+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
في شهادة على النجاح الذي حققته دولة قطر في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية حجم الجهود المبذولة في مجال التنمية البيئية المستدامة في الدولة كزيادة عدد المحميات الطبيعية والنمو التدريجي لأعداد المها العربي في المحميات المختلفة خلال السنوات السابقة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر نجحت في المحافظة على البيئة بشكل ملحوظ وفقاً لآخر الإحصاءات، حيث بلغت نسبة المحميات الطبيعية في عام 2017 أكثر من 23 في المائة من مساحة قطر البرية (2.744 كم مربعاً).
وأوضحت الإحصاءات أنه في المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية بريّة هي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشيحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة)، و2 محمية بحرية بمساحة 720 كم مربعاً تشمل محمية خور العديد والذخيرة، وبمساحة اجمالية للمحميات الطبيعية 3464 كلم مربع، أي فوق 23.6% من مساحة الدولة.
أكبر محمية
حيث تأتي محمية خور العديد على رأس المحميات البريّة من حيث المساحة، حيث تبلغ 1.293 كم مربعاً، بنسبة 47 في المائة من إجمالي المحميات البريّة، كما أنها تعد أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كم مربعاً، أي بنسبة 75 في المائة من إجمالي المحميات البحرية.
وبلغ عدد المها العربية في المحميات المختلفة 1.658 مها، ويلاحظ من الإحصاءات نمو تدريجي لأعداد المها العربي في المحميات المختلفة بدءاً من العام 2010، حيث كانت أعلى نسبة لأعداد المها العربية في محمية المسحبية بنسبة 53 في المائة من إجمالي المها العربي.
تحقيق التوازن
وتشير مساحة المحميات الطبيعية من إجمالي المساحة إلى جهود قطر المتنامية في مجال البيئة، حيث تعد التنمية البيئية إحدى أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، فضلا عن دورها في تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري.
وفي جانب آخر حسب البيانات المستخلصة من محطات مراقبة جودة الهواء، تتمتع منطقتي الكورنيش وسباير زون، بأجواء نظيفة وطبيعية وفقا لتقييم جودة الهواء، حيث تنشأ ملوثات الهواء عن عمليات طبيعية كالحرائق والتعرية بسبب الرياح، والأنشطة البشرية كالممارسات الزراعية وعوادم السيارات والبناء ومن الأمثلة على ذلك الغبار والأوساخ والدخان.
جودة الهواء
وتتألف شبكة مراقبة جودة الهواء التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من خمس محطات ثابتة، وواحدة متنقلة، تتوزع في مناطق الدوحة، وهي متصلة بالشبكة الوطنية للمراقبة التي تديرها وزارة البلدية والبيئة. وتُستخدَم البيانات المُستخلصة من المحطات في توصيف جودة ونوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من الدوحة، وتمكين البحث في تأثيراته على صحة الإنسان. وتتضمن المعاملات المقاسة في المحطات: الأوزون، والجسيمات العالقة، وثاني أكسيد الكبريت، والميثان، والهيدروكربونات غير الميثانية، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، والظواهر الجوية القياسية، وحرارة السطح. وبالإضافة إلى ذلك، تضم المحطة المتنقلة مؤقتًا محللات لقياس المنتجات الوسيطة قصيرة العُمر مع تركيزات متنوعة العمر لتوفير معلومات مهمة حول كيمياء الغلاف الجوي المحلي.
الركيزة الرابعة
وتتبع وزارة البلدية برامج ترمي إلى تعزيز عوامل التنمية النباتية وزيادة نصيب الرقعة الخضراء بالدولة، بما يساهم في انخفاض كميات المواد الضارة الناتجة عن عمليات الإنتاج وتقلص تلوث الهواء، وانحسار كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصب في النهاية لحماية البيئة ككل، كما تسعى إلى تبني العديد من المشاريع لحماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية الحية وغير الحية وضمان السلامة البيئية.
ويأتي الاهتمام في محافظة الدولة على الحياة البرية انطلاقا من أن البيئة بكافة مكوناتها تعتبر الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الدولي بحماية الحياة البرية حيث سعت قطر إلى سن العديد من القوانين والتشريعات بجانب انضمامها لجملة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المنظمة لأطر الحماية لتلك الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية.
copy short url   نسخ
21/04/2017
6363