+ A
A -
أطلقَ راصد لمراقبة الانتخابات تقريره النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية 2016 تضمن تحليلاً لجميع مراحل العملية الانتخابية وتقديم مقترحات وتوصيات تم إعدادها بناءً على الخبرات المحلية والدولية ومخرجات المراقبة الميدانية والأطر القانونية الخاصة بعملها.
وكشف التقرير عن تشوهات لازمت مرحلة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع تمثلت في انتشار واضح لعمليات شراء الأصوات، حيث إن تلك العمليات مسّت نزاهة العملية الانتخابية وكان لها أثر بالغ على مخرجات العملية الانتخابية.
وانتشرت عمليات شراء الأصوات طوال فترة الحملات الانتخابية بشكل عام ويوم الاقتراع بشكل خاص، وبدا جلياً عند مقارنة الإجراءات الانتخابية لعام 2016 بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات أن العملية الانتخابية شابها العديد من التشوهات التي ساهمت في الحد من مواءمتها مع المعايير الدولية والممارسات الدولية الفضلى للعملية الانتخابية.
وبيّن التقرير أن الهيئة مارست سلطاتها الدستورية بدرجة معقولة من الحيادية في التعامل المعلن مع الناخبين والمرشحين، كما برزت مجموعة مؤشرات تدلل على ضعف تفعيل مبادئ المحاسبة وسيادة القانون خلال فترة الحملات الانتخابية وخلال مجريات يوم الاقتراع، إذ ظهرت العديد من قضايا شراء الأصوات بصورة معلنة دون تدخل مباشر من السلطة الانتخابية حيث تم رصد 4 حالات «شراء أصوات» حسب التقرير التفصيلي للهيئة المستقلة للانتخاب إلا أنها لم توضح الإجراءات التي تم اتباعها حيال ذلك.
وسجل راصد تحفظات عديدة على الأداء الرسمي بكافة أجهزته وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بحماية مراكز الاقتراع بشكل عام وصناديق الاقتراع بشكل خاص وهذا ما بينته حادثة دائرة بدو الوسط وحادثة دائرة الكرك في منطقة كثربا.
ووجد التقرير فروقات في نتائج الانتخابات بعد مقارنة النتائج الواردة في محاضر الفرز الأصلية والتي تم تعليقها مع ما تم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني حيث تبين وجــود نســبة خطأ في 1.2 % من محاضر الاقتراع بعد تدقيقها مما قد يؤدي إلى التأثير على نتائج المرشحين داخل القوائم.
ويؤكد التقرير على حالة التحسن الملحوظ الذي شهدته عملية عدّ الأصوات وفرزها من حيث مواكبتها للمعايير الدولية حيث تم إضافة مجموعة ضمانات إجرائية جديدة ساهمت بزيادة الثقة بإدارة العملية الانتخابية.
وأظهر التقرير وجود فروقات في أعداد الناخبين وصل مجموعها إلى 10.180 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية بعدما قام فريق راصد بمقارنة أعداد الناخبين التي وردت في التقرير التفصيلي الذي نشرته الهيئة مع أعداد الناخبين المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين التقرير أن فريق راصد وثقّ 1.465 حادثة خلال يوم الاقتراع حيث مسّت مجموعة من هذه الحوادث بنزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين، كما رافقت عملية الاقتراع حالات من القصور الأمني أدى في بعضها لعدم حماية صناديق الاقتراع وإطلاق للعيارات النارية وافتعال أحداث عنف أمام مراكز الاقتراع وتكرار التصويت.
وأشار التقرير إلى وجود أخطاء فردية لا تؤثر بصورة معيارية على تزوير ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية، ويؤكد راصد على أن التدريبات التي تلقاها العاملون في العملية الانتخابية لم تكن ذات جودة عالية ولم تصل رسالة التدريب بشكل موحد لجميع العاملين.
وبيّن التقرير أن 87 مرشحة حصلن على أصوات قلّت عن 1.000 صوت، فيما حصلت مرشحتان فقط على أكثر من 10.000 صوت، وتبين أن 17 سيدة تصدرن قوائمهن الانتخابية بمجموع الأصوات التي حصلن عليها.
