+ A
A -
تحقيق- أماني سامي
على الرغم من صدور قانون نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005، بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، فلقد جاء في المادة 16 يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، إلا أنه مازالت الحضانات المنزلية تمارس دورها في الدولة، وكأن شيئا لم يكن. وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، القضاء على ظاهرة حضانات المنازل، حيث إنها غير مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أنها لا تحتوي على اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مبانيها، وأكد المواطنون للوطن على ان السبب الحقيقي الذي يدفع الامهات للجوء إلى الحضانات المنزلية هو ارتفاع اسعار الحضانات المرخصة التي قد تصل في بعض الاحيان إلى 20 ألفا للسنة. وهو ما يعد استغلالا لاولياء الامور.
ان قرار اللجوء إلى الحضانة المنزلية بالنسبة لأم علي، هروب من هاجس ترك طفلتها الرضيعة مع الخادمة، خاصة أن أبناءها الأكبر يتوجهون إلى مدارسهم بينما الوالدان في العمل، ولا يبقى إلا الخادمة والطفلة معا وحدهما :خادمتي ممتازة، وأراها طيبة وحنونة، لكن ما أسمعه أو أراه من فيديوهات لتصرفات غير إنسانية للخادمات مع أطفال مكفوليهم جعلتني أصاب بالرعب كلما فكرت في ترك طفلتي الرضيعة معها والتوجه لعملي، فطفلتي المسكينة لا تستطيع الكلام بعد، ولن تتمكن من إخباري بأي شيء سيئ قد تفعله الخادمة بها، ولدي هاجس كبير من هذا، وعندما فكرت في البحث عن حضانة لوضع ابنتي فيها خلال عملي لم أجد في المنطقة التي أسكن بها أو حولها مكان خالٍ في أي حضانة، ولا أستطيع اختيار أماكن بعيدة لأن الزحام الآن في الدوحة ازداد بشكل كبير ولن أتمكن من توصيلها وإرجاعها بسهولة، واضطرت لقبول وضعي على عدة قوائم انتظار في الحضانات القريبة، واستمر هذا شهورا دون أن يتصل بي أي منها، وفي أحد الأيام جاءني على الواتس أب إعلان من إحدى السيدات من جنسية عربية تبدي فيه رغبتها في استضافة أطفال لديها في الفترة الصباحية، ووجدتها قريبة للغاية من بيتي، في البداية لم أكن متحمسة للفكرة بل لم أفكر فيها أصلا وفي إمكانية اللجوء إليها، لكن بعد تفكير وعندما لم أجد بديلا اتخذت قرارا بزيارة السيدة، فاتصلت بها وأخذت العنوان وتوجهت إليها وجلست معها وسألتها عن بعض الأمور ورأيت المكان الذي سيتم استضافة ابنتي فيه، ووجدت كل الأمور تبدو طيبة والحمد لله، لكن طلبت منها أن أحضر سريرا وألعابا خاصة لطفلتي حتى لا تستخدم المتعلقات الموجودة في المكان المخصص كحضانة، وأن أقوم بأخذ الأغطية والمفروشات والألعاب وغسلها وتطهيرها بنفسي زيادة في الاطمئنان، فرحبت السيدة وتفهمت وجهة نظري، ولم تمانع أبدا في ذلك، والحمد لله كانت التجربة جيدة حتى الآن منذ تعاملي معها قبل حوالي 11 شهرا من الآن. وطالبت الأم بضرورة تقنين أوضاع بعض هذه الحضانات المنزلية إذا استوفت الشروط.
