+ A
A -
القاهرة- الوطن الاقتصادي- قسم الترجمة
قال تقرير صادر عن شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور» إن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة مستويات الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار النفط خلال الفترة الماضية حيث تكيفت الدولة جيداً مع مستويات الأسعار المنخفضة بسبب تمتعها باحتياطيات نقدية كبيرة لافتا إلى أن الاقتصاد القطري ظل يعتمد لفترة طويلة على إيرادات النفط والغاز (قطاع الطاقة) غير أن هذه الاستراتيجية تتغير حالياً في أعقاب انتهاج الحكومة استراتيجية التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع غير النفطي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن دولة قطر تسعى لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار دولار على تحسين شبكات البنية التحتية، كجزء من خطتها الوطنية التنموية، التي تستمر حتى عام 2030، وهذا بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، ممن يأملون في تحقيق أرباح كبيرة من وراء تلك المشاريع موضحاً أن أي إجراءات اقتصادية ستتخذها الحكومة القطرية من شأنها أن يكون لها تأثيرات موسعة على الاقتصاد، كما ستكون محط أنظار العالم، ممن ينظر إلى التطورات المتلاحقة، التي تطرأ على الدولة الخليجية صاحبة أعلى نصيب من الدخل للفرد بعين الاعتبار.
وفي ميزانية عام 2016، توقعت الحكومة القطرية أن تحقق إيرادات قدرها 42.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 62 مليار دولار، في السنة المالية السابقة. ورغم ذلك ظل الاقتصاد القطري يتوسع وكان قطاع الرعاية الصحية، من القطاعات الأوفر حظاً في ميزانية 2016، حيث شهد ارتفاعاً في مخصصاته إلى 5.7 مليار دولار، بدلا من 4.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وجاء ذلك الارتفاع، في ضوء الرغبة الحكومية في الانتهاء من العمل من مركز السدرة الطبية ومركز البحوث.
وشرعت الحكومة بالإضافة إلى ذلك، نحو إنشاء 5 مراكز صحية جديدة ومركز لعلاج السرطان، مع تطوير مستشفى حمد العام، والمدينة الطبية العالمية، واعتمدت ميزانية عام 2016 بشكل رئيسي عند إقرار تلك البنود على أن سعر برميل النفط 48 دولارا.
وفي ما يخص مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، فقد خصصت قطر ما يصل إلى 72 مليار دولار، لإنفاقها على عدة مشروعات رئيسية تخدم تطوير شبكات النقل والمياه والكهرباء بشكل خاص، بالإضافة إلى عدد من مشروعات تحسين الطرق.
وبناء على الأرقام الحكومية القطرية المعلن عنها لخدمة مشروعات المونديال، سيحصل قطاع النقل على النصيب الأكبر من مبلغ الـ72 مليار دولار، بواقع 24 مليار دولار ستنفق على تطوير السكك الحديدية الجديدة، وعدة مشاريع أخرى في ذلك القطاع.
في حين تم تخصيص 15 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الأخرى، و8.2 مليار دولار لمشروعات المياه والكهرباء. وقد أكدت حكومة قطر أن الهدف الرئيسي من وراء وضع ميزانية عام 2016 بهذا الشكل، هو ضمان إنجاز وتنفيذ المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية بالبلاد، جنباً إلى جنب مع المشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022.
البورصة القطرية
وقال التقرير إن الحكومة القطرية اتجهت إلى سوق السندات، وقررت وضع خطة متكاملة لتطوير سوق السندات المحلية، بما يخدم الغرض الاقتصادي منها، كحل آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي يمر بها العالم. وخلال السنوات الماضية، شهدت أسهم سوق العقارات في قطر استقرارا نسبيا حتى الربع الثالث من عام 2015، وفقاً للتقارير السوقية، ولكن الربع الأخير من نفس العام لم يسر بالوتيرة ذاتها، وشهدت أسعار العقارات انخفاضاً متأثرة بتقلب أسعار النفط، ولا سيما المكاتب والمساحات التجارية، التي عانت بشكل أكبر، وسط توجه مستثمري القطاع الخاص إلى تأجير مساحات أقل من 500 متر ترشيداً للنفقات. على الجانب الآخر، أظهر قطاع التجزئة والضيافة مؤشرات أفضل، وظل الأداء يتحسن في عام 2016، كما يتوقع أن يرتفع نمو ذلك القطاع بقوة بسبب زيادة نشاط القطاع السياحي، والزوار المتوقع وصولهم وتدفقهم إلى قطر بحلول كأس العالم 2022.
وفي نفس الإطار، شهدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة انتعاشاً هي الأخرى، بسبب حصولها على حصة متوازنة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات النقل، وانعكس ذلك على استمرار نموها في عام 2016.
وفي إطار محاولتها لتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، اتخذت قطر تدابير مكثفة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي أوائل عام 2016، كانت الحكومة القطرية تتطلع إلى إبرام عدة صفقات بمليارات الدولارات، من خلال عقد شراكات استراتيجية جديدة. مستمرة في المحاولات التي تتبعها منذ عدة سنوات- وحتى الآن- لتوسيع نفوذها الاقتصادي العالمي.
وقد حافظت وكالة «موديز» العالمية على تصنيف قطر السيادي عند AA2، مع حصولها على توقعات مستقرة نسبياً، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً، حيث ساعدت الاحتياطيات النقدية المتراكمة التي تملكها البلاد، على دعم تصنيف الدولة الاقتصادي العالمي حتى نهاية عام 2017. ومن المرجح، أن تستفيد قطر من مشروعاتها الكبرى في قطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مشروع غاز برزان، في الحفاظ أيضاً على هذا التصنيف إلى جانب حقل الشاهين والذي قامت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية بتوقيع اتفاقية مع شركة قطر للبترول تساهم بموجبه 30 % من حقل الشاهين النفطي البحري العملاق اعتبارا من 14 يوليو 2017 ولمدة 25 عاما. وينتج هذا الحقل 300 ألف برميل من النفط يوميا وتقوم بتشغيله شركة جديدة تملك قطر 70 % منها وتوتال 30 %، كما قالت المجموعة في بيانها. و«شركة نفط الشمال» ستتولى «مهمة تطوير وتشغيل حقل نفط الشاهين البحري». ويشكل إنتاج حقل الشاهين نصف إنتاج قطر من النفط وبدأ حقل الشاهين، الذي يبعد ثمانين كيلومترا إلى الشمال من رأس لفان، الإنتاج في 1994، ويتم الإنتاج من ثلاثين منصة و300 بئر.