وبينت النتائج أن قائمة واحدة وصل فيها الفرق بمجموع الأصوات بين الأول والثاني داخل القائمة إلى 8.000 صوت، فيما كان الفرق من 4.000-8.000 صوت بين الأول والثاني في 13 قائمة، كما بينت النتائج أن 15 قائمة فقط استطاعت أن تتجاوز وزن المقعد في دوائرها، وفي سياق الفئات العمرية يتبين أن أعلى فئة عمرية حصلت على أصوات ناخبين كانت بين 51-60 سنة حيث حصلت على 41 % من مجموع أصوات الناخبين وهي ذات الفئة التي كان فيها أعلى عدد من المرشحين وصل تعدادهم إلى 505 مرشحاً، وبخلاف ذلك حصلت السيدات المترشحات ضمن الفئة العمرية 41-50 على أعلى عدد أصوات ضمن فئات السيدات حيث حصلنّ على 39.1 % من أصوات الناخبين.
وأكد التقرير أن الهيئة وفرت قدراً عاليا من شفافية الإدارة الانتخابية إلا أنها لم تقدم كل ما يلزم من معلومات عن مجريات العملية الانتخابية، كما قامت الهيئة بنشر أسماء المرشحين والقوائم في 13 دائرة انتخابية فقط مخالفة بذلك المادة 16 من قانون الانتخاب إبان فترة تسجيل المرشحين ولم تنشر إلا في وقتٍ متأخر.
وقال التقرير إن 7 قوائم انتخابية فقط سلمتّ تقارير مدققي الحسابات من أصل 226 قائمة مترشحة ولم تلزم الهيئة باقي القوائم بتسليم تقاريرها الختامية ولم تقم الهيئة بأي إجراء تنفيذي حيال ذلك.
وبين التقرير أن قانون الانتخاب تضمن عقوبات رادعة لكل من يخالفه وتعليماته التنفيذية لكن ذلك لم يتم تطبيقه بالشكل الواضح بدلالة عدم الإعلان عن نتائج القضايا المختلفة ما يؤشر على عدم وجود إرادة حقيقية لتطبيقه.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل النظام الانتخابي بحيث يصبح نظاماً انتخابياً يرتكز على القوائم النسبية المغلقة على مستوى الدائرة المحلية والدائرة العامة على أن تكون نسبة مقاعد الدائرة العامة كحد أدني ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، كما أوصى بإلغاء الكوتا النسائية والاستعاضة عنها بنظام التوالي الجندري على مستوى القوائم المحلية والوطنية.
ودعا إلى تبني عقوبات قابلة للتطبيق وتتواءم مع الجرم الانتخابي، مؤكدا على أهمية وضع آلية لاستقبال الشكاوى والتعامل معها، على أن يتم نشر جميع نتائج الشكاوى بشكل شفاف.
وتضمنت توصيات التقرير ضرورة تعديل الإطار القانوني الناظم للحملات الانتخابية بحيث يتم تفعيل الحد الأعلى للإنفاق وأن يكون هناك آليات يمكن تطبيقها لتتبع الإنفاق لجميع القوائم الانتخابية، وتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة المستقلة بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على فرض سلطاتها الدستورية بالإضافة إلى تعزيز شفافيتها الإدارية والمالية. وشدد التقرير على ضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع، كذلك تطوير نظام الربط الإلكتروني الخاص بيوم الاقتراع بحيث يتم تجهيزه وفحصه بشكل مسبق وذلك تجنبا لحالات الإرباك الذي سببها ضعف هذا النظام خلال عملية الاقتراع والفرز بانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وتطوير سبل المحاسبة الخاصة بأعضاء اللجان المسؤولين عن وقوع الانتهاكات والمخالفات الانتخابية والتعامل مع قضاياهم بدرجة أعلى من الشفافية.
يشار إلى أن التقرير يأتي بهدف تطوير التطبيق الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن من خلال الوصول إلى درجة أعلى من التوافق بين العملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحرية والعدالة الانتخابية، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية المدنية من خلال تقديم شامل وموضوعي ومهني لمجريات العملية الانتخابية وبالاستناد إلى نصوص المعايير الدولية بهدف إتاحة معلومات التقييم للجمهور وتشكيل حلقات الضغط لتطوير العملية الانتخابية برمتها من قبل الأفراد والمؤسسات.
