+ A
A -
دبي- الأناضول- مع مرور نصف مدة اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، و11 دولة مستقلة بشأن خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، والمقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، أكد خبراء بالقطاع النفطي أن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ستكون مجبرة على تمديد فترة خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو المقبل لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت الأسبوع الجاري، بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.
وتبلغ حصة الخفض من الدول غير الأعضاء وعددها 11، نحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام الجاري بالتزامن.وأضاف الخبراء، وفق ما نقلت «الأناضول» أنه من المقرر أن يتم مناقشة تمديد فترة خفض الإنتاج من جانب «أوبك» بحضور منتجي النفط غير الأعضاء في اجتماعات فيينا الشهر القادم.
والشهر الماضي، قال الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو: إن أعضاء المنظمة سيعقدون اجتماعا مع المنتجين خارج المنظمة في مايو أيضا.وتوقع الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، تمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي فى يونيو المقبل، مضيفا أن السبب الرئيس لتمديد الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار لم يحدث ولم تصل مستوياتها إلى المعدلات المطلوبة.وأضاف الخبير النفطي، أنه لابد من تمديد الاتفاق والالتزام من كافة الأطراف في أوبك وخارجها حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع.ومن جانبه قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي: إن فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متزايداً بين الدول المنتجة أو خارجها.وتابع «الحرمي» من الكويت: «بكل تأكيد سيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق»، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه أمام أعضاء «أوبك»، هل هدف الاتفاق هو الحفاظ على الحصة السوقية أم تحقيق عوائد مالية جيدة؟ مؤكداً أن دول «أوبك» مطالبة بالتنازل عن بعض الحصص السوقية في سبيل دعم الأسعار بمعدلات أكبر.
وأكد الدكتور وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، أن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج سيتوقف على عاملين رئيسيين، الأول مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء «أوبك» وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية مقبلة أمراً غير مجد.وتابع الخبير العالمي في شؤون النفط، أن العامل الثاني هو تقييم المخزونات في الولايات المتحدة، وباقي الدول غير الأعضاء في «أوبك» وهو العنصر الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن والذي لايزال كبيراً رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من سريان اتفاقية خفض الإنتاج.
وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت الأسبوع الجاري، بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.
وتبلغ حصة الخفض من الدول غير الأعضاء وعددها 11، نحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام الجاري بالتزامن.وأضاف الخبراء، وفق ما نقلت «الأناضول» أنه من المقرر أن يتم مناقشة تمديد فترة خفض الإنتاج من جانب «أوبك» بحضور منتجي النفط غير الأعضاء في اجتماعات فيينا الشهر القادم.
والشهر الماضي، قال الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو: إن أعضاء المنظمة سيعقدون اجتماعا مع المنتجين خارج المنظمة في مايو أيضا.وتوقع الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، تمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي فى يونيو المقبل، مضيفا أن السبب الرئيس لتمديد الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار لم يحدث ولم تصل مستوياتها إلى المعدلات المطلوبة.وأضاف الخبير النفطي، أنه لابد من تمديد الاتفاق والالتزام من كافة الأطراف في أوبك وخارجها حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع.ومن جانبه قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي: إن فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متزايداً بين الدول المنتجة أو خارجها.وتابع «الحرمي» من الكويت: «بكل تأكيد سيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق»، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه أمام أعضاء «أوبك»، هل هدف الاتفاق هو الحفاظ على الحصة السوقية أم تحقيق عوائد مالية جيدة؟ مؤكداً أن دول «أوبك» مطالبة بالتنازل عن بعض الحصص السوقية في سبيل دعم الأسعار بمعدلات أكبر.
وأكد الدكتور وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، أن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج سيتوقف على عاملين رئيسيين، الأول مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء «أوبك» وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية مقبلة أمراً غير مجد.وتابع الخبير العالمي في شؤون النفط، أن العامل الثاني هو تقييم المخزونات في الولايات المتحدة، وباقي الدول غير الأعضاء في «أوبك» وهو العنصر الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن والذي لايزال كبيراً رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من سريان اتفاقية خفض الإنتاج.