استهلاك الطاقة
وتأتي قطر في مقدمة الدول المستهلكة للطاقة عالمياً، حيث يزيد استهلاك الفرد فيها بمقدار 7.4 % عن متوسط استهلاك الفرد في العالم. وتعد قطر صاحبة أعلى معدل لنصيب الفرد من الدعم في العالم حيث وصلت ميزانية الدعم في العام المالي 2015 إلى 14.7 مليار دولار، أو بمعدل ستة آلاف دولار للفرد الواحد، كما تعد قطر واحدة من أعلى الدول في استهلاك الفرد للماء والكهرباء، حيث يتزايد استهلاكها مع ارتفاع عدد السكان.
وفي عام 2014 ارتفع حجم الكهرباء المولدة في قطر بنسبة 11.6 %، بالمقارنة بعام 2013، ليصل إجمالي كمية الكهرباء المولدة إلى 38.693 جيجاوات ساعة. وهي كمية تكفى لتوفير الكهرباء لعدد 34 مليون منزل سنوياً.
نظام الضرائب
وتفرض قطر حالياً ضرائب فقط على الشركات، وضرائب مقطوعة على عمليات الشركات التي تتم داخل حدودها. ولا توجد ضريبة دخل ولا ضريبة مبيعات. وفى ضوء تراجع أسعار النفط تعد الضرائب مصدراً مهما لميزانية أي دولة. ولكن قطر هي الدولة الوحيدة، التي لا تفرض ضرائب على الدخل.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، كانت دول مجلس التعاون تدرس إدخال نظام ضريبة المبيعات. إلا أن الخبراء شبه متفقين على أن قطر يمكن أن تكون آخر دولة في المجلس تدخل تلك الضريبة.
ومن الناحية التاريخية، كانت قطر تتمتع باكتفاء ذاتي، يجعلها في غنى عن فرض تلك الضريبة، بفضل عوائدها الضخمة من صادرات النفط والغاز
وفى تقرير صدر عنه مؤخرا، نصح صندوق النقد الدولي قطر بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وإنهاء الاعفاءات الضريبية، التي تتمتع بها الشركات القطرية وشركات دول مجلس التعاون، لتعظيم عوائدها غير النفطية.
وجاء في تقرير الصندوق، أن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تكون مصدراً طيباً للدخل في قطر وباقي دول المجلس، في ضوء الإنفاق الاستهلاكي الضخم بها. وقال التقرير، إنه إذا تم فرض تلك الضريبة على نحو سليم، يمكن أن تشكل عوائدها ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 % من العوائد غير البترولية لقطر.
ويشير الصندوق، إلى أن الناتج القومي لقطر يصل حاليا إلى 203 مليارات دولار، تشكل العوائد غير النفطية 40 % منها. ويمكن أن يزيد الناتج بمقدار 1.6 مليار دولار في حالة فرض ضريبة القيمة المضافة.
وتتميز ضريبة القيمة المضافة عموماً، بأنها ضريبة بسيطة ويسهل إدارتها، ولا تؤثر على تدفق الاستثمارات على دولة ما ولا على صادراتها، كما أنها آلية تتميز بالشفافية، حيث يكون هناك اقل عبء على المستهلك، لأنها تُدفع على مراحل عديدة من الإنتاج إلى التوزيع على دفعات صغيرة وبسيطة.
وبينما يصبح من المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، نجد هذا الارتفاع يقل عن قيمة ضريبة المبيعات، لأن بعض مكونات الضريبة يتم استيعابها في مراحل سابقة.
المشروعات الصغيرة
يمكن القول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتزال في مرحلة مبكرة من التنمية، حيث تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشروعات التي تقدمها الحكومة القطرية لتوسيع أعمال التطوير والبناء في البلاد.
ويعد قطاع التصنيع، الذي تعتمد عليه معظم تلك الشركات عالمياً، في مراحل نموه الأولى في قطر، فإقبال رواد الاعمال والمستثمرين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على ذلك القطاع لايزال ضعيفاً نسبياً، مقارنة بمساهمتهم في قطاعات اقتصادية أخرى بالبلاد، مثل قطاع العقارات، كما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر عوائق أخرى، تتجسد في إقبال أصحاب رؤوس الأموال– ممن يمكنهم فتح المزيد من تلك المشروعات- على الدخول في سوق الأوراق المالية الذي يحمل درجة مخاطرة اقتصادية أقل، بدلا من وضع أموالهم في تلك المشروعات.
وحالياً، تسعى قطر إلى المضي قدما في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطتها الإنمائية المعروفة (رؤية قطر 2030) ويمكن لهذه المشاريع، أن تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والمبادرات في تنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والقدرات التنظيمية لدى رجال الاعمال.
ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 80 % من حجم القطاع الخاص، لكنها تساهم فقط بنحو 10 % من الناتج القومى بالمقارنة بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 46 % في دولة الإمارات رغم ان قطر أقل اعتمادا على النفط من دولة الامارات العربية المتحدة وبدأت البنوك القطرية، في توفير مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية، مثل: الحسابات والقروض لدعم خطط تنويع الاقتصاد القطري.
وأطلقت حكومة قطر حاضنة قطر للأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكّن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من إنشاء وتنمية شركاتهم من خلال توفير الاحتضان والتطوير والاستثمار والربط. ويتحقق ذلك من خلال البرامج الفريدة لحاضنة قطر للأعمال التي تهدف إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الجديدة ذات إمكانيات النمو العالية، بما في ذلك برامج «ريادة الأعمال الانسيابية» و«تسريع نمو الشركات» الناجحة جداً والتي تجري عدة مرات خلال العام غير أنه عادة لا يحصل المشروع على الدعم مرة واحدة، بل بعد دراسة دقيقة للتأكد من جدوى المشروع. وبعد ذلك يقدم الدعم في صورة قرض على ثلاث دفعات أو مراحل، ويتعين الوفاء بشروط محددة قبل الحصول على كل دفعة.
