استقرار التضخم يدعم النمو في ألمانيا

برلين- رويترز- أعلن مكتب الإحصاءات الألماني أن الأجور الحقيقية في ألمانيا ارتفعت 1.8 بالمائة العام الماضي وهي نسبة أقل مقارنة مع 2015 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع قليلا، ومع ذلك فالزيادة السنوية الثالثة على التوالي تمثل خبرا جيدا للاستهلاك الخاص الذي صار المحرك الأساسي للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا. واستند المكتب إلى أن المستوى المعقول للتضخم والزيادات القوية نسبيا في الأجور الاسمية والتي بلغت 2.3 بالمائة هما السبب الرئيسي لارتفاع الأجور الحقيقية، وكانت زيادة الأجور الحقيقية العام الماضي أقل من نظيرتها التي بلغت 2.4 بالمائة في 2015 مع تسارع نمو الأسعار بوتيرة أكبر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمائة في 2015 و0.5 بالمائة العام الماضي، ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقلص محدود في الاستهلاك الخاص الذي حل إلى جانب البناء والإنفاق الحكومي محل الصادرات كمحرك أساسي للنمو.
ومؤخرا كشف المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء أن فروق الدخل بين الرجال والنساء بألمانيا تتقلص ببطء، موضحا أن متوسط صافي أجر المرأة في الساعة لايزال أقل من نظيره لدى الرجال بنسبة 21 بالمائة في العام الماضي، وبلغ متوسط أجر المرأة في الساعة العام الماضي 16.2 يورو، وبلغ لدى الرجال 20.7 يورو، كما الفرق بلغ 22 بالمائة في العام الذي يسبقه.