+ A
A -
ترجمة-هويدا مجدي
توقع تقرير صادر عن اوكسفورد بيزنس غروب البريطانية استمرار زخم نمو قطاع النقل القطري تلبية لاستراتيجية التحديث والتطوير من جهة واستعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ورؤية قطر الوطنية حيث تواصل السلطات القطرية دعمها لتقديم مشاريع حيوية، تهدف إلى تمكين الدولة من تحسين إدارة الكثافة السكانية المتزايدة وحركة المرور مرجحاً نمو التدفقات السياحة إلى قطر مع تدفق سلس للسلع والخدمات على وقع تطوير قطاع النقل المحلي.
وقال التقرير ان التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل القطري ساهمت في تحقيق قطاع التشييد المحلي معدلات نمو كبيرة، وذلك بعد التوسع السريع والعقود الجديدة في القطاع التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة. فقد مثلت بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي ستقام في قطر، حافزا للانجاز والانتهاء من عدد من مشاريع النقل الحيوية في ميعادها المحدد، بما في ذلك آلاف الكيلومترات من الطرق وتحسينات الطرق السريعة والتشييد، ومطار حمد، وبرنامج سكة حديد جديد مكون من 3 مراحل، فيما تم الانتهاء من التوسع في مطار حمد الدولي في عام 2015، حينما أصدرت السلطات تصاميم تفصيلية للمرحلة التالية من التشييد، ذلك التوسع الذي سيضاعف السعة الحالية. لذا، فهو تطوير وتحسين مطلوب وفي إطار خطة التنمية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030، ستمهد هذه المشاريع الطريق أمام النمو المستقبلي في جميع قطاعات الاقتصاد، والحد من الاختناقات والازدحام المروري، وتحسين فرص التجارة والاستثمار، ودعم الجهود الجارية لتنويع الاقتصاد، وهي أولوية رئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
تطوير المشاريع
وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على السياسة الرئيسية للقطاع وتطورات المشاريع في النقل البري والبحري، حيث تعمل في شراكة مع هيئات محددة بالقطاع بما في ذلك: هيئة الأشغال العامة (أشغال) المسؤولة عن تسليم الطرق وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية، وشركة إدارة موانئ قطر (مواني)، واللجنة التوجيهية لميناء حمد، الذين يعملون على توسيع العمليات في مطار حمد، وكذلك يعملون في مشروع لتحويل ميناء الدوحة الحالي إلى محطة للسفن.
تمتلك هيئة الطيران المدني في قطر مطار حمد الدولي، وتقوم بتحديد ووضع سياسة الطيران وتعمل مع مشغل المطار والخطوط الجوية القطرية، فضلا عن اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد، والتي تشرف على المرحلة التالية للتوسع في مطار حمد الدولي.
وتتولى شركة سكك حديد قطر «الريل» مهمة الإشراف على ثلاثة مشاريع مترابطة على نطاق واسع: نظام النقل بالسكك الحديدية الخفيفة في مدينة لوسيل، ومترو الدوحة، وخط سكة حديد للمسافرين لمسافات طويلة، والذي يهدف إلى ربط قطر بالمملكة العربية السعودية وبقية الخط الذي يصل لـ2200 كيلومتر المخطط لربطها بدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد تم تأسيس شركة قطر للسكك الحديدية بموجب مرسوم أميري في عام 2011.
معدلات الإنفاق
في تقرير مجلس التعاون الخليجي لصناعة البناء في يونيو 2015، وجد بنك الاستثمار ألبن كابيتال أن مشاريع النقل التي تصل قيمتها لـ75 مليار دولار كانت في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء في قطر.
ومن أهم هذه الطرق، الطرق الجديدة التي تم تطويرها في إطار مشروعين من برنامج أشغال (برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، وبرنامج الطريق السريع)، وميناء حمد الجديد، والمرحلة التالية من توسيع مطار حمد الدولي، وبرنامج تطوير السكك الحديدية، الذي قامت شركة ديلويت بتقدير قيمته بأنه سيتراوح بين 35 و45 مليار دولار.
وتعد هذه المشاريع أولويات حاسمة، وذلك لأن هناك ضرورة ملحة للوصول للموعد النهائي لتحسينات البنية التحتية من أجل استيعاب حجم الركاب المتزايد والحركة المحلية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي، حيث أن الإنفاق على مشاريع النقل لايزال واعداً. علاوة على أن تمويل المشاريع الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية للنقل، ارتفع بمقدار 3.3 مليار ريال (905.5 مليون دولار) إلى 90.8 مليار ريال (24.9 مليار دولار).
وقد بلغ إجمالي مخصصات البنية التحتية لعام 2016 ما قيمته 50.6 مليار ريال قطري (13.9 مليار دولار)، أي ما يمثل 25% من إجمالي الإنفاق خلال العام، والتي ستتركز غالبيتها على مشاريع السكك الحديدية، وميناء حمد، والريان والخور والطريق الدائري الخامس.
وذكرت وزارة المالية أن هناك ما مجموعه 261 مليار ريال (71.6 مليار دولار) من المشاريع العامة، منها 87 مليار ريال (23.9 مليار دولار) في قطاع النقل، و54 مليار ريال (14.8 مليار دولار) في البنية التحتية الأخرى من غير الطاقة، و24 مليار ريال في المشاريع الرياضية و30 مليارا (8.2 مليار دولار) في قطاع الخدمات.
مترو الدوحة
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة ركاب النقل العام بعد عام 2019 مع استكمال مشروع النقل الأكثر طموحا في قطر حتى الآن، وهو مترو الدوحة، على امتداد أكثر من 200 كيلومتر. وستشمل المرحلة الأولى، المقرر إنجازها في عام 2020، 37 محطة وثلاثة خطوط تمتد على طول 75 كيلومترا- أخضر، ذهبي، وأحمر- وسيقسم الأحمر إلى خطوط الشمال والجنوب. وستشهد المرحلة الثانية إضافة الخط الأزرق و60 محطة جديدة.