انخفاض اسعارها
ويرى احمد العسيري أن ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة بشكل مبالغ فيه هو ما يدفع الأهل إلى اللجوء إلى هذه الحضانات غير المرخصة ولا المؤهلة لأن أسعارها أقل بكثير :ما جعل أعدادها في تزايد لأنها تحل مشكلة كبيرة لكثير من الأسر فالحضانات المنزلية لا تزيد غالبا عن 500 ريال في الشهر وأحيانا تقل، لكن في المقابل نجد أسعار الحضانات الخاصة تبدأ من 2500 ريال وتصل إلى 5000 ريال في الشهر وأحيانا إلى 15 الفا، وهناك من تتعامل على أنها مدرسة وتطلب المصروفات على هيئة فصول دراسية ثلاثة، يتخللها إجازات طويلة مع المدارس والعطلة الصيفية والتي قد لا تناسب إجازات الأم العاملة، وهنا تضطر إلى دفع أموال أكثر للأيام التي تترك أطفالها فيها، رغم أنها نفس الحضانة التي دفعت فيها أموال طائلة كمصروفات. أيضا التأخير عن الموعد المخصص للمغادرة ويكون في الساعة الثانية عشرة أو الواحدة ظهرا وما بعده يكون بمصروفات إضافية كغرامات، رغم أن الأم في هذا التوقيت الذي حددته الحضانة تكون ما زالت في دوامها فتضطر آسفة لدفع المزيد، فالعملية استنزاف لجيوب أولياء الأمور تحت الكثير من المسميات، ومن لا يعجبه يترك الحضانة فهناك غيره على قوائم الانتظار، فهل تدفع الموظفة راتبها كله في الحضانة، فلماذا تعمل إذن، وماذا لو كان لديها أكثر من طفل دون سن المدرسة؟
ويقول المواطن علي الحميدي: إن توحيد أسعار الحضانات المرخصة شيء ضروري وليس حاجة ترفيهية، وخاصة أن أسعار هذه الحضانات ترتفع كل شهر، بشكل مبالغ فيه، فتضطر العائلات للجوء للمنازل عن غير إرادتها، وعبر الحميدي عن مدى استيائه من إهمال الأهالي لأطفالهم، وذلك بالتعامل مع الحضانات المنزلية غير المضمونة أبدا، ونبه الجهات المسؤولة لاستصدار عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين بصورة أقوى، وذلك لكي يتم منع ظهور هذه المخالفات، تحديدا التي تمس الأطفال.
من جهتها تقول الدكتورة لولوة المغيصيب استاذ مساعد بكلية التربية جامعة قطر:مازالت المخالفات الخاصة بالحضانات المنزلية تزداد يوما تلو الآخر، وهذا ما نشهده من الإعلانات المنتشرة في كل مكان، بالرغم من القانون الصادر بنظام دور الحضانة بالدولة، وعدم السماح للأشخاص غير المرخص لهم باحتضان تلك الفئة لأي سبب من الأسباب، حيث نوهت المغيصيب إلى أن مثل هذه المخالفات تمثل ضررا كبيرا على الأطفال، وذلك من خلال العدد غير المسموح به داخل المنزل، وثانيهما هي عدم تأهيل المكان صحيا لحضانة تلك الأطفال.
وأكدت المغيصيب أنه ـ بالفعل ـ لا يمكن اكتشاف مثل هذه المخالفات بالمنزل، ولكن على المواطنين التقدم بالشكوى للجهات المختصة على الحضانات المنزلية المتواجدة بالمنطقة، وبهذه العملية ستقوم الدولة بالحد من ظهور هذه المخالفات، واقترحت أن يتم وضع حضانة صغيرة بكل جهة ومؤسسة حكومية، تنفصل عن المبنى والأعمال الملتحقة به، وهذا لكي يتم إبعاد الشبهات والأذى عن الأطفال، وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الحضانات التي ترتفع يوماً تلو الآخر.
حضانات مقر العمل
تقول د. امينة العمادي رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي العربي: ان انشاء حضانات بأماكن العمل في الوزارات والمؤسسات، سيقلل من المشاكل التي يتسبب فيها وجود الاطفال بالحضانات المنزلية أو اللجوء للخدم، والتي باتت تؤرق جميع العائلات، وسيجعل الام تطمئن على طفلها وهي في عملها، ولكنه بينت ان المشكلة في عدم وجود اماكن ببعض الوزارات تكون مؤهله لإنشاء هذه الحضانات،حتى وإن وجدت فلن تكون بالمواصفات المطلوبة، واضافت: كنت من اوائل من طالبوا بضرورة انشاء حضانات بمقر العمل فهي توفر على الام وجود الاطفال في الحضانات المنزلية والتي تنخفض بها معايير السلامة وافتقادها للاشتراطات الصحية.واشارت إلى ان ارتفاع أسعار الحضانات هو السبب وراء لجوء بعض الامهات لوضع أبنائهن في هذه الأماكن، فتركها ابنها في حضانة منزلية يكلفها شهريا 300 ريال، أما في الحضانة المرخصة فيكلفها الأمر اكثر من 4000 ريال شهريا.
copy short url   نسخ
28/03/2017
10945