+ A
A -
كتب- بكر بهجت
رغم الشكاوى المتزايدة بشأن أزمة الإسكان والطلبات المتزايدة على القطاع العقاري فإن تلك الأزمة تمثل فرصة حقيقية لإحداث طفرة بمختلف القطاعات التنموية، والقضاء على البطالة.
وأجمع خبراء الاقتصاد والعقارات على أن حكومات الخليج أمامها فرصة ذهبية لعمل نقلة كبيرة في قطاع الإنشاءات عبر وضع إستراتيجية تتضمن مجموعة من المشروعات السكنية العملاقة يتولاها القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة، مشيرين إلى أن الشركات الخليجية تمتلك كافة المقومات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الإستراتيجية.
وأضافوا أن هناك صعوبات كبيرة وتحديات تواجه القطاع العقاري بمنطقة الخليج يجب أن تعمل الحكومات على البدء بها يأتي في مقدمتها أزمات صناديق التمويل، باعتبارها العنصر الذي يعتمد عليه المواطنون في الحصول على وحدات سكنية، مشيرين إلى أن قطاع البنية التحتية والإنشاءات شهد قفزات عديدة خلال السنوات الماضية غيرت من شكل المنطقة وأهلتها لجذب المزيد من الشركات العالمية.
وقالت مؤسسة «أبوللو» الأميركية للإنشاءات، إن صندوق التنمية العقاري الآسيوي وحده يخطط لتنشيط السوق العقاري الآسيوي ببناء استثمارات جديدة بنحو 600 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بحيث تستكمل مشاريع البناء على أربعة أجزاء، يتم الدفع بـ165 مليون دولار في المرحلة الأولى فيها، وتستكمل بنحو 300 مليون دولار في المرحلة الثانية، ثم تستكمل إلى 470 مليونا في المرحلة الثالثة، حتى يتم الدفع بالمبلغ الكامل بنهاية شهر يونيو 2016.
أكد المتخصص في الشأن العقاري محمد العنقري أن الرؤية الخاصة بالقطاع العقاري هي ما يحتاج إليها السوق الخليجي خلال السنوات المقبلة، مما سيكون له أثر كبير في تشجيع الشركات على إقامة المزيد من المشروعات التي تلبي الطلب المتزايد وترفع النمو، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية وضعت خطة خلال السنوات الأخيرة لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتم رصد 250 مليار ريال (67.5 مليار دولار) إلا أن تلك الخطة تغيرت جذريا مع تغيير كامل بآليات عمل الصندوق العقاري مما تمخض عن 280 ألف منتج سكني فقط.
وتابع أن خطة وزارة الإسكان بالمملكة تعتزم وفق ما تم إعلانه ضخ 500 مليار ريال خلال الأعوام القليلة القادمة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يكفي لتغطية الطلب المحلي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحل الرئيس لمشكلة تملُّك السكن هو بزيادة العرض من الوحدات السكنية لكي تتناسب مع نوعية وحجم الطلب الحقيقي.
وتابع أن أغلب التوجهات تركزت على زيادة التمويل وتنوعه بالسوق وكأنها هي المشكلة الحقيقية، على الرغم من وجود عراقيل أخرى كثيرة، فإجراءات المتقدمين لمشاريع التطوير تأخذ وقتاً طويلاً قبل تسليم الملفات والبيروقراطية لم تغادر أروقة الوزارة كما كانت تعلن دائماً بأنها ستقضي على فترات الانتظار الطويلة لاستكمال ملفات التطوير، وعلى العكس نجد تسارعاً كبيراً لتسهيل إجراءات منتجات التمويل، وتلك المشكلة منتشرة في أغلب دول الخليج وهو ما يستوجب ضرورة إيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن حلول الإسكان ترتكز على زيادة العرض من المنتجات السكنية، وهذا يتطلب وضوحاً من الوزارات بخططها لهذا الاتجاه مع تسهيلات للمطورين المحليين والعالميين وعدم العودة لمربع البيروقراطية الأول باعتماد المخططات بالإضافة إلى التنسيق مع الأمانات والبلديات لتوسيع النطاق العمراني الذي سيعني الضربة القاضية على شح الأراضي واحتكارها، مما سيسرع بالحلول التطويرية وبتكاليف منخفضة واشتراطات ميسرة، فبدون ذلك لن يكون العقار صناعة وستبقى الوعود هي ما يسمعه المواطن فقط.
الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني أكد أن ارتفاع الأرباح في مجال الاستثمار العقارى بالخليج وخاصة في قطر أدى إلى زيادة إقبال الشركات الكبرى على إقامة مشروعات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، والتي ساهمت في إنجاز المشروعات السكنية لتلبية الطلب المحلي.
وشدد على أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين يعد انعكاسا للنمو على الطلب، موضحا أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قوي وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية، وأن ارتفاع الأرباح زاد من إقبال الشركات على إقامة مشروعات جديدة.
وأكد الشيخ غزوان عبدالله العامري عضو الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري أن السنوات الأخيرة شهدت عدة تغيرات على القطاع العقاري في قطر، وذلك من خلال انتهاء بعض الشركات من مشروعاتها السكنية التي بدأتها منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الأعوام الثلاثة المقبلة سيتم خلالها إنهاء باقي المشروعات والتي سيكون لها الدور الأكبر في سد الاحتياجات المحلية.
وأضاف أن القطاع العقاري العربي يعد ركيزة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة ويقدر حجم الثروة العقارية العربية بنحو 30 تريليون دولار وتبلغ مشاركة القطاع في الدخل القومي العربي نحو 6 % ويضم القطاع نحو 5 ملايين عامل مما يدل على أهمية هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا يشهده القطاع العمراني بقطر عبر التطوير والازدهار الكبير في القطاع العقاري خاصة في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة مشروعات كأس العالم التي يجري العمل عليها، والتوجه لتنمية النشاط السياحي بها وتشهد الدوحة حالة عمرانية غير مسبوقة ونموا في النشاط العقاري والبنية التحتية غير مسبوق.
ومن جانبه أكد الدكتور ميسر صديق الخبير العقاري أن القطاع العقاري القطري على وجه الخصوص والخليجي بشكل عام يتميز بنمو قوي متسارع، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري يمتلك مقومات قوية تؤهله لصدارة الاقتصادات العربية خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحقيق أعلى نمو في العالم، من خلال السياسة التي تم اتباعها والخاصة بتوزيع مصادر الثروة في قنوات حقيقية في شرايين الاقتصاد.
وأضاف صديق أن قطاع البنية التحتية يعد المفتاح الحقيقي للتعاون بين كافة الدول العربية، في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الشركات العربية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب المقومات المتوافرة في كافة الدول وحاجتها للنمو في هذا القطاع، الأمر الذي يعني أن محور الإسكان والذي يمثل تحديا كبيرا في الخليج، يمكن أن يكون قاطرة للنمو.
وتابع أن الاستثمار في القطاع العقاري بالخليج من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار فهو مضمون ويحقق عوائد مرتفعة ويتميز بنمو مطرد وازدهار مستمر في ظل وجود إقبال وزيادة من أعداد السكان الوافدين للمنطقة مما يزيد معدلات الطلب على السكن ويحفز المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري في ظل وجود تميز بمرونة الأعمال في قطر وتوافر الشفافية، مما يتيح فرصا استثمارية وإقبالا من جانب المستثمرين لضخ استثماراتهم في قطاع الإسكان بشكل كبير.
المهندس إسماعيل عثمان نائب رئيس اتحاد المقاولون العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية أكد أن نقص التمويل هو التحدي الأكبر الذي يعوق إنجاز المشروعات العقارية في العديد من الدول العربية، كما أنه عطل مشروعات عدة في دول مثل مصر والسودان والأردن، وذلك على الرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي بالمنطقة حيث يوفر 5 ملايين فرصة عمل وتنمية أكثر من 100 صناعة ويعد قطاعا ضخما حيث بلغت قيمته الحقيقية نحو 30 تريليون دولار.
وتابع أن هناك أيضا عقبة أخرى تتمثل في المنافسة التي تواجهها الشركات العربية من الشركات الصينية والكورية، الأمر الذي أدى إلى استحواذ وسيطرة تلك الشركات على مشروعات كبيرة وعملاقة، في حين أن هناك شركات عربية تعمل من الباطن، وهناك أمثلة كثيرة على مدى القدرة العالية للشركات العربية ألا وهي المشروعات العملاقة التي نفذتها شركات الخليج بالمنطقة.
وأكد أن التمويل العقاري نجح في معظم دول العالم لأن دخل المواطن مرتفع والفائدة على الأموال منخفضة ولم ينجح في الوطن العربي وخاصة في مصر إلا نجاحا محدودا لأن دخل الفرد منخفض والفائدة على الأموال مرتفعة، موضحا أنه في الخليج الفرصة مواتية لهذا القطاع لتحقيق طفرة غير مسبوقة نظرا للدخول المرتفعة للمواطنين.