وكشف التقرير عن تشوهات لازمت مرحلة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع تمثلت في انتشار واضح لعمليات شراء الأصوات، حيث إن تلك العمليات مسّت نزاهة العملية الانتخابية وكان لها أثر بالغ على مخرجات العملية الانتخابية.
وانتشرت عمليات شراء الأصوات طوال فترة الحملات الانتخابية بشكل عام ويوم الاقتراع بشكل خاص، وبدا جلياً عند مقارنة الإجراءات الانتخابية لعام 2016 بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات أن العملية الانتخابية شابها العديد من التشوهات التي ساهمت في الحد من مواءمتها مع المعايير الدولية والممارسات الدولية الفضلى للعملية الانتخابية.
وبيّن التقرير أن الهيئة مارست سلطاتها الدستورية بدرجة معقولة من الحيادية في التعامل المعلن مع الناخبين والمرشحين، كما برزت مجموعة مؤشرات تدلل على ضعف تفعيل مبادئ المحاسبة وسيادة القانون خلال فترة الحملات الانتخابية وخلال مجريات يوم الاقتراع، إذ ظهرت العديد من قضايا شراء الأصوات بصورة معلنة دون تدخل مباشر من السلطة الانتخابية حيث تم رصد 4 حالات «شراء أصوات» حسب التقرير التفصيلي للهيئة المستقلة للانتخاب إلا أنها لم توضح الإجراءات التي تم اتباعها حيال ذلك.
وسجل راصد تحفظات عديدة على الأداء الرسمي بكافة أجهزته وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بحماية مراكز الاقتراع بشكل عام وصناديق الاقتراع بشكل خاص وهذا ما بينته حادثة دائرة بدو الوسط وحادثة دائرة الكرك في منطقة كثربا.
ووجد التقرير فروقات في نتائج الانتخابات بعد مقارنة النتائج الواردة في محاضر الفرز الأصلية والتي تم تعليقها مع ما تم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني حيث تبين وجــود نســبة خطأ في 1.2 % من محاضر الاقتراع بعد تدقيقها مما قد يؤدي إلى التأثير على نتائج المرشحين داخل القوائم.
ويؤكد التقرير على حالة التحسن الملحوظ الذي شهدته عملية عدّ الأصوات وفرزها من حيث مواكبتها للمعايير الدولية حيث تم إضافة مجموعة ضمانات إجرائية جديدة ساهمت بزيادة الثقة بإدارة العملية الانتخابية.
وأظهر التقرير وجود فروقات في أعداد الناخبين وصل مجموعها إلى 10.180 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية بعدما قام فريق راصد بمقارنة أعداد الناخبين التي وردت في التقرير التفصيلي الذي نشرته الهيئة مع أعداد الناخبين المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين التقرير أن فريق راصد وثقّ 1.465 حادثة خلال يوم الاقتراع حيث مسّت مجموعة من هذه الحوادث بنزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين، كما رافقت عملية الاقتراع حالات من القصور الأمني أدى في بعضها لعدم حماية صناديق الاقتراع وإطلاق للعيارات النارية وافتعال أحداث عنف أمام مراكز الاقتراع وتكرار التصويت.
وأشار التقرير إلى وجود أخطاء فردية لا تؤثر بصورة معيارية على تزوير ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية، ويؤكد راصد على أن التدريبات التي تلقاها العاملون في العملية الانتخابية لم تكن ذات جودة عالية ولم تصل رسالة التدريب بشكل موحد لجميع العاملين.
وبيّن التقرير أن 87 مرشحة حصلن على أصوات قلّت عن 1.000 صوت، فيما حصلت مرشحتان فقط على أكثر من 10.000 صوت، وتبين أن 17 سيدة تصدرن قوائمهن الانتخابية بمجموع الأصوات التي حصلن عليها.
