+ A
A -
كتب- أنس عبد الرحمن
بتوجيهات من وزارة المواصلات والاتصالات، افتتحت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» أمس الخميس، فرضة الوكرة أمام الصيادين والجمهور، بعد الانتهاء من عمليات إعادة تأهيلها وتطويرها حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.
وقال السيد عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر»: نحن سعداء بالإعلان عن اكتمال أعمال تطوير فرضة الوكرة حسب الخطة الزمنية المقررة وبالمواصفات العالمية المطلوبة مما سيساهم في تلبية احتياجات أصحاب السفن والمراكب ويدعم التنمية الاقتصادية في منطقة الوكرة والمناطق المجاورة لها من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتطوير العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في عملية تطوير المشروع سعيا منها للمحافظة على البيئة وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة من أصحاب مراكب الفرضة.
وكانت مواني قطر قد شرعت في إعادة تأهيل وتطوير الفرضة وفق أحدث المواصفات العالمية تحت إشراف ومتابعة وزارة المواصلات والاتصالات في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي 2016، حيث تم من خلال عملية التطوير تجديد رصيف الفرضة بالكامل، واستبدال المرافق القديمة بأخرى حديثة وزيادة طول الرصيف من حوالي 120 مترا إلى نحو 160 مترا، مع رفع القدرة الاستيعابية لمواقف رسو المراكب من نحو 15 موقفا إلى 35 موقفا تقريبا، كما تم تجهيز الفرضة بما يصل إلى 16 مربطا للقوارب التي تجوب المنطقة.
هذا ويأتي مشروع تطوير فرضة الوكرة في إطار حرص الجهات العليا وأصحاب المصلحة بتوفير مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر وتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأســماك، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المرافق الحيوية ويعزز دورها في خدمة أهالي المنطقة وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد الخنجي أن النجاح الذي حققته مواني قطر اليوم والذي ينضاف لنجاحات أخرى سابقة لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة الدؤوبة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
وتوجه الرئيس التنفيذي لــ «مواني قطر» بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الثقة التي أولتها للشركة القطرية لإدارة الموانئ وتكليفها بإعداد الدراسات وتنفيذ هذا المشروع الهام ودعمها المتواصل للشركة من أجل رفعة وخدمة دولتنا الحبيبة قطر.
الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات كشفت في وقت سابق عن عزمها إنشاء مواقف لرسو السفن والقوارب في الرويس، والخور، والذخيرة، والوكرة؛ إضافة إلى تطوير فرضة الوكرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، فبراير المنصرم، بمقرها بمنطقة أبراج الدفنة.. ويأتي هذا المشروع، في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي قال السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات: نظراً لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم.
وأوضح أن اللجنة المعنية التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية بمواقف رسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل وضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف، وتم تحديد مكانها في مرافئ «الرويس– الخور– الذخيرة– الوكرة»، كون هذه المرافق هي ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.
وبيّن قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.
وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحداً من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول؛ حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه قال محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دراسة متأنية؛ حيث إن هذه المرافئ تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها.. مشيراً إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفئ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها.
مؤكداً حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.
وفي السياق ذاته قال المهندس نبيل الخالدي، مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر): بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس.
وأضاف: بموجب ذلك قامت «مواني قطر» بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات؛ حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.
وقال المهندس الخالدي: إنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجهاً آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً.
وأضاف: ستعمل الشركة القطرية لإدارة الموانئ بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضماناً لفاعليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.
بتوجيهات من وزارة المواصلات والاتصالات، افتتحت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» أمس الخميس، فرضة الوكرة أمام الصيادين والجمهور، بعد الانتهاء من عمليات إعادة تأهيلها وتطويرها حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.
وقال السيد عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر»: نحن سعداء بالإعلان عن اكتمال أعمال تطوير فرضة الوكرة حسب الخطة الزمنية المقررة وبالمواصفات العالمية المطلوبة مما سيساهم في تلبية احتياجات أصحاب السفن والمراكب ويدعم التنمية الاقتصادية في منطقة الوكرة والمناطق المجاورة لها من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتطوير العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في عملية تطوير المشروع سعيا منها للمحافظة على البيئة وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة من أصحاب مراكب الفرضة.
وكانت مواني قطر قد شرعت في إعادة تأهيل وتطوير الفرضة وفق أحدث المواصفات العالمية تحت إشراف ومتابعة وزارة المواصلات والاتصالات في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي 2016، حيث تم من خلال عملية التطوير تجديد رصيف الفرضة بالكامل، واستبدال المرافق القديمة بأخرى حديثة وزيادة طول الرصيف من حوالي 120 مترا إلى نحو 160 مترا، مع رفع القدرة الاستيعابية لمواقف رسو المراكب من نحو 15 موقفا إلى 35 موقفا تقريبا، كما تم تجهيز الفرضة بما يصل إلى 16 مربطا للقوارب التي تجوب المنطقة.
هذا ويأتي مشروع تطوير فرضة الوكرة في إطار حرص الجهات العليا وأصحاب المصلحة بتوفير مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر وتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأســماك، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المرافق الحيوية ويعزز دورها في خدمة أهالي المنطقة وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد الخنجي أن النجاح الذي حققته مواني قطر اليوم والذي ينضاف لنجاحات أخرى سابقة لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة الدؤوبة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
وتوجه الرئيس التنفيذي لــ «مواني قطر» بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الثقة التي أولتها للشركة القطرية لإدارة الموانئ وتكليفها بإعداد الدراسات وتنفيذ هذا المشروع الهام ودعمها المتواصل للشركة من أجل رفعة وخدمة دولتنا الحبيبة قطر.
الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات كشفت في وقت سابق عن عزمها إنشاء مواقف لرسو السفن والقوارب في الرويس، والخور، والذخيرة، والوكرة؛ إضافة إلى تطوير فرضة الوكرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، فبراير المنصرم، بمقرها بمنطقة أبراج الدفنة.. ويأتي هذا المشروع، في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي قال السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات: نظراً لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم.
وأوضح أن اللجنة المعنية التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية بمواقف رسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل وضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف، وتم تحديد مكانها في مرافئ «الرويس– الخور– الذخيرة– الوكرة»، كون هذه المرافق هي ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.
وبيّن قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.
وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحداً من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول؛ حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه قال محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دراسة متأنية؛ حيث إن هذه المرافئ تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها.. مشيراً إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفئ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها.
مؤكداً حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.
وفي السياق ذاته قال المهندس نبيل الخالدي، مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر): بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس.
وأضاف: بموجب ذلك قامت «مواني قطر» بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات؛ حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.
وقال المهندس الخالدي: إنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجهاً آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً.
وأضاف: ستعمل الشركة القطرية لإدارة الموانئ بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضماناً لفاعليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.
