+ A
A -
أعد الملف - محمد الجعبري
حالة من الاستياء سادت طلاب الابتعاث والخريجين من عدم تجاوب وزارة التعليم والتعليم العالي مع شكواهم التي نقلتها «الوطن» في عددها الذي نشر الاسبوع قبل الماضي، مؤكدين على أن هيئة التعليم العالي لم تتجاوب، ومستغربين موقف الوزارة التي تتحكم بمصائر ومستقبل آلاف الطلاب المبتعثين في الخارج والخريجين.
حيث قال الطلاب ان وزارة التعليم لم تعبأ بشكوانا التي نشرت بالتفصيل في «الوطن»، حيث لم تبخل الصحيفة علينا في عرض مشاكلنا التي تهدد مستقبلنا العلمي والأسري، حيث ان الكثير منا عاطل عن العمل بسبب عدم تصديق هيئة التعليم العالي على شهادتنا الجامعية التي حصلنا عليها بعد عناء الدراسة في الخارج، لافتين إلى أن الكثير منهم مبتعث من قبل جهات حكومية وبعضهم من خلال وزارة التعليم نفسها.
وأرجع الطلاب السبب في عدم تجاوب هيئة التعليم العالي على ما نشر، بعدم وجود رد مقنع لدى الهيئة تستطيع من خلاله أن تقنع الرأي العام الذي تفاعل مع مشاكلهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التزمت الوزارة الصمت الرهيب حيال هذا الموضوع الهام والمثير، كما أنهم لم يكلفوا انفسهم بالبحث والتنقيب في قضايانا.
وأكد الخريجون على أن الباب الوحيد الذي قد يلجؤون له الأيام المقبلة هو القضاء، لطلب الإنصاف من مؤسسة لطالما عرفنا عنها الوقوف بجانب الحق ضد أي ظلم يقع على مستقبل شباب هذا الوطن، حيث ان الكثير من زملائنا، ممن كان يعاني من مشاكل التصديق على شهاداتهم الجامعية، حصلوا على أحكام قضائية ألزمت وزارة التعليم بتصديق شهاداتهم، مشيرين إلى أن الوزارة لا تقوم بتعديل إجراءاتها وفق تلك الأحكام القضائية، خاصة ان الكثير من تلك الأحكام متشابهة في جميع الشروط والحكم، مما يعني لها ان تقوم بتعديل إجرءات التصديق وفق كما حكم به القضاء وهي الجهة التي تفسر القانون على الوجه الأمثل وتطبقه على النحو المرضي لجميع الأطراف.
وطالب الخريجون بضرورة ان تعمل الوزارة على حل التخبط الذي تعانيه هيئة التعليم العالي وتوحيد الرؤى بين إدارات الهيئة، سواء إدارة الابتعاث أو إدارة معادلة وتصديق الشهادات، مؤكدين أن هذه التخبط يعود بالضرر على الطالب ويهدد مستقبل الكثيرين، من المبتعثين الخريجين، خاصة مع ازدياد أعداد الطلاب الذين يدرسون في الخارج.
كما أشاروا خلال حديثهم بضرورة أن تعلن وزارة التعليم عن نظام معادلة الشهادات الذي تم اعتماده، فبعد أن تم اعتماد نظام معادلة الشهادات الجديد الفترة الماضية من قبل المؤسسات التشريعية للدولة، وذلك في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017، والخاص بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبالرغم من إعلان وزارة التعليم، منذ منتصف فبراير الماضي، تنظيم مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الجديد وتوضيح إجراءاته، نكست الوزارة بوعدها وتم إلغاء المؤتمر، ومازال النظام الجديد وبنوده حبيس الأدراج في هيئة التعليم العالي، كما لم يتم العمل به إلى الآن.
فالقانون الجديد، يشرح الكثير من الأمور الغير واضحة سواء للمواطنين أو لموظفي هيئة التعليم العالي ومعادلة الشهادات، الذين ينتابهم حالة من التخبط والضبابية في العمل، بخلاف أنهم لا يمتلكوا رد للمواطنين الذين يتساءلون عن النظام الجديد وطرق الحصول على معادلة شهاداتهم المتوقفة منذ فترة كبيرة، حيث ان الكثير من المواطنين ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر، وذلك لكثرة القضايا المعلقة في تصديق العديد من الخريجين لشهاداتهم التي تنتظر صدور القرار.
