+ A
A -
بيروت- قنا- أعطى إقرار الموازنة اللبنانية بارقة أمل لهذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية نتيجة الفراغ السياسي الذي واجهه خلال السنوات الماضية، حيث علق اللبنانيون آمالا كبيرة على تلك الموازنة التي تعد الأولى في البلاد منذ 12 عاما بعد سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية المتلاحقة .
ويتجاوز دين لبنان 74 مليار دولار، وتتجاوز نسبة البطالة 25 بالمائة في ظل أعباء إضافية على الاقتصاد مع وجود اكثر من مليون ونصف نازح سوري وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة هذا النزوح قاربت 20 مليار دولار .وأقر مجلس الوزراء اللبناني الاثنين الماضي، ميزانية الدولة لعام 2017، وأحالها للبرلمان للتصديق عليها نهائيا بعد فشل في إقرار الموازنة منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة.
ويقدر حجم الإنفاق في موازنة العام الجاري 23.670 تريليون ليرة لبنانية أي ما يقارب (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة أي ما يقارب (10.9 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 2 بالمائة .
وأفاد مهتمون بالشأن الاقتصادي اللبناني بأنه على الرغم من أهمية إقرار الموازنة بعد سنوات من غيابها إلا أن نسبة العجز مقابل الناتج المحلي بقيت مرتفعة ودون المعدلات المقبولة عالميا، لافتين إلى أن إقرار موازنة عامة للدولة واحدة من أبرز القضايا التي شكلت خلال الأعوام الماضية تحديا أمام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة على وقع الخلافات بين الأفرقاء على وقع الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في البلاد .
ووفقا للدستور اللبناني يجب أن يتم إقرار الموازنة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة إلا أن الأزمة السياسية واحتدام المشاكل بين الأطراف اللبنانية حال دون إقرارها طيلة السنوات وضمن المهلة المحددة بالدستور. وبحسب الدستور يقدم وزير المالية اللبناني مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول سبتمبر مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية. ثم يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.وفي هذا السياق قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن إقرار موازنة البلاد سوف يساهم في تحسين الأداء المالي لمؤسسات الدولة، مشددا على دور الإدارة الفاعلة في تحسين طرق تحصيل الضرائب بما يخفف من وطأة تراكم العجز .
ولفت إلى أن إقرار الموازنة يشكل محطة هامة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة بعد سنوات من الإنفاق غير المدروس، مبينا أن الموازنة تضمنت كل النفقات والإيرادات في اطار سياسة واضحة للبنان ترتكز على عدم إخفاء أي عجز أو إنفاق بما يساهم في تحقيق ملاءة مالية للدولة وفي تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي .
copy short url   نسخ
04/04/2017
1569