ومع 21 آلة حفر أنفاق، ذكرت شركة سكك حديد قطر «الريل» في يونيو 2016 أنها قد قامت بحفر أكثر من 100 كم من الأنفاق، وأنه من المتوقع الانتهاء من البقية بحلول نهاية العام.
يمتد الخط الأحمر إلى مسافة 40 كم ويربط الوكرة في الجنوب بلوسيل في الشمال، عن طريق محطة رقم واحد بمطار حمد الدولي ومركز مدينة الدوحة. ويضم 18 محطة، بما في ذلك الخليج الغربي، وكتارا، وجامعة قطر، في حين ستربط محطة ليغتافيا بنظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل.
وسوف يقلل الخط بشكل كبير من وقت السفر للركاب، حيث تشير هيئة السكك الحديد في قطر إلى أنه في الوقت الحاضر تستغرق الرحلة من مطار حمد الدولي إلى لوسيل 90 دقيقة، بالمقارنة مع رحلة بالمترو تستغرق 36 دقيقة عند انتهاء البناء.
وفي يونيو 2013، فاز كونسورتيوم بقيادة شركة إمبرجيلو الإيطالية بعقد بناء لمشروع الخط الأحمر الشمالي، في حين فاز كونسورتيوم بقيادة شركة ديار فينسي القطرية للبناء بعقد خط الجنوب الأحمر.
وفي شهر مارس، قامت سكك حديد قطر بمنح عقد بقيمة 2.57 مليار ريال (705.2 مليون دولار) لتوسيع الخط الأحمر إلى شركة إف سي سي الإسبانية.
أما الخط الأخضر- الذي يبلغ طوله 22 كيلومترا من الرفاع في الشمال الشرقي إلى المنصورة في الغرب- فسيمر عبر المدينة التعليمية، ولذلك يُعرف أيضا باسم خط التعليم. وسيضم 11 محطة، تشمل محطات توقف في مستشفى حمد والشقب ومكتبة قطر الوطنية.
وفي يونيو2013، منحت سكك حديد قطر عقد بناء الخط لكونسورتيوم تقوده شركة بور باو النمساوية. وتضم مجموعة بن لادن السعودية وشركة هبك للمقاولات القطرية( HBK).
وأقصر خطوط المترو في المرحلة الأولى هو الخط الذهبي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا، والذي يمتد من الشرق إلى الغرب ويربط رأس بو عبود بالعزيزية. يتوقف الخط في العديد من المعالم الثقافية والترفيهية الهامة، بما في ذلك متحف قطر الوطني، سوق واقف، الوعب، بالقرب من مول فيلاجيو.
وقد أعلن كونسورتيوم بقيادة شركة أكتور اليونانية، ويشمل شركة هندسة الجابر القطرية وشركة «ستفا» التركية وشركة «لارسين آند توبرو» في الهند، عن فوزه بعقد تصميم وبناء بقيمة 4.4 مليار دولار للخط الذهبي. وسوف يكون قلب المترو محطة مشيرب الرئيسية في وسط الدوحة، والتي سوف توفر تبادلا رئيسيا لجميع الخطوط الثلاثة.
نقل السكك الحديدية
سوف يربط نظام نقل السكك الحديدية الخفيف بلوسيل مدينة لوسيل المطورة، التي سيصل عدد سكانها لـ200 ألف شخص، بالمراكز السكنية والتجارية ومراكز العمل الكبرى. ويعد المشروع الأكثر تطورا في مشاريع هيئة سكك حديد قطر. فقد أشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من 100% من أعمال الحفر المطلوبة في ديسمبر 2015.
وتتكون الشبكة من أربعة خطوط- (أصفر، بنفسجي، أخضر وأحمر). - وتشمل 37 محطة، مع خطوط المترو المخطط لها وتصل أوقات التوصيل بين المحطات إلى أقل من دقيقتين، وسيعمل الترام بسرعة 29 كيلومترا في الساعة.
وفي يونيو 2014، تم منح كونسورتيوم (تحالف) بقيادة شركة ديار فينسي القطرية للبناء وشركة ألستوم الفرنسية عقد تصميم وبناء لمشروع نقل السكك الحديد الخفيف.
وستشهد هذه الاتفاقية بناء شركة ديار فينسي لـ25 محطة ومحطة سكك حديد خفيف، بينما ستقدم شركة ألستوم 35 مركبة سكك حديدية خفيفة، والكهرباء، وإمدادات الطاقة، والتتبع، والتأشير، ومراقبة القطار.
التحكم بالمرور
ومن المتوقع أن يكون لنظام المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف تأثير إيجابي للغاية على الازدحام المروري في البلاد، حيث أدى النمو السكاني إلى تدفق مركبات جديدة على الطريق. وفي نوفمبر 2015، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث توقعات واعدة لركوب شبكات المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف.
ومن المتوقع بلوغ عدد الركاب للمرحلة الأولى من المترو 447 ألف راكب يومياً في عام 2020، وهو أول عام كامل من الخدمة، ليصل إلى 752 ألف راكب يومياً بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يخدم نظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل 42 ألف راكب يوميا في عام 2020، ليصل إلى 60 ألف راكب يوميا بحلول عام 2021، مع ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 7-10% سنويا لتصل إلى 90 ألفا في عام 2026. وإجمالا، فإن مشاريع المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف ستقوم بإزالة ما يقدر بـ170 ألف سيارة من الطرق، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 258 ألف طن سنويا، وفقا إلى هيئة سكك حديد قطر.
قطار المسافات الطويلة
أما المشروع الرئيسي التالي على جدول سكك حديد قطر «الريل» هو خط سكك حديد النقل والمسافرين لمسافات طويلة، وسوف يربط الدوحة بالمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج بناء مكون من خمس مراحل.
وعند الانتهاء من الشبكة التي يبلغ طولها 486 كم ستتكون من خط نقل مختلط للركاب والشحن من قطر إلى المملكة العربية السعودية، وخط نقل عالي السرعة سيربط الدوحة بالبحرين، وخط شحن يمتد من ميناء مسيعيد إلى رأس لفان، وخط نقل الركاب والشحن الذي يربط الدوحة بدخان، وخط نقل مختلط للركاب والشحن من الدوحة إلى الشمال.