رغم الشكاوى المتزايدة بشأن أزمة الإسكان والطلبات المتزايدة على القطاع العقاري فإن تلك الأزمة تمثل فرصة حقيقية لإحداث طفرة بمختلف القطاعات التنموية، والقضاء على البطالة.
وأجمع خبراء الاقتصاد والعقارات على أن حكومات الخليج أمامها فرصة ذهبية لعمل نقلة كبيرة في قطاع الإنشاءات عبر وضع إستراتيجية تتضمن مجموعة من المشروعات السكنية العملاقة يتولاها القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة، مشيرين إلى أن الشركات الخليجية تمتلك كافة المقومات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الإستراتيجية.
وأضافوا أن هناك صعوبات كبيرة وتحديات تواجه القطاع العقاري بمنطقة الخليج يجب أن تعمل الحكومات على البدء بها يأتي في مقدمتها أزمات صناديق التمويل، باعتبارها العنصر الذي يعتمد عليه المواطنون في الحصول على وحدات سكنية، مشيرين إلى أن قطاع البنية التحتية والإنشاءات شهد قفزات عديدة خلال السنوات الماضية غيرت من شكل المنطقة وأهلتها لجذب المزيد من الشركات العالمية.
وقالت مؤسسة «أبوللو» الأميركية للإنشاءات، إن صندوق التنمية العقاري الآسيوي وحده يخطط لتنشيط السوق العقاري الآسيوي ببناء استثمارات جديدة بنحو 600 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بحيث تستكمل مشاريع البناء على أربعة أجزاء، يتم الدفع بـ165 مليون دولار في المرحلة الأولى فيها، وتستكمل بنحو 300 مليون دولار في المرحلة الثانية، ثم تستكمل إلى 470 مليونا في المرحلة الثالثة، حتى يتم الدفع بالمبلغ الكامل بنهاية شهر يونيو 2016.
أكد المتخصص في الشأن العقاري محمد العنقري أن الرؤية الخاصة بالقطاع العقاري هي ما يحتاج إليها السوق الخليجي خلال السنوات المقبلة، مما سيكون له أثر كبير في تشجيع الشركات على إقامة المزيد من المشروعات التي تلبي الطلب المتزايد وترفع النمو، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية وضعت خطة خلال السنوات الأخيرة لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتم رصد 250 مليار ريال (67.5 مليار دولار) إلا أن تلك الخطة تغيرت جذريا مع تغيير كامل بآليات عمل الصندوق العقاري مما تمخض عن 280 ألف منتج سكني فقط.
وتابع أن خطة وزارة الإسكان بالمملكة تعتزم وفق ما تم إعلانه ضخ 500 مليار ريال خلال الأعوام القليلة القادمة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يكفي لتغطية الطلب المحلي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحل الرئيس لمشكلة تملُّك السكن هو بزيادة العرض من الوحدات السكنية لكي تتناسب مع نوعية وحجم الطلب الحقيقي.
وتابع أن أغلب التوجهات تركزت على زيادة التمويل وتنوعه بالسوق وكأنها هي المشكلة الحقيقية، على الرغم من وجود عراقيل أخرى كثيرة، فإجراءات المتقدمين لمشاريع التطوير تأخذ وقتاً طويلاً قبل تسليم الملفات والبيروقراطية لم تغادر أروقة الوزارة كما كانت تعلن دائماً بأنها ستقضي على فترات الانتظار الطويلة لاستكمال ملفات التطوير، وعلى العكس نجد تسارعاً كبيراً لتسهيل إجراءات منتجات التمويل، وتلك المشكلة منتشرة في أغلب دول الخليج وهو ما يستوجب ضرورة إيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن حلول الإسكان ترتكز على زيادة العرض من المنتجات السكنية، وهذا يتطلب وضوحاً من الوزارات بخططها لهذا الاتجاه مع تسهيلات للمطورين المحليين والعالميين وعدم العودة لمربع البيروقراطية الأول باعتماد المخططات بالإضافة إلى التنسيق مع الأمانات والبلديات لتوسيع النطاق العمراني الذي سيعني الضربة القاضية على شح الأراضي واحتكارها، مما سيسرع بالحلول التطويرية وبتكاليف منخفضة واشتراطات ميسرة، فبدون ذلك لن يكون العقار صناعة وستبقى الوعود هي ما يسمعه المواطن فقط.
الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني أكد أن ارتفاع الأرباح في مجال الاستثمار العقارى بالخليج وخاصة في قطر أدى إلى زيادة إقبال الشركات الكبرى على إقامة مشروعات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، والتي ساهمت في إنجاز المشروعات السكنية لتلبية الطلب المحلي.
