+ A
A -
لندن– قنا- حذر صندوق النقد الدولي، من المخاطر التي قد تفرضها نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على الاستقرار المالي العالمي، الذي يواجه بالفعل تحديات جمة في الفترة الراهنة.
وقال الصندوق، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي والذي نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقتطفات منه، إن قطاع البنوك من المرجح أن يكون الأكثر تضررا من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث سترتفع تكاليف الأعمال التجارية والاقتصادية وستصبح اللوائح أكثر تعقيدا. وأضاف أن فوائد لندن باعتبارها مركزا ماليا عالميا تنبع من ثقلها الاقتصادي وخبرتها في مجموعة من الصناعات الهامة، وهو ما قد يتأثر بخروجها من التكتل الأوروبي. وأقر الصندوق بوجود حالة من عدم اليقين والغموض الكبير إزاء نتائج المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين، لافتا إلى ان التحديات الناتجة عن هذه المفاوضات قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار المالي بطرق سيصعب تقديرها أو توقعها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك فوائد على الاستقرار المالي تنشأ عن وجود نظام مصرفي أقل تركيزا في أوروبا، مضيفا أن الاستقرار المالي العالمي استمر في التحسن في الفترة الأخيرة، وساعد في إنعاش النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن حالة الغموض وعدم اليقين التي تحيط بنتائج مفاوضات «بريكست» تدفع البنوك إلى توقع تكاليف باهظة مرتبطة بهذه العملية».
وأضاف أن البنوك بدأت تستعد للسيناريو الأسوأ، والذي يرجح عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من أجل تجنب أي تعطيل محتمل في خدماتهم.
ونوه إلى أن تعقيد أعمال ولوائح المؤسسات المالية من المتوقع أن يزداد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ستنفصل الأنظمة القانونية بكلا الجانبين وربما تبدأ بالتطور على نحو منفصل. وأشار إلى أن الشركات المالية ستجبر على تطوير استراتيجيات جديدة للعمل والتنافس في عالم سيعاد تشكيله، كما أن الهياكل التجارية قد تصبح أكثر تعقيدا.
وقال الصندوق، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي والذي نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقتطفات منه، إن قطاع البنوك من المرجح أن يكون الأكثر تضررا من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث سترتفع تكاليف الأعمال التجارية والاقتصادية وستصبح اللوائح أكثر تعقيدا. وأضاف أن فوائد لندن باعتبارها مركزا ماليا عالميا تنبع من ثقلها الاقتصادي وخبرتها في مجموعة من الصناعات الهامة، وهو ما قد يتأثر بخروجها من التكتل الأوروبي. وأقر الصندوق بوجود حالة من عدم اليقين والغموض الكبير إزاء نتائج المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين، لافتا إلى ان التحديات الناتجة عن هذه المفاوضات قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار المالي بطرق سيصعب تقديرها أو توقعها. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك فوائد على الاستقرار المالي تنشأ عن وجود نظام مصرفي أقل تركيزا في أوروبا، مضيفا أن الاستقرار المالي العالمي استمر في التحسن في الفترة الأخيرة، وساعد في إنعاش النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن حالة الغموض وعدم اليقين التي تحيط بنتائج مفاوضات «بريكست» تدفع البنوك إلى توقع تكاليف باهظة مرتبطة بهذه العملية».
وأضاف أن البنوك بدأت تستعد للسيناريو الأسوأ، والذي يرجح عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من أجل تجنب أي تعطيل محتمل في خدماتهم.
ونوه إلى أن تعقيد أعمال ولوائح المؤسسات المالية من المتوقع أن يزداد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ستنفصل الأنظمة القانونية بكلا الجانبين وربما تبدأ بالتطور على نحو منفصل. وأشار إلى أن الشركات المالية ستجبر على تطوير استراتيجيات جديدة للعمل والتنافس في عالم سيعاد تشكيله، كما أن الهياكل التجارية قد تصبح أكثر تعقيدا.