وستصل سرعة قطارات الركاب إلى سرعات فائقة، والتي تضم تسع محطات ركاب، بسرعة 270 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة قطارات الركاب المنتظمة إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطار الشحن إلى 120 كم/ ساعة. وبحلول عام 2021، تتوقع «الريل» أن يسافر 8000 راكب بالسكك الحديدية يوميا، ليصل العدد إلى 24 ألف راكب بحلول عام 2031.
وسوف تربط المرحلة الأولى من المشروع محطة حاويات ميناء حمد في جنوب شرق ميناء مسيعيد ومحطة الشحن الشمالية بمحطة الدوحة الجنوبية الدولية المخططة، قبل التوجه غربا لأبو سمرة. وسوف يصل خط السكك الحديد للمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل قريبا على شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال منفذ العبور «سلوى».
وفي نوفمبر 2015، أعلنت هيئة السكك الحديدية السعودية لوسائل الإعلام أن المخططات والتصاميم الفنية للجزء الخاص بها من السكك الحديدية الخليجية سيتم إصداره قريبا، مع بدء البناء في عام 2016. وقد بدأت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل في بناء خطوط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عقود السكك الحديدية
وعلى الرغم من تباطؤ عقود النقل الجديدة في عام 2015 بعد حصولها على عدد من المنح في عامي 2013 و2014، واصلت سكك حديد قطر الاستثمار في قطاعات جديدة من التطوير، بما في ذلك العرض والخدمات. ففي فبراير 2015، على سبيل المثال، وقع كونسورتيوم من خمس شركات عقدا مع هيئة سكك حديد قطر لبناء وتسليم قطارات مترو أوتوماتيكية بالكامل ودون سائق.
وسوف يُسلم الكونسورتيوم، الذي يشمل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ومؤسسة ميتسوبيشي وشركة هيتاشي وشركة كينكى شاريو وشركة تاليس، 75 مجموعة من ثلاث سيارات قطار وأبواب شاشة للمنصات ومسارات وساحة للسكك الحديدية، بالاضافة إلى الاشارات وتوزيع الطاقة والاتصالات وأنظمة التهوية النفقية.
ويشمل العقد أيضا توفير صيانة لمدة 20 عاما لنظام المترو. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة أركاديس للتصميم والاستشارات في يونيو 2015 أنها حصلت على عقد بقيمة 22 مليون دولار لتقديم خدمات استشارية في مجال الهندسة المعمارية والعلامات التجارية والتصميم والبناء للخط الذهبي.
العقود القادمة
وسيظل استثمار القطاع الخاص وخبرته عاملا حاسما بالنسبة لتطوير السكك الحديدية، كما يتضح من إعلان وزارة النقل والاتصالات الأخير الذي أشار إلى أن حصة عقود السكك الحديدية الممنوحة إلى كيانات القطاع الخاص في مشاريع المترو ومشاريع السكك الحديدية بلغت 70%.
هذا الإعلان الذي صدر في حفل يوم التوعية بالصناعة الذي دشنته هيئة سكك حديد قطر في شهر يوليو 2015، شهد أيضا أن وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف أحمد السليطي قد أخبر 600 شخص من الحضور بأن الوزارة أبرمت شراكة مع بنك قطر الوطني لتخصيص 104 فرص استثمارية جديدة للسكك الحديدية للقطاع الخاص.
وكان هناك عقود خدمات وعرض لخط السكك الحديدية للمسافات الطويلة في عام 2016، بعد إعلان أبريل 2015 الذي أشار إلى أن شركة دويتشه باهن دي بي الدولية سوف تضطلع بدور «مشغل في الظل» للخط، لتوفير المساعدة والمعلومات خلال العملية التحضيرية للحد من أي تحديات محتملة في تنفيذ المشروع.
وتشمل مسؤوليات الشركة تحديد متطلبات المشروع، والمعدات، ومتطلبات المخزون قبل تقديم العطاءات، والمساعدة في صياغة عقود المشغلين وأنظمة التشغيل والصيانة، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقضايا السلامة، وخدمة العملاء، وحجز التذاكر، والتسعير، وإدارة الركاب وعمليات الشحن.
في يناير 2016 أعلنت هيئة سكك حديد قطر أنها تستعد لمنح عدة عقود جديدة لبناء المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل.
وتنظر الشركة أيضا في تقديم عقود خدمات إضافية، بما في ذلك عقود توفير تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية التي يستخدمها الركاب. وقد انتهت عقود الدولة مع استشاريي السكك الحديدية في يوليو 2016، ومن المتوقع توقيع عقود جديدة مدتها أربع سنوات.
مطار حمد الدولي
ومن أهم التطورات التي شهدها قطاع النقل في قطر افتتاح مطار حمد الدولي في مايو 2014، بتكلفة بلغت 15.5 مليار دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا، مقارنة بـ14 مليون مسافر في مطار الدوحة الدولي.
وعلى مساحة 4850 مترا، فإن المدرج الغربي لمطار حمد الدولي يعد واحدا من أطول المدرجات في العالم، مما يسمح بحركة 100 طائرة في كل ساعة أو 5 طائرات كل 3 دقائق. وتعد محطة الركاب التي تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع أكبر مبنى في الدولة، كما ويعد مستودع الطائرات لصيانتها، من أكبر المنشآت على الاطلاق، موفرة سعة لـ13 مركبة في آن واحد.
ويوفر نظام نقل الأمتعة بمطار حمد الدولي سعة لـ120 ألف حقيبة يوميا أو 5 آلاف حقيبة في الساعة. ومن شأن خطط التوسعة المستمرة أن تعزز سعة مطار حمد الدولي، بعد الافتتاح القوي جدا الذي شهده المطار وهو يصل بل ويتجاوز سعة الركاب في غضون 24 شهرا من افتتاحه.
