+ A
A -
قرر صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته الاقتصادية، بما في ذلك نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الباكستاني، وذلك استناداً إلى الوضع المالي الجديد للبلاد، ولكن ذلك سيتم بعد عقد مباحثات ثنائية حاسمة بين السلطات الباكستانية وفريق من الصندوق بمدينة دبي، في الفترة بين 28 من شهر مارس الجاري وحتى 5 أبريل المقبل.
وقال مسؤول بوزارة المالية الباكستانية، التي ستشارك بالجولة الأخيرة لتلك المباحثات: إن تلك المباحثات القادمة تعتبر حاسمة بالنسبة لباكستان، فخبراء الاقتصاد الباكستانيون يرغبون بشدة في الحصول على شهادة تدل على مدى جودة اقتصاد البلاد، من قبل صندوق النقد الدولي.
وبحسب صحيفة «ذا نيوز إنترناشيونال» الباكستانية، أشارت بعض المصادر إلى أن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 23 تريليون روبية، رغم أن أعباء الدين العام الصافي تعتبر أقل بكثير من تلك النقطة، بينما وصلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 60 %.
وأضافت، أن الاقتصاد استفاد من ضعف أسعار النفط العالمية، ولكن تلك الاستفادة يمكن أن تنقلب رأساً على عقب إذا بدأت أسعار النفط في الارتفاع خلال الشهور المقبلة.
وتعتبر تلك المرة هي الأولى، التي سيجتمع فيها الجانبان الباكستاني والنقد الدولي، لإجراء مباحثات جديدة، بعد انتهاء مدة برنامج تسهيل الصندوق الممدد المقدم لباكستان، الذي دام لثلاث سنوات، وبقيمة 6.67 مليار دولار، وحتى يتسنى أيضا للمقرض الدولي، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً له، قياس مدى الصحة الاقتصادية للبلد المقترض.
يذكر، أن العجز في الحساب الجاري بباكستان ارتفع بنسبة 120 %، ليصل إلى 5.473 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بينما تمكنت الحكومة من الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، بقيمة 22 مليار دولار تقريباً، حيث صرح أحد المسؤولين، أنه برغم المديونيات الثقيلة القادمة، إلا أن الحكومة ستبذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على احتياطيات النقد الاجنبي، ليتراوح بين 22 و23 مليار دولار.
وقال مسؤول بوزارة المالية الباكستانية، التي ستشارك بالجولة الأخيرة لتلك المباحثات: إن تلك المباحثات القادمة تعتبر حاسمة بالنسبة لباكستان، فخبراء الاقتصاد الباكستانيون يرغبون بشدة في الحصول على شهادة تدل على مدى جودة اقتصاد البلاد، من قبل صندوق النقد الدولي.
وبحسب صحيفة «ذا نيوز إنترناشيونال» الباكستانية، أشارت بعض المصادر إلى أن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 23 تريليون روبية، رغم أن أعباء الدين العام الصافي تعتبر أقل بكثير من تلك النقطة، بينما وصلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 60 %.
وأضافت، أن الاقتصاد استفاد من ضعف أسعار النفط العالمية، ولكن تلك الاستفادة يمكن أن تنقلب رأساً على عقب إذا بدأت أسعار النفط في الارتفاع خلال الشهور المقبلة.
وتعتبر تلك المرة هي الأولى، التي سيجتمع فيها الجانبان الباكستاني والنقد الدولي، لإجراء مباحثات جديدة، بعد انتهاء مدة برنامج تسهيل الصندوق الممدد المقدم لباكستان، الذي دام لثلاث سنوات، وبقيمة 6.67 مليار دولار، وحتى يتسنى أيضا للمقرض الدولي، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً له، قياس مدى الصحة الاقتصادية للبلد المقترض.
يذكر، أن العجز في الحساب الجاري بباكستان ارتفع بنسبة 120 %، ليصل إلى 5.473 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بينما تمكنت الحكومة من الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، بقيمة 22 مليار دولار تقريباً، حيث صرح أحد المسؤولين، أنه برغم المديونيات الثقيلة القادمة، إلا أن الحكومة ستبذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على احتياطيات النقد الاجنبي، ليتراوح بين 22 و23 مليار دولار.