ويضمن بنك قطر للتنمية 85 % من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما لا يتجاوز 15 مليون ريال وبالإضافة إلى ذلك، سعت الحكومة القطرية إلى نشر القدرات التنظيمية بين الشباب في سن مبكرة. وكان ذلك من خلال مركز بداية، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين بنك قطر للتنمية، ومؤسسة صلتك بهدف غرس المهارات التنظيمية لدى الشباب من الناحيتين النظرية والعملية، كما يعمل المركز على توجيه الشباب إلى النشاط المناسب لقدراتهم. ونظم هذا المركز جلسات استشارية زادت على 250 ساعة، وساهم في إنشاء أكثر من 80 مشروعاً من مجرد الفكرة وحتى الإنجاز. ويعتبر بنك قطر للتنمية وصلتك المؤسسين المشاركين لمركز بداية والذي يرمي إلى تزويد الشباب (في ما بين 18-30 سنة) بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية بما في ذلك خدمات الدعم لتطوير الأعمال والدعم الوظيفي بعد التعيين والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني.
وهكذا بدأت قطر السير بقوة في طريق تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنويع اقتصادها. ويكفى أن سعر الفائدة على القروض المقدمة لها، لا يزيد على نصف في المائة، وهو أدنى معدل في المنطقة.
البورصة والمستثمرون
وتعتبر بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الخطط المطروحة حالياً وواحدا من الخيارات المتاحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن قائمة مطولة مرتبطة بدورة حياة أو مرحلة نمو هذه الشركات، حيث تحتاج قطر، والوطن العربي على نطاق أوسع، لتطوير أصحاب رؤوس الأموال المحليين، قبل أن يتمكنوا من الدخول في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للوضع الراهن، فهناك حاجة ملحة لوجود أسهم خاصة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين. إضافة إلى أنه ليس هناك أي مسرعات ضرورية في البلاد، حيث إنها ضرورية لمساعدة الشركات الناشئة في تطوير سلسلة القيمة لديها.
وتعتزم «بورصة قطر» إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالي قريباً، حيث أطلقت لهذا الغرض برنامجاً لدعم إدراج تلك الشركات في سوق قطر للشركات الناشئة كخطوة جديدة نحو تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ويستهدف البرنامج مساعدة هذه الشركات في تحمل جانب من الرسوم الواجب دفعها إلى مستشار الإدراج عند القيام بعملية الإدراج، وذلك من منطلق أن هذه الرسوم تشكل عبئاً على الشركات وعقبة محتملة أمام اتخاذها قرار التحول إلى شركات مساهمة عامة. يأتي ذلك ضمن خطوات البورصة لاستكمال الإطار التنظيمي للسوق وتوعية الشركات وتطوير النظام البيئي لهذه السوق.
ويستهدف برنامج الدعم مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك من خلال دعمها بنسبة تصل إلى 70 % من تكاليف تعيين مستشار للإدراج وعلى هذا الأساس فإن أي شركة قطرية صغيرة أو متوسطة تحقق معايير تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعايير البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بالإدراج في سوق الشركات الناشئة، تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال البرنامج محدود النطاق، بحيث سيكون كل طلب تتم الموافقة عليه مؤهلاً للحصول على نسبة من الرسوم مستحقة الدفع إلى مستشار الإدراج
وكجزء من الاستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، فقد وقعت شركة قطر شل، بالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية 5 اتفاقات مع شركات صغيرة ومتوسطة محلية. والخمس شركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، التي تم منحها العقود، هي: شركة موزون لتصنيع البراميل الصلب ذات الرأس المفتوح، شركة كيبكو لتصنيع الأسلاك منخفضة الجهد، شركة بايونير ميتال لتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية، شركة برينسس لايتس لصيانة وإصلاح وإعادة تأهيل راديو أتيكس ذي الاتجاهين، وشركة رومايلا موتورز لصيانة وخدمات مولدات الديزل البحرية. فالتعاون مع الشركات الكبرى سوف يساعد المشاريع التجارية المحلية في الدخول في أسواق جديدة في الخارج أو داخل المنطقة في مجالات متشابهة.
تطبيقات الاستثمار
ويعد دفع وتحفيز قطر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملاً إيجابياً للاقتصاد.. فلاتزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في مرحلة النشأة، ويتم تمويلها حاليا من قبل البنوك، وبالتالي ستستغرق عدة سنوات طويلة، حتى تكون مستعدة لإدراجها في سوق البورصة.
وقد أنشأت قطر بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إدراك الشركات الصغيرة والمتوسطة بها. فقد يستغرق إدراجها وزيادة تمويلها داخل البورصة بعض الوقت، قبل أن يتم النظر لها على أنه ترتيب بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظرا للمرحلة الحالية من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن تأثيرها على البورصة من المتوقع أن يكون محدودا.
سوق للدين
ومن شأن إنشاء سوق دين محلي توفير خيارات تمويل بديلة، لتخفيف الضغوطات في النظام المصرفي، وبالتالي تقليل تكلفة رؤوس أموال الشركات. فلطالما يتم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من قبل البنوك.
ويمكن لأسواق السندات أن تستفيد بشكل كبير إذا بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة تمويلها من خلال إصدار السندات لتمويل نموها. إن زيادة التمويل من خلال إصدار السندات من الممكن أن يمثل الخطوة الأولى قبل أن تقتحم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسواق الأسهم.
ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة يجب أن يتم سدها من أجل تشجيع الشركات للدخول في سوق السندات. ولحين تنفيذ هذه الآلية، فإن انشاء سوق للسندات قد لا يساعد فعليا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
على الجانب الآخر، يشكل تعزيز ودعم القطاع الخاص وبناء قاعدة اقتصادية متنوعة عنصرا أساسيا من رؤية قطر الوطنية 2030.
فقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 10.1 % خلال عام 2016، وهو القطاع الذي يتضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتوقع أن يكون هناك إسهامات كبرى من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأعوام المقبلة، بفضل السياسات الملائمة، التي تتخذها الحكومة مثل برنامج الحضانة وبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين بيئة العمل
ويقيس تقرير تصنيفات مدى سهولة ممارسة الأعمال، الذي يتم نشره كل عام من قبل البنك الدولي، مدى سهولة أو صعوبة البدء في أو إدارة شركة متوسطة أو صغيرة الحجم، بينما يتم اتباع القوانين المحلية المتعلقة بها. فهو يقيس التغيرات في القوانين في 11 مجالات يؤثر في دورة حياة العمل التجاري: بدء العمل التجاري، التعامل مع تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية أو المنشأة، الحصول على ائتمان، حماية المستثمرين الصغار، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، مواجهة الإفلاس وقانون سوق العمل.
واندرجت قطر، الذي يبلغ نصيب الفرد بها من الدخل القومي الإجمالي حوالي 90420 دولارا، ضمن فئة الدخل المرتفع من بين 189 اقتصادا تم إدراجهم في التصنيفات. ولكن بالنسبة لدولة يحصل الفرد فيها على دخل مرتفع، فقد احتلت قطر المرتبة رقم 68، خلفا للإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة رقم 31، مقارنة بنظرائها بدول مجلس التعاون الخليجي، فهي أفضل تصنيفات في منطقة الخليج.
ويتم تصنيف الاقتصادات من خلال ترتيب قائمة الاقتصادات وفقا لدرجات المسافة إلى الحد الأعلى(DTF)، والتي تقوم بمعايرة الاقتصادات وفقا للممارسة التنظيمية، حيث تظهر المسافة الثابتة لأفضل أداء في كل مؤشر للقيام بالأعمال.
ويتم قياس درجة المسافة للحد الأعلى على مقياس من صفر لـ100، حيثما يمثل الصفر أسوأ أداء وتمثل الـ100 الحد الأعلى للأداء. وقد انخفضت درجة المسافة للحد الأعلى لقطر من 71 لـ66 على مدى الـ3 أعوام الماضي، على الرغم من التحسن الهامشي الذي شهدته في تصنيفات 2016.
وفي قطر فإن اجراءات تأسيس النشاط التجاري ومزاولة الأعمال تتطلب التعامل مع 8 جهات حكومية من أجل البدء في أي عمل تجاري، على الرغم من أنها تتفوق على الكويت التي تبلغ 11 جهة حكومية، إلا أنها تأتي بعد عمان (4 جهات) والبحرين(5 جهات)، والإمارات العربية المتحدة (6 جهات). وعدد المراحل يرتبط ارتباطا واضحا بعدد الأيام المطلوبة لاستكمال إجراء تأسيس عمل تجاري. وعلى المستوى العالمي، تحتل قطر المرتبة رقم 109 من بين تصنيف 189 اقتصادا من حيث سهولة بدء عمل تجاري.
وفي السنوات الأخيرة، تم تعديل إجراء بدء العمل التجاري. فقد اقترن الحصول على ختم للشركة بالتسجيل التجاري في الغرفة التجارية من خلال آلية النافذة الواحدة. فقد كان من الصعب من خلال الآلية السابقة البدء في أي عمل تجاري. بينما قلصت آلية النافذة الواحدة عدد الجهات.
وفي ضوء تنفيذ التغييرات لتحسين بيئة العمل، فإنه من المقترح أن يتم تقديم الإصلاحات من خلال إطار عمل ذي شقين هما إصلاحات تحويلية وإصلاحات تمكينية. والإصلاحات التحويلية هي تلك الخطوات التي سيتم اتباعها بالترتيب من أجل تعزيز التنافسية، ولكنها عادة ما ستكون صعبة جدا وذات حساسية لتحديدها وتنفيذها.
أما الإصلاحات التمكينية فهي تلك العناصر التي لا تشكل فوارق هيكلية أساسية، ولكنها ستميل أكثر لتكون بمثابة قيمة مضافة. وفي أوقات ما، ستميل الحكومة لاستخدام الإصلاحات التمكينية نظرا لقيمتها الرمزية لوضع تصور للإصلاحات الجارية.
وعلى سبيل المثال، من حيث تسهيل عقبات البدء في أي عمل تجاري في قطر، فإنه من الواضح أن اختراق عالم التكنولوجيا يجب أن يكون مرتفعا من أجل خفض عدد الإجراءات، الجهات، والوقت المستغرق للبدء في عمل تجاري.
وبينما يتم إجراء التحسينات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة سريعة، لايزال هناك الكثير من التحسينات المطلوب إجراؤها في ضوء كل من تأسيس البنية التحتية وتطوير مهارات القوى العاملة.
إصلاحات رئيسية
أصدر مركز قطر للمال قواعد تغطي 3 مجالات للقوانين الإصلاحية الاقتصادية، هي: حوكمة الشركات (الحوكمة والقواعد الخاضعة للمراقبة 2012)، مكافحة غسل الأموال، ونوافذ التمويل الإسلامي. وأصدرت الحكومة قانون البنك المركزي رقم 13 لسنة 2012. وأصدر مركز قطر للمال قواعد تحوطية جديدة لشركات التأمين. وأصدر مصرف قطر المركزي قوانين لضبط وتحديد خيارات الاستثمار للبنوك المحلية.
وتم إصدار وثيقة تعليمات تعريفة التجزئة لكل من التعريفات الترويجية والدائمة. وقد أصدرت سلطات الجمارك القطرية قانونا جديدا ينص على أن جميع البضائع التي يتم شحنها من وإلى قطر يجب أن يتم نقلها وتحميلها بسلامة وأمن من أجل تسهيل عملية التفتيش الجمركي.
وقد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى انه يجب أن يتم إجراء الإصلاحات لنظام الرعاية (كفالة) قريبا جدا. ويتم منح شركات القطاع الخاص راحة من الانتهاء من شركات القطاع العام.