وفي سبتمبر 2015، أصدرت اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد تصميما للمرحلة التالية من مشروع التوسع الكبير قيد التنفيذ في محطة مطار حمد الدولي. ويشمل التوسع بناء صالتين جديدتين، مما سيزيد بشكل فعال من حجم محطة الركاب الحالية لمطار حمد الدولي بنسبة 50%، ليصل إلى حوالي 900 ألف متر مربع، وإضافة 24 بوابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 65، ولتزداد سعة الركاب إلى 53 مليون مسافر سنويا.
وتشمل خطط التوسع أيضا مدينة المطار، وهو تطور كبير يتوقع أن يستوعب 200 ألف نسمة، فضلا عن الفنادق والمنطقة الاقتصادية الخاصة. وستتكلف المرحلة التالية من التوسع 3.5- 4.5 مليار دولار، مع الانتهاء من العمل في 2019.
محطات شحن البضائع
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أحجام البضائع، بعد سنوات من نمو مزدوج الرقم في مطار الدوحة الدولي. وكانت محطة الشحن التابعة لمطار حمد الدولي، وهي واحدة من أكبر محطات الشحن في العالم، أول منشأة تعمل في ديسمبر 2013، وتوفر سعة إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنويا.
إن أثر هذا المرفق الجديدة على حجم الشحن الجوي ملحوظا جدا. فقد ارتفعت أحجام البضائع الواردة إلى مطار الدوحة الدولي بنسبة 24% بين عامي 2010 و2013، من 386.903 أطنان إلى 478.750 طنا، وفقا لأرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وارتفع حجم الشحنات المجمعة في مطار الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي بنسبة 17% لتصل إلى 561.293 طن في عام 2014. وارتفعت البضائع الصادرة بنسبة 24% بين عامي 2010 و2013 لتصل إلى 386.919 طن، وزيادة بـ13% أخرى في عام 2014 في مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي، إلى 435.274 طن.
الخطوط القطرية
تلعب الخطوط الجوية القطرية دورا جوهريا في التوسع المستمر في مجال الطيران، حيث تقوم بدور الناقل الرئيسي للدولة، في ضوء واحدة من استراتيجيات التوسع الأكثر أهمية في تطوير الأساطيل الجوية في العالم. وشكلت رحلات الطيران التي تشغلها غالبية الحركة الجوية في الدولة نسبة 78% من إجمالي حركات الطائرات في الدوحة في عام 2014، وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتأسست الخطوط الجوية القطرية في عام 1997، وسرعان ما أصبحت واحدة من أسرع شركات النقل نموا على مستوى العالم. وهي في خضم خطة التوسع التي شهدت زيادة عدد الوجهات المعروضة من 120 وجهة في نهاية عام 2012 إلى 152 وجهة اعتبارا من نوفمبر 2015.
كما تقوم الشركة بتطوير أسطول كبير من الطائرات، بأكثر من 330 طائرة بقيمة 70 مليار دولار. ويضم الأسطول الحالي 171 طائرة من طائرات بوينغ وإيرباص بخلاف طائرات الشحن. ويشمل أسطول بوينج 29 طائرة من طراز 777-300ERS، 9 طائرات من طراز 777-200LRS، 23 طائرة دريملاينز من طراز 787، طائرة شحن واحدة من طراز 747، و8 طائرات شحن بضائع من طراز 777F.
ويشمل أسطول إيرباص 4 طائرات من طراز A340-600، و38 طائرة من طراز A320، و15 طائرة من طراز A330-200، و13 طائرة من طراز A330-300، و6 طائرات شحن من طراز A330، وطائرتين من طراز A319LRS، و3 طائرات من طراز A321-200، و6 طائرات من طراز A380، و6 طائرات من طراز A350S. أما الطائرات قيد النظام فتشمل 100 طائرة بوينج من طراز 777X، 74 طائرة إيرباص من طراز A350، و37 طائرة بوينج من طراز 787.
وقد تم تقليص خطط شركة الخطوط الجوية القطرية السابقة لإضافة 12 وجهة سنويا خلال الفترة من 2013 حتى 2018 في عام 2015 إلى 8 وجهات، منهما اثنتان تم زيادة تردداتهما لخطوط موجودة بالفعل. وعززت الاتفاقات الجديدة مع الفلبين ترددات الرحلات الجوية على خط الدوحة-مانيلا الشهير.
الموانئ يواصل ميناء حمد مسيرة التطور
وقال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»: «يمكن لسياحة السفن أن تسهم بشكل كبير في رؤية قطاع السياحة في قطر، فضلا عن اقتصاد الدولة. السياحة مهمة للتنويع في قطر، وهي صناعة مرنة للغاية مع العديد من الفرص. من المهم جدا أن يكون لدينا ميناء سياحي متخصص، وتطويره أولوية حاسمة».
وسوف يقوم ميناء حمد وميناء الدوحة المجدد بتفريغ محفظة الشحن البحري القطرية، لينضما إلى ميناء مسيعيد الذي يخدم مدينة مسيعيد الصناعية بجنوب الدوحة، من خلال ميناءين هما ميناء رأس لفان، مرفق تصدير نفط، ومرافق تصدير النفط في جزيرة حالول، ومحطتين خارجيتين هما الريان والشاهين.
وتم اطلاق مشروع ميناء حمد في يونيو 2007، مع الاقرار بأن الطلب على الواردات كان من المقرر أن يزداد بشكل كبير في الأعوام التالية. ويقع الميناء على مساحة 26.5 كيلومتر مربع جنوب الدوحة، وهو واحد من أكبر مشاريع الموانئ في العالم بتكلفة بلغت 27 مليار ريال قطري. وتشمل مرافق ميناء حمد محطة شحن عامة، ومحطة متعددة الاستخدامات، وقاعدة الإمداد البحري، ومرفق حرس السواحل، ووحدة بحرية، فضلا عن منطقة جمركية مركزية ومنطقة إدارية ومرافق بحرية متعددة. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.
ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.