وبينت النتائج أن قائمة واحدة وصل فيها الفرق بمجموع الأصوات بين الأول والثاني داخل القائمة إلى 8.000 صوت، فيما كان الفرق من 4.000-8.000 صوت بين الأول والثاني في 13 قائمة، كما بينت النتائج أن 15 قائمة فقط استطاعت أن تتجاوز وزن المقعد في دوائرها، وفي سياق الفئات العمرية يتبين أن أعلى فئة عمرية حصلت على أصوات ناخبين كانت بين 51-60 سنة حيث حصلت على 41 % من مجموع أصوات الناخبين وهي ذات الفئة التي كان فيها أعلى عدد من المرشحين وصل تعدادهم إلى 505 مرشحاً، وبخلاف ذلك حصلت السيدات المترشحات ضمن الفئة العمرية 41-50 على أعلى عدد أصوات ضمن فئات السيدات حيث حصلنّ على 39.1 % من أصوات الناخبين.
وأكد التقرير أن الهيئة وفرت قدراً عاليا من شفافية الإدارة الانتخابية إلا أنها لم تقدم كل ما يلزم من معلومات عن مجريات العملية الانتخابية، كما قامت الهيئة بنشر أسماء المرشحين والقوائم في 13 دائرة انتخابية فقط مخالفة بذلك المادة 16 من قانون الانتخاب إبان فترة تسجيل المرشحين ولم تنشر إلا في وقتٍ متأخر.
وقال التقرير إن 7 قوائم انتخابية فقط سلمتّ تقارير مدققي الحسابات من أصل 226 قائمة مترشحة ولم تلزم الهيئة باقي القوائم بتسليم تقاريرها الختامية ولم تقم الهيئة بأي إجراء تنفيذي حيال ذلك.
وبين التقرير أن قانون الانتخاب تضمن عقوبات رادعة لكل من يخالفه وتعليماته التنفيذية لكن ذلك لم يتم تطبيقه بالشكل الواضح بدلالة عدم الإعلان عن نتائج القضايا المختلفة ما يؤشر على عدم وجود إرادة حقيقية لتطبيقه.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل النظام الانتخابي بحيث يصبح نظاماً انتخابياً يرتكز على القوائم النسبية المغلقة على مستوى الدائرة المحلية والدائرة العامة على أن تكون نسبة مقاعد الدائرة العامة كحد أدني ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، كما أوصى بإلغاء الكوتا النسائية والاستعاضة عنها بنظام التوالي الجندري على مستوى القوائم المحلية والوطنية.
ودعا إلى تبني عقوبات قابلة للتطبيق وتتواءم مع الجرم الانتخابي، مؤكدا على أهمية وضع آلية لاستقبال الشكاوى والتعامل معها، على أن يتم نشر جميع نتائج الشكاوى بشكل شفاف.
وتضمنت توصيات التقرير ضرورة تعديل الإطار القانوني الناظم للحملات الانتخابية بحيث يتم تفعيل الحد الأعلى للإنفاق وأن يكون هناك آليات يمكن تطبيقها لتتبع الإنفاق لجميع القوائم الانتخابية، وتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة المستقلة بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على فرض سلطاتها الدستورية بالإضافة إلى تعزيز شفافيتها الإدارية والمالية. وشدد التقرير على ضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع، كذلك تطوير نظام الربط الإلكتروني الخاص بيوم الاقتراع بحيث يتم تجهيزه وفحصه بشكل مسبق وذلك تجنبا لحالات الإرباك الذي سببها ضعف هذا النظام خلال عملية الاقتراع والفرز بانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وتطوير سبل المحاسبة الخاصة بأعضاء اللجان المسؤولين عن وقوع الانتهاكات والمخالفات الانتخابية والتعامل مع قضاياهم بدرجة أعلى من الشفافية.
يشار إلى أن التقرير يأتي بهدف تطوير التطبيق الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن من خلال الوصول إلى درجة أعلى من التوافق بين العملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحرية والعدالة الانتخابية، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية المدنية من خلال تقديم شامل وموضوعي ومهني لمجريات العملية الانتخابية وبالاستناد إلى نصوص المعايير الدولية بهدف إتاحة معلومات التقييم للجمهور وتشكيل حلقات الضغط لتطوير العملية الانتخابية برمتها من قبل الأفراد والمؤسسات.
