+ A
A -
أكد عدد من الخبراء والمواطنين على ضرورة التصدي للحسابات الوهمية التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة مما يؤثر بالسلب على المجتمع ويؤدي لزيادة الخلافات والآراء المتناقضة حول قضية ما.
مؤكدين ان للحسابات الوهمية انواعا مثل حسابات السب والقذف وكذلك انشاء حسابات مغلوطة لمؤسسات ما لنشر معلومات تضرها.
واضافوا خلال استطلاع رأى ل»الوطن» أن هناك نظاما متكاملا يدير هذه الحسابات وهو ما يحركها وأن تلك الحسابات قد تكون بالمئات ولكن ما يحركها نظام واحد لتوجيه الرأي العام، مؤكدين أن قانون الجرائم الالكترونية الجديد يحارب تلك الظواهر وأن قسم مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية يواجه تلك الحسابات التي تعمل على بث الفتن والمعلومات الغير صحيحة في المجتمع وان اصحاب تلك الحسابات غالبا ما يكونون موجهين ويقومون بنشر الاكاذيب والسب والقذف في حق المواطنين دون أي اسباب.
وطالبوا المغردين بتجاهل تلك الحسابات والا يتعاملوا معها أو يسمعوا لما يتم بثه من خلالها، لافتين الى ان تلك الحسابات انتشرت مؤخرا بشكل كبير وتعمل على اظهار السلبيات فقط ومواجهة الايجابيات في المجتمع.
يديرها نظام واحد
في البداية يقول محمد المهندي الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات المتخصصة في حلول الاعمال الرقمية والخبير في السوشيال ميديا أن الحسابات الوهمية انتشرت خلال الفترة الاخيرة وتعمل على بث الشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدا ان الهجوم من تلك الحسابات لا يقل خطورة عن الهجوم الالكتروني.
واضاف المهندي ان تلك الحسابات غالبا ما يربطها نظام متكامل يديرها وعددها قد يكون بالمئات ولكن النظام الذي يديرها واحد فقط وهذا يكون الهدف منه غالبا توجيه الرأى العام نحو قضية معينة، لافتا الى ان اصحاب تلك الحسابات في الغالب يكونون لايريدون الخير والاستقرار لدولتنا أو قد يقوم شخص بانشاء حساب وهمي على مواقع التواصل ليقوم بسب أو قذف شخص معين عن طريقه.
واوضح ان البعض من اصحاب هذه الحسابات يجعلوه يظهر كحقيقي من خلال تدوين بعض المعلومات الشخصية أو التفاعل في قضايا متعددة حتى يعطوا لانفسهم مساحة رأي حتى لا يجعل احد يشكك في هذه الحسابات، مؤكدا ان الحسابات الوهمية دائما ما تدعم بعضها البعض وكأنهم منظومة واحدة ويتحركون كالسرب الواحد، لافتا الى انه يمكن اكتشاف تلك الحسابات من خلال طريقة كتابة اسمه التي غالبا ما تكون عشوائية .
واوضح أن هذه الحسابات قد يكون لها اهداف كثيرة ومتعددة مثل نشر الشائعات والاكاذيب في المجتمع أو يكون الغرض منها هو النصب عن طريق الادعاء بأنهم افراد ما ويودون الحصول على مساعدات وما شابه أو قد يكون انشاؤها بهدف السب والقذف تجاه اشخاص ما.
واشاد المهندي بقانون الجرائم الإلكترونية القطري، لما نص عليه من تشريعات يمكن أن تمثل رادعاً قوياً لكل من يروج الشائعات، مشيراً إلى أن العقوبات تتناسب مع ما يمثله تلك الحسابات من خطورة ونشر السلبيات عن وطننا قطر، لافتا إلى ضرورة تجاهل تلك الحسابات وعدم التفاعل معها.
قانون مكافحة الجرائم
من جانبه قال المحامي حمد الكبيسي ان ظاهرة الحسابات الوهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث يتم تدشين حسابات وهمية بأسماء ليست موجودة في الحقيقة للاساءة لشخص ما أو المجتمع ككل، مؤكدا ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية يواجه تلك الجرائم لان خطورة تلك الحسابات ليست هينة حيث تبث شائعات مغلوطة أو تقوم بالسب والقذف، لافتا ان مواد القانون جاء صارما مع تلك الجرائم وخاصة انها تعمل على نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح ان المشرع القطري حرص في القانون على وضع قائمة من العقوبات التي تتناسب مع حجم الجريمة بالاضافة إلى عقوبات انتحال صفة أو من يقوم بسب وقذف الغير وكلها جرائم مرتبطة بتلك الحسابات، ما يعني أن النصوص القانونية كفلت الحماية لمتابعي هذه المواقع.