توقع تقرير صادر عن اوكسفورد بيزنس غروب البريطانية استمرار زخم نمو قطاع النقل القطري تلبية لاستراتيجية التحديث والتطوير من جهة واستعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ورؤية قطر الوطنية حيث تواصل السلطات القطرية دعمها لتقديم مشاريع حيوية، تهدف إلى تمكين الدولة من تحسين إدارة الكثافة السكانية المتزايدة وحركة المرور مرجحاً نمو التدفقات السياحة إلى قطر مع تدفق سلس للسلع والخدمات على وقع تطوير قطاع النقل المحلي.
وقال التقرير ان التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل القطري ساهمت في تحقيق قطاع التشييد المحلي معدلات نمو كبيرة، وذلك بعد التوسع السريع والعقود الجديدة في القطاع التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة. فقد مثلت بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي ستقام في قطر، حافزا للانجاز والانتهاء من عدد من مشاريع النقل الحيوية في ميعادها المحدد، بما في ذلك آلاف الكيلومترات من الطرق وتحسينات الطرق السريعة والتشييد، ومطار حمد، وبرنامج سكة حديد جديد مكون من 3 مراحل، فيما تم الانتهاء من التوسع في مطار حمد الدولي في عام 2015، حينما أصدرت السلطات تصاميم تفصيلية للمرحلة التالية من التشييد، ذلك التوسع الذي سيضاعف السعة الحالية. لذا، فهو تطوير وتحسين مطلوب وفي إطار خطة التنمية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030، ستمهد هذه المشاريع الطريق أمام النمو المستقبلي في جميع قطاعات الاقتصاد، والحد من الاختناقات والازدحام المروري، وتحسين فرص التجارة والاستثمار، ودعم الجهود الجارية لتنويع الاقتصاد، وهي أولوية رئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
تطوير المشاريع
وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على السياسة الرئيسية للقطاع وتطورات المشاريع في النقل البري والبحري، حيث تعمل في شراكة مع هيئات محددة بالقطاع بما في ذلك: هيئة الأشغال العامة (أشغال) المسؤولة عن تسليم الطرق وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية، وشركة إدارة موانئ قطر (مواني)، واللجنة التوجيهية لميناء حمد، الذين يعملون على توسيع العمليات في مطار حمد، وكذلك يعملون في مشروع لتحويل ميناء الدوحة الحالي إلى محطة للسفن.
تمتلك هيئة الطيران المدني في قطر مطار حمد الدولي، وتقوم بتحديد ووضع سياسة الطيران وتعمل مع مشغل المطار والخطوط الجوية القطرية، فضلا عن اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد، والتي تشرف على المرحلة التالية للتوسع في مطار حمد الدولي.
وتتولى شركة سكك حديد قطر «الريل» مهمة الإشراف على ثلاثة مشاريع مترابطة على نطاق واسع: نظام النقل بالسكك الحديدية الخفيفة في مدينة لوسيل، ومترو الدوحة، وخط سكة حديد للمسافرين لمسافات طويلة، والذي يهدف إلى ربط قطر بالمملكة العربية السعودية وبقية الخط الذي يصل لـ2200 كيلومتر المخطط لربطها بدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد تم تأسيس شركة قطر للسكك الحديدية بموجب مرسوم أميري في عام 2011.
معدلات الإنفاق
في تقرير مجلس التعاون الخليجي لصناعة البناء في يونيو 2015، وجد بنك الاستثمار ألبن كابيتال أن مشاريع النقل التي تصل قيمتها لـ75 مليار دولار كانت في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء في قطر.
ومن أهم هذه الطرق، الطرق الجديدة التي تم تطويرها في إطار مشروعين من برنامج أشغال (برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، وبرنامج الطريق السريع)، وميناء حمد الجديد، والمرحلة التالية من توسيع مطار حمد الدولي، وبرنامج تطوير السكك الحديدية، الذي قامت شركة ديلويت بتقدير قيمته بأنه سيتراوح بين 35 و45 مليار دولار.
وتعد هذه المشاريع أولويات حاسمة، وذلك لأن هناك ضرورة ملحة للوصول للموعد النهائي لتحسينات البنية التحتية من أجل استيعاب حجم الركاب المتزايد والحركة المحلية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي، حيث أن الإنفاق على مشاريع النقل لايزال واعداً. علاوة على أن تمويل المشاريع الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية للنقل، ارتفع بمقدار 3.3 مليار ريال (905.5 مليون دولار) إلى 90.8 مليار ريال (24.9 مليار دولار).
وقد بلغ إجمالي مخصصات البنية التحتية لعام 2016 ما قيمته 50.6 مليار ريال قطري (13.9 مليار دولار)، أي ما يمثل 25% من إجمالي الإنفاق خلال العام، والتي ستتركز غالبيتها على مشاريع السكك الحديدية، وميناء حمد، والريان والخور والطريق الدائري الخامس.
وذكرت وزارة المالية أن هناك ما مجموعه 261 مليار ريال (71.6 مليار دولار) من المشاريع العامة، منها 87 مليار ريال (23.9 مليار دولار) في قطاع النقل، و54 مليار ريال (14.8 مليار دولار) في البنية التحتية الأخرى من غير الطاقة، و24 مليار ريال في المشاريع الرياضية و30 مليارا (8.2 مليار دولار) في قطاع الخدمات.
مترو الدوحة
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة ركاب النقل العام بعد عام 2019 مع استكمال مشروع النقل الأكثر طموحا في قطر حتى الآن، وهو مترو الدوحة، على امتداد أكثر من 200 كيلومتر. وستشمل المرحلة الأولى، المقرر إنجازها في عام 2020، 37 محطة وثلاثة خطوط تمتد على طول 75 كيلومترا- أخضر، ذهبي، وأحمر- وسيقسم الأحمر إلى خطوط الشمال والجنوب. وستشهد المرحلة الثانية إضافة الخط الأزرق و60 محطة جديدة.