لا سند قانونيا لرفض تصديق شهادتي
من جهته أكد مطر الكواري، والذي تم عرض مشكلته في ملف الاسبوع قبل الماضي بـ «الوطن»، أنه لم يحدث أي تواصل من أي نوع عقب نشر الوطن لمشكلته، لافتاً إلى أن عدم رد إدارة تصديق الشهادات يدل على عدم إمتلاكها رؤية أو سندال قانونيا تستند عليه في أغلبية قضايا الشباب التي لم يتم التصديق عليها إلى الآن.
واشار مطر الكواري الى أن قرار التعليم بعدم التصديق على شهادتي أصابني بالإحباط، بالرغم من إصراري على استكمال دراستي العليا للحصول على الماجستير والدكتوراة، وأنهم أجهزوا على حلمي، في توفيق أوضاعي الوظيفية بعد الحصول على البكالوريوس، خاصة مع تقدم عمري لبلوغي سن الثلاثين عاماً مما يمنعني من العودة لوظيفتي السابقة لتحقيق حلم لطالما سعيت وراءه، كما أنهم أطفأوا شعلة حماس كانت تنتابني لاستكمال دراستي العليا والوصول لأعلى المراتب.
وقال مطر الكواري: بأى حق تمنعني إدارة تصديق الشهادات من حقي الدراسي والعلمي والذي منحتني إياه الدولة، فقد إبتعثت من قبل الدولة للحصول على الدبلوم ثم حصلت على وظيفة، وإبتعثتنى جهة العمل الحكومية مرة أخرى للحصول على البكالوريوس، وبالرغم من كل هذا لم يتم التصديق على شهادة البكالوريوس التي حصلت عليها من بريطانيا، بالرغم من وجود الجامعة على قائمة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، وتحقيقي معدل أيام دراسة «142» يوما، تعدى النسبة التي تشترطها وزارة التعليم وهي 120 يوم دراسة.
واشار مطر الى أن من اسباب ضياع الفرصة عليه في التعديل الوظيفي، أن موظفي الإدارة منعوا عرض ورقه على اللجنة لمدة عامين، وبعد العرض حصل على التصديق الوظيفي دون التصديق الأكاديمي الذي منعه من استكمال دراسته العليا، بالرغم من حصول بعض الزملاء الذين تخرجوا من نفس الجامعة على التصديق الكامل، وهو الأمر الذي يثير الدهشة والتعجب من قرارات وزارة التعليم بإداراتها وهيئاتها.
رفضوا طلبي لاستكمال الدراسات العليا
تتوالى القصص العجيبة والغريبة لهيئة التعليم وإدارة تصديق الشهادات التي يرويها العديد من الخريجين، والذين أرهقهم موقف وقرارات هيئة التعليم العالي والتي تثير الدهشة، حيث وصفها العديد من الخريجين أنها قرارات مزاجية وتختلف بحسب اختلاف الشخص، بدون وجود مرجعية قانونية تستند عليها تلك القرارات والدليل على ذلك حصول الخريجين على أحكام قضائية تلزم التعليم بتصديق شهاداتهم.
حيث تشير المصادر إلى أن حوالي %95 ممن لجأوا للقضاء، قد حصلوا على أحكام في صالحهم تلزم وزارة التعليم على تصديق شهادات الخريجين، والأدهى والأمر الذي يعلق عليه القانونيون أنه يوجد كثير من التشابه في بعض القضايا، ومع ذلك لا تقوم الوزارة بتعديل إجراءاتها مما جعل البعض يلجأ للقضاء.
وفي هذا السياق يقول السيد غانم الحميدي أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بيروت فرع الإسكندرية، ثم حصل على بكالوريوس آخر من جامعة بلموث بلندن فرع جرينتش، وقد تمت معادلة الشهادتين من وزارة التعليم.
وأضاف الحميدي أنه يريد استكمال دراسته العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه، وحسب التعليمات الجديدة تقدم لإدارة تصديق الشهادات للحصول على موافقة مسبقة للتقدم للدراسات العليا بجامعة ليز بالمملكة المتحدة، ولكن جاء الرد صادما بعدم الموافقة، بالرغم من وجود الجامعة على قائمة وزارة التعليم للجامعات المعتمدة، معللين رفضهم بأنها ليست الجامعة التي حصلت منها على البكالوريوس.