من أجل جذب مزيد من الاستثمارات لقطر، وافق مجلس الوزراء على أنه بإمكان المستثمرين غير القطريين الحصول على نسبة تصل إلى 49 % من حصص الملكية. فقد كانت النسبة السابقة تبلغ 25 %، كما أزالت قطر أدنى متطلبات رأس المال للشركات ذات المسؤوليات المحدودة، من أجل تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال تقرير صادر عن شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور» إن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة مستويات الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار النفط خلال الفترة الماضية حيث تكيفت الدولة جيداً مع مستويات الأسعار المنخفضة بسبب تمتعها باحتياطيات نقدية كبيرة لافتا إلى أن الاقتصاد القطري ظل يعتمد لفترة طويلة على إيرادات النفط والغاز (قطاع الطاقة) غير أن هذه الاستراتيجية تتغير حالياً في أعقاب انتهاج الحكومة استراتيجية التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع غير النفطي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن دولة قطر تسعى لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار دولار على تحسين شبكات البنية التحتية، كجزء من خطتها الوطنية التنموية، التي تستمر حتى عام 2030، وهذا بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، ممن يأملون في تحقيق أرباح كبيرة من وراء تلك المشاريع موضحاً أن أي إجراءات اقتصادية ستتخذها الحكومة القطرية من شأنها أن يكون لها تأثيرات موسعة على الاقتصاد، كما ستكون محط أنظار العالم، ممن ينظر إلى التطورات المتلاحقة، التي تطرأ على الدولة الخليجية صاحبة أعلى نصيب من الدخل للفرد بعين الاعتبار.
وفي ميزانية عام 2016، توقعت الحكومة القطرية أن تحقق إيرادات قدرها 42.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 62 مليار دولار، في السنة المالية السابقة. ورغم ذلك ظل الاقتصاد القطري يتوسع وكان قطاع الرعاية الصحية، من القطاعات الأوفر حظاً في ميزانية 2016، حيث شهد ارتفاعاً في مخصصاته إلى 5.7 مليار دولار، بدلا من 4.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وجاء ذلك الارتفاع، في ضوء الرغبة الحكومية في الانتهاء من العمل من مركز السدرة الطبية ومركز البحوث.
وشرعت الحكومة بالإضافة إلى ذلك، نحو إنشاء 5 مراكز صحية جديدة ومركز لعلاج السرطان، مع تطوير مستشفى حمد العام، والمدينة الطبية العالمية، واعتمدت ميزانية عام 2016 بشكل رئيسي عند إقرار تلك البنود على أن سعر برميل النفط 48 دولارا.
وفي ما يخص مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، فقد خصصت قطر ما يصل إلى 72 مليار دولار، لإنفاقها على عدة مشروعات رئيسية تخدم تطوير شبكات النقل والمياه والكهرباء بشكل خاص، بالإضافة إلى عدد من مشروعات تحسين الطرق.
وبناء على الأرقام الحكومية القطرية المعلن عنها لخدمة مشروعات المونديال، سيحصل قطاع النقل على النصيب الأكبر من مبلغ الـ72 مليار دولار، بواقع 24 مليار دولار ستنفق على تطوير السكك الحديدية الجديدة، وعدة مشاريع أخرى في ذلك القطاع.
في حين تم تخصيص 15 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الأخرى، و8.2 مليار دولار لمشروعات المياه والكهرباء. وقد أكدت حكومة قطر أن الهدف الرئيسي من وراء وضع ميزانية عام 2016 بهذا الشكل، هو ضمان إنجاز وتنفيذ المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية بالبلاد، جنباً إلى جنب مع المشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022.
البورصة القطرية
وقال التقرير إن الحكومة القطرية اتجهت إلى سوق السندات، وقررت وضع خطة متكاملة لتطوير سوق السندات المحلية، بما يخدم الغرض الاقتصادي منها، كحل آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي يمر بها العالم. وخلال السنوات الماضية، شهدت أسهم سوق العقارات في قطر استقرارا نسبيا حتى الربع الثالث من عام 2015، وفقاً للتقارير السوقية، ولكن الربع الأخير من نفس العام لم يسر بالوتيرة ذاتها، وشهدت أسعار العقارات انخفاضاً متأثرة بتقلب أسعار النفط، ولا سيما المكاتب والمساحات التجارية، التي عانت بشكل أكبر، وسط توجه مستثمري القطاع الخاص إلى تأجير مساحات أقل من 500 متر ترشيداً للنفقات. على الجانب الآخر، أظهر قطاع التجزئة والضيافة مؤشرات أفضل، وظل الأداء يتحسن في عام 2016، كما يتوقع أن يرتفع نمو ذلك القطاع بقوة بسبب زيادة نشاط القطاع السياحي، والزوار المتوقع وصولهم وتدفقهم إلى قطر بحلول كأس العالم 2022.
وفي نفس الإطار، شهدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة انتعاشاً هي الأخرى، بسبب حصولها على حصة متوازنة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات النقل، وانعكس ذلك على استمرار نموها في عام 2016.
وفي إطار محاولتها لتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، اتخذت قطر تدابير مكثفة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي أوائل عام 2016، كانت الحكومة القطرية تتطلع إلى إبرام عدة صفقات بمليارات الدولارات، من خلال عقد شراكات استراتيجية جديدة. مستمرة في المحاولات التي تتبعها منذ عدة سنوات- وحتى الآن- لتوسيع نفوذها الاقتصادي العالمي.
وقد حافظت وكالة «موديز» العالمية على تصنيف قطر السيادي عند AA2، مع حصولها على توقعات مستقرة نسبياً، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً، حيث ساعدت الاحتياطيات النقدية المتراكمة التي تملكها البلاد، على دعم تصنيف الدولة الاقتصادي العالمي حتى نهاية عام 2017. ومن المرجح، أن تستفيد قطر من مشروعاتها الكبرى في قطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مشروع غاز برزان، في الحفاظ أيضاً على هذا التصنيف إلى جانب حقل الشاهين والذي قامت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية بتوقيع اتفاقية مع شركة قطر للبترول تساهم بموجبه 30 % من حقل الشاهين النفطي البحري العملاق اعتبارا من 14 يوليو 2017 ولمدة 25 عاما. وينتج هذا الحقل 300 ألف برميل من النفط يوميا وتقوم بتشغيله شركة جديدة تملك قطر 70 % منها وتوتال 30 %، كما قالت المجموعة في بيانها. و«شركة نفط الشمال» ستتولى «مهمة تطوير وتشغيل حقل نفط الشاهين البحري». ويشكل إنتاج حقل الشاهين نصف إنتاج قطر من النفط وبدأ حقل الشاهين، الذي يبعد ثمانين كيلومترا إلى الشمال من رأس لفان، الإنتاج في 1994، ويتم الإنتاج من ثلاثين منصة و300 بئر.