ومع 21 آلة حفر أنفاق، ذكرت شركة سكك حديد قطر «الريل» في يونيو 2016 أنها قد قامت بحفر أكثر من 100 كم من الأنفاق، وأنه من المتوقع الانتهاء من البقية بحلول نهاية العام.
يمتد الخط الأحمر إلى مسافة 40 كم ويربط الوكرة في الجنوب بلوسيل في الشمال، عن طريق محطة رقم واحد بمطار حمد الدولي ومركز مدينة الدوحة. ويضم 18 محطة، بما في ذلك الخليج الغربي، وكتارا، وجامعة قطر، في حين ستربط محطة ليغتافيا بنظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل.
وسوف يقلل الخط بشكل كبير من وقت السفر للركاب، حيث تشير هيئة السكك الحديد في قطر إلى أنه في الوقت الحاضر تستغرق الرحلة من مطار حمد الدولي إلى لوسيل 90 دقيقة، بالمقارنة مع رحلة بالمترو تستغرق 36 دقيقة عند انتهاء البناء.
وفي يونيو 2013، فاز كونسورتيوم بقيادة شركة إمبرجيلو الإيطالية بعقد بناء لمشروع الخط الأحمر الشمالي، في حين فاز كونسورتيوم بقيادة شركة ديار فينسي القطرية للبناء بعقد خط الجنوب الأحمر.
وفي شهر مارس، قامت سكك حديد قطر بمنح عقد بقيمة 2.57 مليار ريال (705.2 مليون دولار) لتوسيع الخط الأحمر إلى شركة إف سي سي الإسبانية.
أما الخط الأخضر- الذي يبلغ طوله 22 كيلومترا من الرفاع في الشمال الشرقي إلى المنصورة في الغرب- فسيمر عبر المدينة التعليمية، ولذلك يُعرف أيضا باسم خط التعليم. وسيضم 11 محطة، تشمل محطات توقف في مستشفى حمد والشقب ومكتبة قطر الوطنية.
وفي يونيو2013، منحت سكك حديد قطر عقد بناء الخط لكونسورتيوم تقوده شركة بور باو النمساوية. وتضم مجموعة بن لادن السعودية وشركة هبك للمقاولات القطرية( HBK).
وأقصر خطوط المترو في المرحلة الأولى هو الخط الذهبي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا، والذي يمتد من الشرق إلى الغرب ويربط رأس بو عبود بالعزيزية. يتوقف الخط في العديد من المعالم الثقافية والترفيهية الهامة، بما في ذلك متحف قطر الوطني، سوق واقف، الوعب، بالقرب من مول فيلاجيو.
وقد أعلن كونسورتيوم بقيادة شركة أكتور اليونانية، ويشمل شركة هندسة الجابر القطرية وشركة «ستفا» التركية وشركة «لارسين آند توبرو» في الهند، عن فوزه بعقد تصميم وبناء بقيمة 4.4 مليار دولار للخط الذهبي. وسوف يكون قلب المترو محطة مشيرب الرئيسية في وسط الدوحة، والتي سوف توفر تبادلا رئيسيا لجميع الخطوط الثلاثة.
نقل السكك الحديدية
سوف يربط نظام نقل السكك الحديدية الخفيف بلوسيل مدينة لوسيل المطورة، التي سيصل عدد سكانها لـ200 ألف شخص، بالمراكز السكنية والتجارية ومراكز العمل الكبرى. ويعد المشروع الأكثر تطورا في مشاريع هيئة سكك حديد قطر. فقد أشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من 100% من أعمال الحفر المطلوبة في ديسمبر 2015.
وتتكون الشبكة من أربعة خطوط- (أصفر، بنفسجي، أخضر وأحمر). - وتشمل 37 محطة، مع خطوط المترو المخطط لها وتصل أوقات التوصيل بين المحطات إلى أقل من دقيقتين، وسيعمل الترام بسرعة 29 كيلومترا في الساعة.
وفي يونيو 2014، تم منح كونسورتيوم (تحالف) بقيادة شركة ديار فينسي القطرية للبناء وشركة ألستوم الفرنسية عقد تصميم وبناء لمشروع نقل السكك الحديد الخفيف.
وستشهد هذه الاتفاقية بناء شركة ديار فينسي لـ25 محطة ومحطة سكك حديد خفيف، بينما ستقدم شركة ألستوم 35 مركبة سكك حديدية خفيفة، والكهرباء، وإمدادات الطاقة، والتتبع، والتأشير، ومراقبة القطار.
التحكم بالمرور
ومن المتوقع أن يكون لنظام المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف تأثير إيجابي للغاية على الازدحام المروري في البلاد، حيث أدى النمو السكاني إلى تدفق مركبات جديدة على الطريق. وفي نوفمبر 2015، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث توقعات واعدة لركوب شبكات المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف.
ومن المتوقع بلوغ عدد الركاب للمرحلة الأولى من المترو 447 ألف راكب يومياً في عام 2020، وهو أول عام كامل من الخدمة، ليصل إلى 752 ألف راكب يومياً بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يخدم نظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل 42 ألف راكب يوميا في عام 2020، ليصل إلى 60 ألف راكب يوميا بحلول عام 2021، مع ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 7-10% سنويا لتصل إلى 90 ألفا في عام 2026. وإجمالا، فإن مشاريع المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف ستقوم بإزالة ما يقدر بـ170 ألف سيارة من الطرق، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 258 ألف طن سنويا، وفقا إلى هيئة سكك حديد قطر.
قطار المسافات الطويلة
أما المشروع الرئيسي التالي على جدول سكك حديد قطر «الريل» هو خط سكك حديد النقل والمسافرين لمسافات طويلة، وسوف يربط الدوحة بالمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج بناء مكون من خمس مراحل.
وعند الانتهاء من الشبكة التي يبلغ طولها 486 كم ستتكون من خط نقل مختلط للركاب والشحن من قطر إلى المملكة العربية السعودية، وخط نقل عالي السرعة سيربط الدوحة بالبحرين، وخط شحن يمتد من ميناء مسيعيد إلى رأس لفان، وخط نقل الركاب والشحن الذي يربط الدوحة بدخان، وخط نقل مختلط للركاب والشحن من الدوحة إلى الشمال.
