+ A
A -
كتب- هشام عبدالرؤوف
قال تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد بيزنس غروب» البريطانية، إن القطاع الخاص المحلي يجني حالياً مكاسب الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، والتي تضخ سيولة في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من تحقيق معدلات نمو كبيرة، بفضل عوائد القطاع النفطي، فضلاً عن خطط الدولة الطموح، لتطوير البنية التحتية، والنضج السريع الذي وصل إلى قطاع الخدمات المالية فيها.
وأوضح التقرير أن قطاع البنوك يحقق متوسط نمو سنوي 15% وفقا لبيانات السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى معدل للنمو بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت معدلات النمو الكبيرة، التي حققها قطاع البنوك في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة معدل إقراض القطاعين العام والخاص والودائع، المرتبطة بمشاريع البنية التحتية فيما يواصل مصرف قطر المركزي تعزيز البيئة الرقابية للقطاع.
وأضاف التقرير أن النمو الذي حققه القطاع غير النفطي في قطر بشكل رئيسي، يعود إلى العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية، التي تقوم بها الحكومة القطرية، والتي أصبحت بدورها مصدراً رئيسياً لعمل البنوك وشركات التأمين والمستثمرين وشركات المقاولات.
قال تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد بيزنس غروب» البريطانية، إن القطاع الخاص المحلي يجني حالياً مكاسب الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، والتي تضخ سيولة في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من تحقيق معدلات نمو كبيرة، بفضل عوائد القطاع النفطي، فضلاً عن خطط الدولة الطموح، لتطوير البنية التحتية، والنضج السريع الذي وصل إلى قطاع الخدمات المالية فيها.
وأوضح التقرير أن قطاع البنوك يحقق متوسط نمو سنوي 15% وفقا لبيانات السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى معدل للنمو بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت معدلات النمو الكبيرة، التي حققها قطاع البنوك في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة معدل إقراض القطاعين العام والخاص والودائع، المرتبطة بمشاريع البنية التحتية فيما يواصل مصرف قطر المركزي تعزيز البيئة الرقابية للقطاع.
وأضاف التقرير أن النمو الذي حققه القطاع غير النفطي في قطر بشكل رئيسي، يعود إلى العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية، التي تقوم بها الحكومة القطرية، والتي أصبحت بدورها مصدراً رئيسياً لعمل البنوك وشركات التأمين والمستثمرين وشركات المقاولات.
