+ A
A -
عواصم - وكالات - أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو استقالته، وذلك بعد أن أمر النائب العام الفرنسي المكلف بالتحقيقات في القضايا المالية في فرنسا، بتحقيق أولي معه بشأن مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرتين كمساعدتين له في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) براتب قدره 55 ألف يورو، دُفع لهما من الخزينة العامة لعدة سنوات إلى غاية 2016. وانشغل الاعلام الفرنسي بقضية استقالة لورو، حيث تفاعلت الآراء والتعليقات من قبل الساسة والناشطين حول الموضوع، وأصبحت مسألة توظيف السياسيين لأفراد من عائلاتهم شديدة الحساسية، بعد التحقيق القضائي الذي يواجهه المرشح الرئاسي عن يمين الوسط فرانسوا فيون، بشأن اتهامات بالتلاعب بالمال العام، حسب ممثلي الادعاء العام.
من جهته قال الوزير المستقيل برونو لورو في مؤتمر صحفي إنه قدم استقالته للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأكد أنه قام بالأمر إحساسا منه بالمسؤولية، لكنه نفى في الوقت ذاته ارتكابه أي خطأ.
ولد برونو لورو يوم 2 مايو 1965 في جونفلييه في منطقة إيل دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. وحصل لورو على درجة الماجستير في الاقتصاد وفي الإدارة.
وبدأ برونو لورو حياته السياسية عام 1989 داخل صفوف الحزب الاشتراكي، إذ شغل مناصب محلية منها مساعد رئيس بلدية تابعة لإقليم سين سان دوني بالضاحية الشمالية للعاصمة باريس، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي في سان دوني، ورئيس بلدية «أبيني-سور-سين» عام 1995.
وترقى في المناصب حتى انتخب في يونيو 2012 رئيسا للكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث دافع وقتها عن الإصلاحات الليبرالية التي كانت تقوم بها الحكومة. وعين لورو في منصب وزير الداخلية في حكومة برنار كازانوف يوم 6 ديسمبر 2016 حتى استقالته يوم 21 مارس 2017. وقالت تقارير اعلامية ان القضية تفجرت عندما كشف تقرير في برنامج بثته قناة التليفزيون الفرنسية «تي أم سي» أن لورو وظّف أثناء شغله منصب نائب برلماني ابنتيه حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية، ثم طالبتين بين 2009 و2016، مساعدتين في الجمعية الوطنية.
copy short url   نسخ
23/03/2017
1595