وستصل سرعة قطارات الركاب إلى سرعات فائقة، والتي تضم تسع محطات ركاب، بسرعة 270 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة قطارات الركاب المنتظمة إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطار الشحن إلى 120 كم/ ساعة. وبحلول عام 2021، تتوقع «الريل» أن يسافر 8000 راكب بالسكك الحديدية يوميا، ليصل العدد إلى 24 ألف راكب بحلول عام 2031.
وسوف تربط المرحلة الأولى من المشروع محطة حاويات ميناء حمد في جنوب شرق ميناء مسيعيد ومحطة الشحن الشمالية بمحطة الدوحة الجنوبية الدولية المخططة، قبل التوجه غربا لأبو سمرة. وسوف يصل خط السكك الحديد للمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل قريبا على شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال منفذ العبور «سلوى».
وفي نوفمبر 2015، أعلنت هيئة السكك الحديدية السعودية لوسائل الإعلام أن المخططات والتصاميم الفنية للجزء الخاص بها من السكك الحديدية الخليجية سيتم إصداره قريبا، مع بدء البناء في عام 2016. وقد بدأت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل في بناء خطوط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عقود السكك الحديدية
وعلى الرغم من تباطؤ عقود النقل الجديدة في عام 2015 بعد حصولها على عدد من المنح في عامي 2013 و2014، واصلت سكك حديد قطر الاستثمار في قطاعات جديدة من التطوير، بما في ذلك العرض والخدمات. ففي فبراير 2015، على سبيل المثال، وقع كونسورتيوم من خمس شركات عقدا مع هيئة سكك حديد قطر لبناء وتسليم قطارات مترو أوتوماتيكية بالكامل ودون سائق.
وسوف يُسلم الكونسورتيوم، الذي يشمل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ومؤسسة ميتسوبيشي وشركة هيتاشي وشركة كينكى شاريو وشركة تاليس، 75 مجموعة من ثلاث سيارات قطار وأبواب شاشة للمنصات ومسارات وساحة للسكك الحديدية، بالاضافة إلى الاشارات وتوزيع الطاقة والاتصالات وأنظمة التهوية النفقية.
ويشمل العقد أيضا توفير صيانة لمدة 20 عاما لنظام المترو. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة أركاديس للتصميم والاستشارات في يونيو 2015 أنها حصلت على عقد بقيمة 22 مليون دولار لتقديم خدمات استشارية في مجال الهندسة المعمارية والعلامات التجارية والتصميم والبناء للخط الذهبي.
العقود القادمة
وسيظل استثمار القطاع الخاص وخبرته عاملا حاسما بالنسبة لتطوير السكك الحديدية، كما يتضح من إعلان وزارة النقل والاتصالات الأخير الذي أشار إلى أن حصة عقود السكك الحديدية الممنوحة إلى كيانات القطاع الخاص في مشاريع المترو ومشاريع السكك الحديدية بلغت 70%.
هذا الإعلان الذي صدر في حفل يوم التوعية بالصناعة الذي دشنته هيئة سكك حديد قطر في شهر يوليو 2015، شهد أيضا أن وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف أحمد السليطي قد أخبر 600 شخص من الحضور بأن الوزارة أبرمت شراكة مع بنك قطر الوطني لتخصيص 104 فرص استثمارية جديدة للسكك الحديدية للقطاع الخاص.
وكان هناك عقود خدمات وعرض لخط السكك الحديدية للمسافات الطويلة في عام 2016، بعد إعلان أبريل 2015 الذي أشار إلى أن شركة دويتشه باهن دي بي الدولية سوف تضطلع بدور «مشغل في الظل» للخط، لتوفير المساعدة والمعلومات خلال العملية التحضيرية للحد من أي تحديات محتملة في تنفيذ المشروع.
وتشمل مسؤوليات الشركة تحديد متطلبات المشروع، والمعدات، ومتطلبات المخزون قبل تقديم العطاءات، والمساعدة في صياغة عقود المشغلين وأنظمة التشغيل والصيانة، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقضايا السلامة، وخدمة العملاء، وحجز التذاكر، والتسعير، وإدارة الركاب وعمليات الشحن.
في يناير 2016 أعلنت هيئة سكك حديد قطر أنها تستعد لمنح عدة عقود جديدة لبناء المترو ونظام نقل السكك الحديد الخفيف بلوسيل.
وتنظر الشركة أيضا في تقديم عقود خدمات إضافية، بما في ذلك عقود توفير تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية التي يستخدمها الركاب. وقد انتهت عقود الدولة مع استشاريي السكك الحديدية في يوليو 2016، ومن المتوقع توقيع عقود جديدة مدتها أربع سنوات.
مطار حمد الدولي
ومن أهم التطورات التي شهدها قطاع النقل في قطر افتتاح مطار حمد الدولي في مايو 2014، بتكلفة بلغت 15.5 مليار دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا، مقارنة بـ14 مليون مسافر في مطار الدوحة الدولي.
وعلى مساحة 4850 مترا، فإن المدرج الغربي لمطار حمد الدولي يعد واحدا من أطول المدرجات في العالم، مما يسمح بحركة 100 طائرة في كل ساعة أو 5 طائرات كل 3 دقائق. وتعد محطة الركاب التي تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع أكبر مبنى في الدولة، كما ويعد مستودع الطائرات لصيانتها، من أكبر المنشآت على الاطلاق، موفرة سعة لـ13 مركبة في آن واحد.
ويوفر نظام نقل الأمتعة بمطار حمد الدولي سعة لـ120 ألف حقيبة يوميا أو 5 آلاف حقيبة في الساعة. ومن شأن خطط التوسعة المستمرة أن تعزز سعة مطار حمد الدولي، بعد الافتتاح القوي جدا الذي شهده المطار وهو يصل بل ويتجاوز سعة الركاب في غضون 24 شهرا من افتتاحه.