وطالبوا بضرورة الحصول على الفيزا الدراسية، وهو أمر صعب تحقيقه، لأني متقدم للحصول على الدراسات العليا، لافتاً إلى ان الدراسات العليا لا تتطلب التواجد في الجامعة طوال الوقت، وهم يعرفون ذلك والجامعة لم تطلب تواجدي للإقامة في المملكة المتحدة للموافقة على الدراسة هناك.
وأضاف غانم أنه يستغرب موقف مسؤولي وزارة التعليم الذين يرفضون التصديق على شهادات الخريجين ويطالبونهم باللجوء للقضاء، مع العلم أنه يوجد الكثير من الأحكام القضائية المتشابهة، وهو ما يلزم الوزارة بضرورة تعديل إجراءات وشروط التصديق طبقاً للأحكام القضائية التي حصل عليها الطلاب، وذلك لعدم تكرار لجوء الحالات المشابهة للقضاء.
وتساءل الحميدي عن قانون الابتعاث الذي تم التصديق عليه، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنه منذ منتصف فبراير الماضي، وهو ما زال حبيس الأدراج في مكاتب مسؤولي هيئة التعليم العالي.
واستنكر غانم الحميدي عدم رد وزارة التعليم على ما نشر في الوطن الاسبوع الماضي من شكاوى العديد من الخريجين بعدم التصديق على شهاداتهم، مؤكداً أن الوزارة لا تملك ردا تستطيع من خلاله إقناع الرأي العام ووسائل الإعلام بموقفهم، لأن موقفهم غير سليم، ويعملون ضد مصلحة الطلاب والخريجين.
فالكثير من قرارات إدارات هيئة التعليم تتضارب مع بعضها البعض ولا يوجد رؤية موحدة بين إدارات الهيئة، فالكثير من قراراتهم تعتمد على المزاجية وتختلف بحسب اختلاف الشخص الجالس على مكتبه، مما يدل على عدم وجود مرجعية في اللوائح للعمل عليها.
تأخر فتح باب الابتعاث لطلاب الثانوية
الدوحة - الوطن
انتقد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة تأخر إعلان فتح باب التقدم لدرجات الابتعاث التي توفرها الدولة لطلاب الثانوية العامة، والتي كان يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة في الأول من مارس كل عام.
وأشار عدد من أولياء أمور الطلاب إلى أن التأخر في إعلان فتح باب الابتعاث سواء من قبل وزارة التعليم أو وزارة التنمية الإدارية يضع الطلاب في مشكلة كبيرة، وذلك لقرب اختبارات نهاية العام الدراسي، والتي من المقرر أن يحسم الطالب أمره في التعرف على درجات الابتعاث التي توفرها الدولة، لكي يتفرغ للدراسة والتحصيل العلمي قبل بداية اختبارات نهاية العام الدراسي.
من جانبهم قال عدد من طلاب الثانوية العامة: إنهم ذهبوا إلى وزارة التعليم للتعرف على موعد إعلان فتح باب التقدم للابتعاث ولكنهم لم يجدوا إجابة واضحة من قبل الوزارة، كما أنهم لمسوا أن موظفي هيئة التعليم العالي ليس لديهم إجابة عن أسئلتنا التي كنا نود أن نجد ما نبحث عنه، سواء التعرف على فتح باب التقدم للابتعاث أو الدرجات المتاحة للتخصصات سواء العلمية أو الأدبية، لافتين إلى أنه يوجد حالة من الضبابية والتخبط تسود هيئة التعليم العالي بجميع إدارتها الفترة الحالية، وذلك بسبب عدم وجود رد على أسئلتنا.
وقال عدد آخر من الطلاب: إنهم سمعوا بقانون تصديق الشهادات التي من المفترض أن تعلن عنها الفترة المقبلة، ولكنهم لم يجدوا أحدا يعرف شيئا عن القانون، والذي تم اعتماده من قبل المؤسسات التشريعية للدولة، وذلك في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017، والخاص بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبالرغم من إعلان وزارة التعليم، منذ منتصف فبراير الماضي، تنظيم مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الجديد وتوضيح إجراءاته، نكست الوزارة بوعدها وتم إلغاء المؤتمر، ومازال النظام الجديد وبنوده حبيس الأدراج في هيئة التعليم العالي، كما لم يتم العمل به إلى الآن.
