+ A
A -
الرباط- د. ب. أ- تعهد رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، بتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 4.5 % سنويا من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الإبقاء على عجز الميزانية في حدود 3 % ومعدل التضخم في حدود 2 %.
وتسعى الحكومة المغربية إلى عدم تجاوز معدل الدين العام مستوى 60 % من إجمالي الناتج المحلي ونسبة البطالة 8.5 %.
وقال العثماني خلال تقديم برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين: إن الحكومة ستعمل وفق برنامج مشترك وواضح وتعاقدي مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.
وأضاف: «هذا البرنامج يستهدف تمكين المغرب من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي».
وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وأشاد العثماني بعمل الحكومة السابقة، التي كان يقودها عبدالإله بن كيران والتي قال عنها إنها أنجزت إصلاحات هيكلية عميقة، ساهمت أساسا في المحافظة على التوازنات «الماكرو اقتصادية» وشجعت الصناعة والمقاولة، وانتهجت سياسة اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 4.5 % سنويا من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الإبقاء على عجز الميزانية في حدود 3 % ومعدل التضخم في حدود 2 %.
وتسعى الحكومة المغربية إلى عدم تجاوز معدل الدين العام مستوى 60 % من إجمالي الناتج المحلي ونسبة البطالة 8.5 %.
وقال العثماني خلال تقديم برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين: إن الحكومة ستعمل وفق برنامج مشترك وواضح وتعاقدي مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.
وأضاف: «هذا البرنامج يستهدف تمكين المغرب من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي».
وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وأشاد العثماني بعمل الحكومة السابقة، التي كان يقودها عبدالإله بن كيران والتي قال عنها إنها أنجزت إصلاحات هيكلية عميقة، ساهمت أساسا في المحافظة على التوازنات «الماكرو اقتصادية» وشجعت الصناعة والمقاولة، وانتهجت سياسة اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة.