وشدد على أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين يعد انعكاسا للنمو على الطلب، موضحا أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قوي وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية، وأن ارتفاع الأرباح زاد من إقبال الشركات على إقامة مشروعات جديدة.
وأكد الشيخ غزوان عبدالله العامري عضو الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري أن السنوات الأخيرة شهدت عدة تغيرات على القطاع العقاري في قطر، وذلك من خلال انتهاء بعض الشركات من مشروعاتها السكنية التي بدأتها منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الأعوام الثلاثة المقبلة سيتم خلالها إنهاء باقي المشروعات والتي سيكون لها الدور الأكبر في سد الاحتياجات المحلية.
وأضاف أن القطاع العقاري العربي يعد ركيزة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة ويقدر حجم الثروة العقارية العربية بنحو 30 تريليون دولار وتبلغ مشاركة القطاع في الدخل القومي العربي نحو 6 % ويضم القطاع نحو 5 ملايين عامل مما يدل على أهمية هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا يشهده القطاع العمراني بقطر عبر التطوير والازدهار الكبير في القطاع العقاري خاصة في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة مشروعات كأس العالم التي يجري العمل عليها، والتوجه لتنمية النشاط السياحي بها وتشهد الدوحة حالة عمرانية غير مسبوقة ونموا في النشاط العقاري والبنية التحتية غير مسبوق.
ومن جانبه أكد الدكتور ميسر صديق الخبير العقاري أن القطاع العقاري القطري على وجه الخصوص والخليجي بشكل عام يتميز بنمو قوي متسارع، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري يمتلك مقومات قوية تؤهله لصدارة الاقتصادات العربية خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحقيق أعلى نمو في العالم، من خلال السياسة التي تم اتباعها والخاصة بتوزيع مصادر الثروة في قنوات حقيقية في شرايين الاقتصاد.
وأضاف صديق أن قطاع البنية التحتية يعد المفتاح الحقيقي للتعاون بين كافة الدول العربية، في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الشركات العربية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب المقومات المتوافرة في كافة الدول وحاجتها للنمو في هذا القطاع، الأمر الذي يعني أن محور الإسكان والذي يمثل تحديا كبيرا في الخليج، يمكن أن يكون قاطرة للنمو.
وتابع أن الاستثمار في القطاع العقاري بالخليج من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار فهو مضمون ويحقق عوائد مرتفعة ويتميز بنمو مطرد وازدهار مستمر في ظل وجود إقبال وزيادة من أعداد السكان الوافدين للمنطقة مما يزيد معدلات الطلب على السكن ويحفز المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري في ظل وجود تميز بمرونة الأعمال في قطر وتوافر الشفافية، مما يتيح فرصا استثمارية وإقبالا من جانب المستثمرين لضخ استثماراتهم في قطاع الإسكان بشكل كبير.
المهندس إسماعيل عثمان نائب رئيس اتحاد المقاولون العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية أكد أن نقص التمويل هو التحدي الأكبر الذي يعوق إنجاز المشروعات العقارية في العديد من الدول العربية، كما أنه عطل مشروعات عدة في دول مثل مصر والسودان والأردن، وذلك على الرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي بالمنطقة حيث يوفر 5 ملايين فرصة عمل وتنمية أكثر من 100 صناعة ويعد قطاعا ضخما حيث بلغت قيمته الحقيقية نحو 30 تريليون دولار.
وتابع أن هناك أيضا عقبة أخرى تتمثل في المنافسة التي تواجهها الشركات العربية من الشركات الصينية والكورية، الأمر الذي أدى إلى استحواذ وسيطرة تلك الشركات على مشروعات كبيرة وعملاقة، في حين أن هناك شركات عربية تعمل من الباطن، وهناك أمثلة كثيرة على مدى القدرة العالية للشركات العربية ألا وهي المشروعات العملاقة التي نفذتها شركات الخليج بالمنطقة.
وأكد أن التمويل العقاري نجح في معظم دول العالم لأن دخل المواطن مرتفع والفائدة على الأموال منخفضة ولم ينجح في الوطن العربي وخاصة في مصر إلا نجاحا محدودا لأن دخل الفرد منخفض والفائدة على الأموال مرتفعة، موضحا أنه في الخليج الفرصة مواتية لهذا القطاع لتحقيق طفرة غير مسبوقة نظرا للدخول المرتفعة للمواطنين.