فالقانون الجديد، يشرح الكثير من الأمور غير الواضحة سواء للمواطنين أو لموظفي هيئة التعليم العالي ومعادلة الشهادات، الذين ينتابهم حالة من التخبط والضبابية في العمل، بخلاف أنهم لا يمتلكون رد للمواطنين الذين يتساءلون عن النظام الجديد وطرق الحصول على معادلة شهادتهم المتوقفة منذ فترة كبيرة، حيث إن الكثير من المواطنين ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر، وذلك لكثرة القضايا المعلقة في تصديق العديد من الخريجين لشهاداتهم التي تنتظر صدور القرار.
هذا التخبط أثار سخط واستياء الطلاب القطريين، الذين لم يتم تحديد موقفهم سواء في تصديق شهاداتهم أو تعريفهم بالنظام الجديد لتوفيق أوضاعهم، حتى يستطيعوا تصديق شهاداتهم والانطلاق نحو مستقبلهم الوظيفي المتوقف من فترة كبيرة، فالكثير منهم ينتظر منذ أعوام هذا القانون.
يطلبون «التوفل» بالرغم من حصولي على الماجستير
من جهة أخرى قال الاستاذ عمر الجابر إنه حصل على الماجستير من جامعة بلايوس بالمملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، وقد تقدم لإدارة تصديق ومعادلة الشهادات للحصول على تصديق لشهادة الماجستير ولكنهم رفضوا طلبه.
واضاف أن إدارة تصديق الشهادات طلبوا منه أشياء غاية في الغرابة ومنها، شهادة الثانوية العامة، حيث قام باستخراجها من الإدارة نفسها، وتسائل لماذا لا يوجد سيستم يربط الإدارة ببعضها البعض، بحيث ان تلك الأشياء تكون متكاملة أمام لجنة تصديق الشهادات، ولفت إلى أنه عندما تقدم لتصديق شهادة الماجستير أرفق بالملف شهادة البكالوريوس الخاصة به والتي تم التصديق عليها سابقاً، كذلك طلبت الإدارة صورة من جواز السفر والفيزا وإسكربت لمواد الدراسة.
وجاءت النتيجة أنهم يطالبونني بتقديم شهادة تثبت حصولي على التوفل والأيليس، وأضاف أنه رد على الإدارة بأنه متخرج من الجامعة وحصل على الماجسيتر أليس هذا يثبت إتقاني للغة الإنجليزية، وتساءل.. إذا فكيف درست هذه المواد وحصلت على درجة الماجستير؟، خاصة وان الجامعة التي حصلت منها على الماجستير معترف بها وتوجد في قائمة جامعات وزارة التعليم.
وقال عمر الجابر انهم تساءلوا عن متطلبات الجامعة للدراسة بها، لافتاً إلى أن الجامعة عندما تقدم للدراسة بها لم تطلب منه شهادة التوفل أو الأيليس، وأشار إلى انه أنفق على شهادته مبالغ طائلة حيث انه درس على نفقته الخاصة، ولكن وزارة التعليم تصر على عدم تصديق شهادته بالرغم من حصوله على البكالوريوس المصدق من قبلهم، كما أن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم.
واضاف أنه يوجد الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات جامعية من نفس الجامعة وتم التصديق على شهاداتهم من قبل إدارة تصديق ومعادلة الشهادات، وهذا أعطى انطباعا للكثير أن العمل بإدارة تصديق الشهادات يخضع للمعايير تختلف حسب اختلاف الشخص الذي يتخذ القرار، كما أن الجامعة ما زالت تتلقى طلاب للدراسة بها من قطر، منوهاً بأنه قد يلجأ للقضاء في حالة الإصرار من قبل وزارة التعليم على عدم تصديق شهادة الماجستير الخاصة به.
وعن عدم رد هيئة التعليم العالي ولجنة معادلة الشهادات عما نشر بالوطن من قبل جريدة الوطن قبل اسبوعين أشر الجابر إلى أن وزارة التعليم بهيئاتها وإدارتها لا يستطيعون مواجهة الإعلام ولا الرأي العام في قراراتهم التي تصدم الطلاب وتعمل على إحباطهم، لافتاً إلى أن العديد من القرارات تخضع للمزاجية والتضارب من إدارة إلى أخرى، حيث انه من الواجب والضروري العمل على تسهيل عملية تصديق شهادات الطلاب والنظر بعين الاعتبار إلى جهد الطلاب وتعبهم في الدراسة الخارجية.