استهلاك الطاقة
وتأتي قطر في مقدمة الدول المستهلكة للطاقة عالمياً، حيث يزيد استهلاك الفرد فيها بمقدار 7.4 % عن متوسط استهلاك الفرد في العالم. وتعد قطر صاحبة أعلى معدل لنصيب الفرد من الدعم في العالم حيث وصلت ميزانية الدعم في العام المالي 2015 إلى 14.7 مليار دولار، أو بمعدل ستة آلاف دولار للفرد الواحد، كما تعد قطر واحدة من أعلى الدول في استهلاك الفرد للماء والكهرباء، حيث يتزايد استهلاكها مع ارتفاع عدد السكان.
وفي عام 2014 ارتفع حجم الكهرباء المولدة في قطر بنسبة 11.6 %، بالمقارنة بعام 2013، ليصل إجمالي كمية الكهرباء المولدة إلى 38.693 جيجاوات ساعة. وهي كمية تكفى لتوفير الكهرباء لعدد 34 مليون منزل سنوياً.
نظام الضرائب
وتفرض قطر حالياً ضرائب فقط على الشركات، وضرائب مقطوعة على عمليات الشركات التي تتم داخل حدودها. ولا توجد ضريبة دخل ولا ضريبة مبيعات. وفى ضوء تراجع أسعار النفط تعد الضرائب مصدراً مهما لميزانية أي دولة. ولكن قطر هي الدولة الوحيدة، التي لا تفرض ضرائب على الدخل.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، كانت دول مجلس التعاون تدرس إدخال نظام ضريبة المبيعات. إلا أن الخبراء شبه متفقين على أن قطر يمكن أن تكون آخر دولة في المجلس تدخل تلك الضريبة.
ومن الناحية التاريخية، كانت قطر تتمتع باكتفاء ذاتي، يجعلها في غنى عن فرض تلك الضريبة، بفضل عوائدها الضخمة من صادرات النفط والغاز
وفى تقرير صدر عنه مؤخرا، نصح صندوق النقد الدولي قطر بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وإنهاء الاعفاءات الضريبية، التي تتمتع بها الشركات القطرية وشركات دول مجلس التعاون، لتعظيم عوائدها غير النفطية.
وجاء في تقرير الصندوق، أن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تكون مصدراً طيباً للدخل في قطر وباقي دول المجلس، في ضوء الإنفاق الاستهلاكي الضخم بها. وقال التقرير، إنه إذا تم فرض تلك الضريبة على نحو سليم، يمكن أن تشكل عوائدها ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 % من العوائد غير البترولية لقطر.
ويشير الصندوق، إلى أن الناتج القومي لقطر يصل حاليا إلى 203 مليارات دولار، تشكل العوائد غير النفطية 40 % منها. ويمكن أن يزيد الناتج بمقدار 1.6 مليار دولار في حالة فرض ضريبة القيمة المضافة.
وتتميز ضريبة القيمة المضافة عموماً، بأنها ضريبة بسيطة ويسهل إدارتها، ولا تؤثر على تدفق الاستثمارات على دولة ما ولا على صادراتها، كما أنها آلية تتميز بالشفافية، حيث يكون هناك اقل عبء على المستهلك، لأنها تُدفع على مراحل عديدة من الإنتاج إلى التوزيع على دفعات صغيرة وبسيطة.
وبينما يصبح من المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، نجد هذا الارتفاع يقل عن قيمة ضريبة المبيعات، لأن بعض مكونات الضريبة يتم استيعابها في مراحل سابقة.
المشروعات الصغيرة
يمكن القول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتزال في مرحلة مبكرة من التنمية، حيث تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشروعات التي تقدمها الحكومة القطرية لتوسيع أعمال التطوير والبناء في البلاد.
ويعد قطاع التصنيع، الذي تعتمد عليه معظم تلك الشركات عالمياً، في مراحل نموه الأولى في قطر، فإقبال رواد الاعمال والمستثمرين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على ذلك القطاع لايزال ضعيفاً نسبياً، مقارنة بمساهمتهم في قطاعات اقتصادية أخرى بالبلاد، مثل قطاع العقارات، كما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر عوائق أخرى، تتجسد في إقبال أصحاب رؤوس الأموال– ممن يمكنهم فتح المزيد من تلك المشروعات- على الدخول في سوق الأوراق المالية الذي يحمل درجة مخاطرة اقتصادية أقل، بدلا من وضع أموالهم في تلك المشروعات.
وحالياً، تسعى قطر إلى المضي قدما في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطتها الإنمائية المعروفة (رؤية قطر 2030) ويمكن لهذه المشاريع، أن تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والمبادرات في تنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والقدرات التنظيمية لدى رجال الاعمال.
ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 80 % من حجم القطاع الخاص، لكنها تساهم فقط بنحو 10 % من الناتج القومى بالمقارنة بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 46 % في دولة الإمارات رغم ان قطر أقل اعتمادا على النفط من دولة الامارات العربية المتحدة وبدأت البنوك القطرية، في توفير مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية، مثل: الحسابات والقروض لدعم خطط تنويع الاقتصاد القطري.
وأطلقت حكومة قطر حاضنة قطر للأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكّن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من إنشاء وتنمية شركاتهم من خلال توفير الاحتضان والتطوير والاستثمار والربط. ويتحقق ذلك من خلال البرامج الفريدة لحاضنة قطر للأعمال التي تهدف إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الجديدة ذات إمكانيات النمو العالية، بما في ذلك برامج «ريادة الأعمال الانسيابية» و«تسريع نمو الشركات» الناجحة جداً والتي تجري عدة مرات خلال العام غير أنه عادة لا يحصل المشروع على الدعم مرة واحدة، بل بعد دراسة دقيقة للتأكد من جدوى المشروع. وبعد ذلك يقدم الدعم في صورة قرض على ثلاث دفعات أو مراحل، ويتعين الوفاء بشروط محددة قبل الحصول على كل دفعة.
