+ A
A -
الدوحة- قنا- ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/فقرة أولى، 29/ فقرة ثانية، 38) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره (0.5 %) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.
ثالثاً: الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
رابعاً: استعرض المجلس التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات عن الفترة من 1-1 إلى 31-12-2016.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بعدد من الاختصاصات من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها.
وقد تضمن تقرير اللجنة ما قامت به من أعمال ومنها وضع الخطة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي للجنة.
خامساً: قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضاً عن الوضع السكاني، وضبط معدل النمو السكاني، وبعض الحلول المقترحة، وآليات التنفيذ، موضحاً بالبيانات والإحصائيات هيكل السكان واحتمالات النمو وتحركات السكان داخل الدولة، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/فقرة أولى، 29/ فقرة ثانية، 38) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره (0.5 %) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.
ثالثاً: الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
رابعاً: استعرض المجلس التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات عن الفترة من 1-1 إلى 31-12-2016.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بعدد من الاختصاصات من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها.
وقد تضمن تقرير اللجنة ما قامت به من أعمال ومنها وضع الخطة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي للجنة.
خامساً: قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضاً عن الوضع السكاني، وضبط معدل النمو السكاني، وبعض الحلول المقترحة، وآليات التنفيذ، موضحاً بالبيانات والإحصائيات هيكل السكان واحتمالات النمو وتحركات السكان داخل الدولة، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.