وفي سبتمبر 2015، أصدرت اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد تصميما للمرحلة التالية من مشروع التوسع الكبير قيد التنفيذ في محطة مطار حمد الدولي. ويشمل التوسع بناء صالتين جديدتين، مما سيزيد بشكل فعال من حجم محطة الركاب الحالية لمطار حمد الدولي بنسبة 50%، ليصل إلى حوالي 900 ألف متر مربع، وإضافة 24 بوابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 65، ولتزداد سعة الركاب إلى 53 مليون مسافر سنويا.
وتشمل خطط التوسع أيضا مدينة المطار، وهو تطور كبير يتوقع أن يستوعب 200 ألف نسمة، فضلا عن الفنادق والمنطقة الاقتصادية الخاصة. وستتكلف المرحلة التالية من التوسع 3.5- 4.5 مليار دولار، مع الانتهاء من العمل في 2019.
محطات شحن البضائع
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أحجام البضائع، بعد سنوات من نمو مزدوج الرقم في مطار الدوحة الدولي. وكانت محطة الشحن التابعة لمطار حمد الدولي، وهي واحدة من أكبر محطات الشحن في العالم، أول منشأة تعمل في ديسمبر 2013، وتوفر سعة إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنويا.
إن أثر هذا المرفق الجديدة على حجم الشحن الجوي ملحوظا جدا. فقد ارتفعت أحجام البضائع الواردة إلى مطار الدوحة الدولي بنسبة 24% بين عامي 2010 و2013، من 386.903 أطنان إلى 478.750 طنا، وفقا لأرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وارتفع حجم الشحنات المجمعة في مطار الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي بنسبة 17% لتصل إلى 561.293 طن في عام 2014. وارتفعت البضائع الصادرة بنسبة 24% بين عامي 2010 و2013 لتصل إلى 386.919 طن، وزيادة بـ13% أخرى في عام 2014 في مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي، إلى 435.274 طن.
الخطوط القطرية
تلعب الخطوط الجوية القطرية دورا جوهريا في التوسع المستمر في مجال الطيران، حيث تقوم بدور الناقل الرئيسي للدولة، في ضوء واحدة من استراتيجيات التوسع الأكثر أهمية في تطوير الأساطيل الجوية في العالم. وشكلت رحلات الطيران التي تشغلها غالبية الحركة الجوية في الدولة نسبة 78% من إجمالي حركات الطائرات في الدوحة في عام 2014، وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتأسست الخطوط الجوية القطرية في عام 1997، وسرعان ما أصبحت واحدة من أسرع شركات النقل نموا على مستوى العالم. وهي في خضم خطة التوسع التي شهدت زيادة عدد الوجهات المعروضة من 120 وجهة في نهاية عام 2012 إلى 152 وجهة اعتبارا من نوفمبر 2015.
كما تقوم الشركة بتطوير أسطول كبير من الطائرات، بأكثر من 330 طائرة بقيمة 70 مليار دولار. ويضم الأسطول الحالي 171 طائرة من طائرات بوينغ وإيرباص بخلاف طائرات الشحن. ويشمل أسطول بوينج 29 طائرة من طراز 777-300ERS، 9 طائرات من طراز 777-200LRS، 23 طائرة دريملاينز من طراز 787، طائرة شحن واحدة من طراز 747، و8 طائرات شحن بضائع من طراز 777F.
ويشمل أسطول إيرباص 4 طائرات من طراز A340-600، و38 طائرة من طراز A320، و15 طائرة من طراز A330-200، و13 طائرة من طراز A330-300، و6 طائرات شحن من طراز A330، وطائرتين من طراز A319LRS، و3 طائرات من طراز A321-200، و6 طائرات من طراز A380، و6 طائرات من طراز A350S. أما الطائرات قيد النظام فتشمل 100 طائرة بوينج من طراز 777X، 74 طائرة إيرباص من طراز A350، و37 طائرة بوينج من طراز 787.
وقد تم تقليص خطط شركة الخطوط الجوية القطرية السابقة لإضافة 12 وجهة سنويا خلال الفترة من 2013 حتى 2018 في عام 2015 إلى 8 وجهات، منهما اثنتان تم زيادة تردداتهما لخطوط موجودة بالفعل. وعززت الاتفاقات الجديدة مع الفلبين ترددات الرحلات الجوية على خط الدوحة-مانيلا الشهير.
الموانئ يواصل ميناء حمد مسيرة التطور
وقال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»: «يمكن لسياحة السفن أن تسهم بشكل كبير في رؤية قطاع السياحة في قطر، فضلا عن اقتصاد الدولة. السياحة مهمة للتنويع في قطر، وهي صناعة مرنة للغاية مع العديد من الفرص. من المهم جدا أن يكون لدينا ميناء سياحي متخصص، وتطويره أولوية حاسمة».
وسوف يقوم ميناء حمد وميناء الدوحة المجدد بتفريغ محفظة الشحن البحري القطرية، لينضما إلى ميناء مسيعيد الذي يخدم مدينة مسيعيد الصناعية بجنوب الدوحة، من خلال ميناءين هما ميناء رأس لفان، مرفق تصدير نفط، ومرافق تصدير النفط في جزيرة حالول، ومحطتين خارجيتين هما الريان والشاهين.
وتم اطلاق مشروع ميناء حمد في يونيو 2007، مع الاقرار بأن الطلب على الواردات كان من المقرر أن يزداد بشكل كبير في الأعوام التالية. ويقع الميناء على مساحة 26.5 كيلومتر مربع جنوب الدوحة، وهو واحد من أكبر مشاريع الموانئ في العالم بتكلفة بلغت 27 مليار ريال قطري. وتشمل مرافق ميناء حمد محطة شحن عامة، ومحطة متعددة الاستخدامات، وقاعدة الإمداد البحري، ومرفق حرس السواحل، ووحدة بحرية، فضلا عن منطقة جمركية مركزية ومنطقة إدارية ومرافق بحرية متعددة. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.
ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.