ويضمن بنك قطر للتنمية 85 % من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما لا يتجاوز 15 مليون ريال وبالإضافة إلى ذلك، سعت الحكومة القطرية إلى نشر القدرات التنظيمية بين الشباب في سن مبكرة. وكان ذلك من خلال مركز بداية، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين بنك قطر للتنمية، ومؤسسة صلتك بهدف غرس المهارات التنظيمية لدى الشباب من الناحيتين النظرية والعملية، كما يعمل المركز على توجيه الشباب إلى النشاط المناسب لقدراتهم. ونظم هذا المركز جلسات استشارية زادت على 250 ساعة، وساهم في إنشاء أكثر من 80 مشروعاً من مجرد الفكرة وحتى الإنجاز. ويعتبر بنك قطر للتنمية وصلتك المؤسسين المشاركين لمركز بداية والذي يرمي إلى تزويد الشباب (في ما بين 18-30 سنة) بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية بما في ذلك خدمات الدعم لتطوير الأعمال والدعم الوظيفي بعد التعيين والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني.
وهكذا بدأت قطر السير بقوة في طريق تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنويع اقتصادها. ويكفى أن سعر الفائدة على القروض المقدمة لها، لا يزيد على نصف في المائة، وهو أدنى معدل في المنطقة.
البورصة والمستثمرون
وتعتبر بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الخطط المطروحة حالياً وواحدا من الخيارات المتاحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن قائمة مطولة مرتبطة بدورة حياة أو مرحلة نمو هذه الشركات، حيث تحتاج قطر، والوطن العربي على نطاق أوسع، لتطوير أصحاب رؤوس الأموال المحليين، قبل أن يتمكنوا من الدخول في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للوضع الراهن، فهناك حاجة ملحة لوجود أسهم خاصة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين. إضافة إلى أنه ليس هناك أي مسرعات ضرورية في البلاد، حيث إنها ضرورية لمساعدة الشركات الناشئة في تطوير سلسلة القيمة لديها.
وتعتزم «بورصة قطر» إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالي قريباً، حيث أطلقت لهذا الغرض برنامجاً لدعم إدراج تلك الشركات في سوق قطر للشركات الناشئة كخطوة جديدة نحو تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ويستهدف البرنامج مساعدة هذه الشركات في تحمل جانب من الرسوم الواجب دفعها إلى مستشار الإدراج عند القيام بعملية الإدراج، وذلك من منطلق أن هذه الرسوم تشكل عبئاً على الشركات وعقبة محتملة أمام اتخاذها قرار التحول إلى شركات مساهمة عامة. يأتي ذلك ضمن خطوات البورصة لاستكمال الإطار التنظيمي للسوق وتوعية الشركات وتطوير النظام البيئي لهذه السوق.
ويستهدف برنامج الدعم مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك من خلال دعمها بنسبة تصل إلى 70 % من تكاليف تعيين مستشار للإدراج وعلى هذا الأساس فإن أي شركة قطرية صغيرة أو متوسطة تحقق معايير تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعايير البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بالإدراج في سوق الشركات الناشئة، تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال البرنامج محدود النطاق، بحيث سيكون كل طلب تتم الموافقة عليه مؤهلاً للحصول على نسبة من الرسوم مستحقة الدفع إلى مستشار الإدراج
وكجزء من الاستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، فقد وقعت شركة قطر شل، بالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية 5 اتفاقات مع شركات صغيرة ومتوسطة محلية. والخمس شركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، التي تم منحها العقود، هي: شركة موزون لتصنيع البراميل الصلب ذات الرأس المفتوح، شركة كيبكو لتصنيع الأسلاك منخفضة الجهد، شركة بايونير ميتال لتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية، شركة برينسس لايتس لصيانة وإصلاح وإعادة تأهيل راديو أتيكس ذي الاتجاهين، وشركة رومايلا موتورز لصيانة وخدمات مولدات الديزل البحرية. فالتعاون مع الشركات الكبرى سوف يساعد المشاريع التجارية المحلية في الدخول في أسواق جديدة في الخارج أو داخل المنطقة في مجالات متشابهة.
تطبيقات الاستثمار
ويعد دفع وتحفيز قطر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملاً إيجابياً للاقتصاد.. فلاتزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في مرحلة النشأة، ويتم تمويلها حاليا من قبل البنوك، وبالتالي ستستغرق عدة سنوات طويلة، حتى تكون مستعدة لإدراجها في سوق البورصة.
وقد أنشأت قطر بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إدراك الشركات الصغيرة والمتوسطة بها. فقد يستغرق إدراجها وزيادة تمويلها داخل البورصة بعض الوقت، قبل أن يتم النظر لها على أنه ترتيب بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظرا للمرحلة الحالية من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن تأثيرها على البورصة من المتوقع أن يكون محدودا.
سوق للدين
ومن شأن إنشاء سوق دين محلي توفير خيارات تمويل بديلة، لتخفيف الضغوطات في النظام المصرفي، وبالتالي تقليل تكلفة رؤوس أموال الشركات. فلطالما يتم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من قبل البنوك.
ويمكن لأسواق السندات أن تستفيد بشكل كبير إذا بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة تمويلها من خلال إصدار السندات لتمويل نموها. إن زيادة التمويل من خلال إصدار السندات من الممكن أن يمثل الخطوة الأولى قبل أن تقتحم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسواق الأسهم.
ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة يجب أن يتم سدها من أجل تشجيع الشركات للدخول في سوق السندات. ولحين تنفيذ هذه الآلية، فإن انشاء سوق للسندات قد لا يساعد فعليا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
على الجانب الآخر، يشكل تعزيز ودعم القطاع الخاص وبناء قاعدة اقتصادية متنوعة عنصرا أساسيا من رؤية قطر الوطنية 2030.
فقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 10.1 % خلال عام 2016، وهو القطاع الذي يتضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتوقع أن يكون هناك إسهامات كبرى من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأعوام المقبلة، بفضل السياسات الملائمة، التي تتخذها الحكومة مثل برنامج الحضانة وبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين بيئة العمل
ويقيس تقرير تصنيفات مدى سهولة ممارسة الأعمال، الذي يتم نشره كل عام من قبل البنك الدولي، مدى سهولة أو صعوبة البدء في أو إدارة شركة متوسطة أو صغيرة الحجم، بينما يتم اتباع القوانين المحلية المتعلقة بها. فهو يقيس التغيرات في القوانين في 11 مجالات يؤثر في دورة حياة العمل التجاري: بدء العمل التجاري، التعامل مع تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية أو المنشأة، الحصول على ائتمان، حماية المستثمرين الصغار، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، مواجهة الإفلاس وقانون سوق العمل.
واندرجت قطر، الذي يبلغ نصيب الفرد بها من الدخل القومي الإجمالي حوالي 90420 دولارا، ضمن فئة الدخل المرتفع من بين 189 اقتصادا تم إدراجهم في التصنيفات. ولكن بالنسبة لدولة يحصل الفرد فيها على دخل مرتفع، فقد احتلت قطر المرتبة رقم 68، خلفا للإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة رقم 31، مقارنة بنظرائها بدول مجلس التعاون الخليجي، فهي أفضل تصنيفات في منطقة الخليج.
ويتم تصنيف الاقتصادات من خلال ترتيب قائمة الاقتصادات وفقا لدرجات المسافة إلى الحد الأعلى(DTF)، والتي تقوم بمعايرة الاقتصادات وفقا للممارسة التنظيمية، حيث تظهر المسافة الثابتة لأفضل أداء في كل مؤشر للقيام بالأعمال.
ويتم قياس درجة المسافة للحد الأعلى على مقياس من صفر لـ100، حيثما يمثل الصفر أسوأ أداء وتمثل الـ100 الحد الأعلى للأداء. وقد انخفضت درجة المسافة للحد الأعلى لقطر من 71 لـ66 على مدى الـ3 أعوام الماضي، على الرغم من التحسن الهامشي الذي شهدته في تصنيفات 2016.
وفي قطر فإن اجراءات تأسيس النشاط التجاري ومزاولة الأعمال تتطلب التعامل مع 8 جهات حكومية من أجل البدء في أي عمل تجاري، على الرغم من أنها تتفوق على الكويت التي تبلغ 11 جهة حكومية، إلا أنها تأتي بعد عمان (4 جهات) والبحرين(5 جهات)، والإمارات العربية المتحدة (6 جهات). وعدد المراحل يرتبط ارتباطا واضحا بعدد الأيام المطلوبة لاستكمال إجراء تأسيس عمل تجاري. وعلى المستوى العالمي، تحتل قطر المرتبة رقم 109 من بين تصنيف 189 اقتصادا من حيث سهولة بدء عمل تجاري.
وفي السنوات الأخيرة، تم تعديل إجراء بدء العمل التجاري. فقد اقترن الحصول على ختم للشركة بالتسجيل التجاري في الغرفة التجارية من خلال آلية النافذة الواحدة. فقد كان من الصعب من خلال الآلية السابقة البدء في أي عمل تجاري. بينما قلصت آلية النافذة الواحدة عدد الجهات.
وفي ضوء تنفيذ التغييرات لتحسين بيئة العمل، فإنه من المقترح أن يتم تقديم الإصلاحات من خلال إطار عمل ذي شقين هما إصلاحات تحويلية وإصلاحات تمكينية. والإصلاحات التحويلية هي تلك الخطوات التي سيتم اتباعها بالترتيب من أجل تعزيز التنافسية، ولكنها عادة ما ستكون صعبة جدا وذات حساسية لتحديدها وتنفيذها.
أما الإصلاحات التمكينية فهي تلك العناصر التي لا تشكل فوارق هيكلية أساسية، ولكنها ستميل أكثر لتكون بمثابة قيمة مضافة. وفي أوقات ما، ستميل الحكومة لاستخدام الإصلاحات التمكينية نظرا لقيمتها الرمزية لوضع تصور للإصلاحات الجارية.
وعلى سبيل المثال، من حيث تسهيل عقبات البدء في أي عمل تجاري في قطر، فإنه من الواضح أن اختراق عالم التكنولوجيا يجب أن يكون مرتفعا من أجل خفض عدد الإجراءات، الجهات، والوقت المستغرق للبدء في عمل تجاري.
وبينما يتم إجراء التحسينات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة سريعة، لايزال هناك الكثير من التحسينات المطلوب إجراؤها في ضوء كل من تأسيس البنية التحتية وتطوير مهارات القوى العاملة.
إصلاحات رئيسية
أصدر مركز قطر للمال قواعد تغطي 3 مجالات للقوانين الإصلاحية الاقتصادية، هي: حوكمة الشركات (الحوكمة والقواعد الخاضعة للمراقبة 2012)، مكافحة غسل الأموال، ونوافذ التمويل الإسلامي. وأصدرت الحكومة قانون البنك المركزي رقم 13 لسنة 2012. وأصدر مركز قطر للمال قواعد تحوطية جديدة لشركات التأمين. وأصدر مصرف قطر المركزي قوانين لضبط وتحديد خيارات الاستثمار للبنوك المحلية.
وتم إصدار وثيقة تعليمات تعريفة التجزئة لكل من التعريفات الترويجية والدائمة. وقد أصدرت سلطات الجمارك القطرية قانونا جديدا ينص على أن جميع البضائع التي يتم شحنها من وإلى قطر يجب أن يتم نقلها وتحميلها بسلامة وأمن من أجل تسهيل عملية التفتيش الجمركي.
وقد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى انه يجب أن يتم إجراء الإصلاحات لنظام الرعاية (كفالة) قريبا جدا. ويتم منح شركات القطاع الخاص راحة من الانتهاء من شركات القطاع العام.
من أجل جذب مزيد من الاستثمارات لقطر، وافق مجلس الوزراء على أنه بإمكان المستثمرين غير القطريين الحصول على نسبة تصل إلى 49 % من حصص الملكية. فقد كانت النسبة السابقة تبلغ 25 %، كما أزالت قطر أدنى متطلبات رأس المال للشركات ذات المسؤوليات المحدودة، من أجل تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
