتح حوار جدي بين السلطة والمعارضة لمباشرة الانتقال الديمقراطي».
ويشدد عظيمي على أن الانتخابات بطريقتها الحالية «لا تشير إلى أي تغيير أو لبنة في مجال الانتقال الديمقراطي وحل للأزمة السياسية الشاملة» مؤكداً أن لا وجود للضمانات التي تتحدث عنها السلطة.
ويشير إلى أن «المعارضة طالبت بهيئة وطنية مستقلة تتابع العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، فكانت النتيجة سن قانون جديد أسوأ من سابقه -على حد تعبيره- و«يمنح صلاحيات لا حدود لها للولاة (المحافظين) للتصرف في العملية الانتخابية كيفما شاؤوا».
وأوضح عظيمي أن «قرار المشاركة أو المقاطعة داخلي للأحزاب، تفصل فيه مؤسسات الحزب ومناضلوه» ما يفسر برأيه «تحاشي أعضاء هيئة التنسيق والمعارضة الذي تضم تكتل أحزاب المعارضة مناقشة هذا الموضوع داخل الهيئة».
وكشف بأن «هذه الأحزاب ستجتمع بعد الانتخابات تحت غطاء الهيئة أو أي غطاء آخر، لموصلة العمل وبحث سبل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود».
من جهته يقول رئيس حزب «جيل جديد» إن المعارضة قدمت قبل ثلاث سنوات عن طريق هيئة التشاور والمتابعة وصفا دقيقا للوضع العام، مثلما أعطت الأدلة على غياب النية الصادقة لدى السلطة في قبول التغيير برفضها تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، واستبدالها بهيئة لمراقبة الانتخابات أعضاؤها كلهم معينون.
التغيير من الداخل
بالمقابل، قررت أحزاب أخرى محسوبة على المعارضة خوض غمار المنافسة رغم اعتقادها بعدم وجود ضمانات قوية على نزاهتها، وأكد بعض مسؤوليها أن قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة «شرّ لا بد منه».
ويوضح لخضر بن خلاف القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية- التي تحالفت مع حركتي النهضة والبناء- بأن قرار حزبه بالمشاركة جاء «لتحقيق أهداف كثيرة» وبيّن أن «قرار المقاطعة الفردي أو من مجموعة قليلة من الأحزاب غير مؤثر».
وفي صدارة المقاطعين حزب «جيل جديد» برئاسة جيلالي سفيان، وحزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إضافة إلى الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس) كريم طابو، وعلي بن واري عن حزب نداء الوطن (قيد التأسيس).
أزمة ثقة
ووفق الناطق الرسمي لحزب «طلائع الحريات» أحمد عظيمي فإن «الجزائر تعيش على وقع أزمة سياسية خطيرة، بلغت إلى حد الانسداد الشامل» ويعتقد أن «الانتخابات المقبلة ليست الحل، ولكن الحل بفتح حوار جدي بين السلطة والمعارضة لمباشرة الانتقال الديمقراطي».
ويشدد عظيمي على أن الانتخابات بطريقتها الحالية «لا تشير إلى أي تغيير أو لبنة في مجال الانتقال الديمقراطي وحل للأزمة السياسية الشاملة» مؤكداً أن لا وجود للضمانات التي تتحدث عنها السلطة.
ويشير إلى أن «المعارضة طالبت بهيئة وطنية مستقلة تتابع العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، فكانت النتيجة سن قانون جديد أسوأ من سابقه -على حد تعبيره- و«يمنح صلاحيات لا حدود لها للولاة (المحافظين) للتصرف في العملية الانتخابية كيفما شاؤوا».
وأوضح عظيمي أن «قرار المشاركة أو المقاطعة داخلي للأحزاب، تفصل فيه مؤسسات الحزب ومناضلوه» ما يفسر برأيه «تحاشي أعضاء هيئة التنسيق والمعارضة الذي تضم تكتل أحزاب المعارضة مناقشة هذا الموضوع داخل الهيئة».
وكشف بأن «هذه الأحزاب ستجتمع بعد الانتخابات تحت غطاء الهيئة أو أي غطاء آخر، لموصلة العمل وبحث سبل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود».
من جهته يقول رئيس حزب «جيل جديد» إن المعارضة قدمت قبل ثلاث سنوات عن طريق هيئة التشاور والمتابعة وصفا دقيقا للوضع العام، مثلما أعطت الأدلة على غياب النية الصادقة لدى السلطة في قبول التغيير برفضها تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، واستبدالها بهيئة لمراقبة الانتخابات أعضاؤها كلهم معينون.
التغيير من الداخل
بالمقابل، قررت أحزاب أخرى محسوبة على المعارضة خوض غمار المنافسة رغم اعتقادها بعدم وجود ضمانات قوية على نزاهتها، وأكد بعض مسؤوليها أن قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة «شرّ لا بد منه».
ويوضح لخضر بن خلاف القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية- التي تحالفت مع حركتي النهضة والبناء- بأن قرار حزبه بالمشاركة جاء «لتحقيق أهداف كثيرة» وبيّن أن «قرار المقاطعة الفردي أو من مجموعة قليلة من الأحزاب غير مؤثر».