وأكد الكبيسي ان القانون تكفل بمعاقبة كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المتضررين من الحسابات الوهمية والمجتمع ككل بالتكاتف والتواصل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، من أجل الوصول للشخص المتسبب في الشائعة، عن طريق تحديد هوية الجهاز المستخدم والقبض على صاحبه للمحاكمة، مطالبا بضرورة تعاون كافة أفراد المجتمع لمواجهة تلك الحسابات التي تهدف للاضرار بالمجتمع، فالأمر لا يتعلق بمواجهتها على الجانب القضاء والتشريعي فحسب، بل يتعدى إلى أهمية مواجهتها مجتمعياً عن طريق حملات تظهر مدى خطورتها لكافة المواطنين ونشر طرق اكتشاف تلك الحسابات وكيفية مواجهتها، مشيرا إلى ان الكثير يتداولون الاقاويل والشائعات التي تبثها تلك الصفحات بدون التأكد من مدى صحتها وهذا خطأ كبير لان من يتداولها يجعل البعض يعتقد ان تلك المعلومات المتداولة صحيحة، وخاصة ان الشائعة تأخذ منحى أكثر تصاعداً لانطوائها على إثارة لقطاع عريض من السكان.
وتابع حديثه قائلا: يتعين على الفرد أن يكون أكثر وعياً وادراكا وأن يقوم بالتأكد من المعلومات قبل أن يقوم بطرحها على صفحته الشخصية والا يأخذ كل ما يثار على مواقع التواصل على كونه حقيقة، لان تداول المعلومات الخاطئة يسبب تضررا للكثيرين، وهي واقعة تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية ونحن ايضا كمحامين تضررنا منها.
الاعلام الحديث
وفي سياق مواز قال نور الدكتور نور الدين ميلادي استاذ الاعلام بجامعة قطر ان انتشار الحسابات الوهمية هو جزء من الحرب الالكترونية التي تشنها جهات مجهولة المصدر على بعض المجتمعات الناجحة لنشر الشائعات والمعلومات الخاطئة لزعزعة الثقة في بعض الجهات كالوزارات أو غيرها من المؤسسات.
وأكد ان المواطن القطري اصبح يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة الاخبار وأن السنوات الماضية من القرن الحادي والعشرين شهدت ما يسمى «الانفجار الإعلامي» حيث بدأ دور الإعلام القديم متمثلا في التليفزيون والإذاعة والصحف في التقلص واصبح هناك اعلام حديث وهي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن خطاب التواصل الرسمي مع المواطن هو شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي يزداد كل عام.
وأوضح الدكتور ميلادي أن التحديات التي تواجه مهنة العلاقات العامة كثيرة ومتنوعة فهناك قوة تأثير هائلة لشبكات التواصل الاجتماعي وهناك ما يحتم البحث عن الأساليب المثلي لإدارة العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، قائلا: باتت شبكات التواصل الاجتماعي هي التي تصنع الصورة لدرجة أن الشباب في بعض الدول تحولوا إلى صناع للرأي العام.
واشارالى إن المقصود بالإعلام الجديد هو الفيس بوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل أهمية في عصر الإنترنت، موضحا أن تلك الوسائل اصبحت تكتسب أهمية كبرى في ظل المتغيرات السابقة وتنامي الدور المنوط بها وان مسؤولي العلاقات العامة في الوزارة بات عليهم متابعة تلك الوسائل والتفاعل معها.
ولفت إلى انتشار بعض الحسابات المقلدة لأخرى رسمية وهو أمر يستوجب عقوبات مشددة وفق التشريعات المعمول بها في البلاد، فانتحال الشخصية لم يعد مقتصراً على الواقع فقط، بل على العالم الافتراضي بصورة أكبر مما يحتاج إلى معالجة مجتمعية خاصة أن مثل هذه الشائعات تجد تصديقاً واسعاً من الكثيرين، والأضرار تكون كبيرة على الشخص المنتحلة شخصيته والمتابعين له.
وأكد انه على المواطن أن يعلم أن غالبية الأخبار المتداولة لا يمكن التأكد منها، وذلك لقيام البعض بفبركة تغريدات أو غيرها من الأمور التي تهدد الصالح العام للمجتمع، وعلى كل شخص ألا يعتمد على تويتر كمصدر رئيسي لأخباره.
