+ A
A -
طوكيو- أ. ف. ب- سجلت اليابان أكبر فائض تجاري منذ سبع سنوات في فبراير الماضي حيث بلغت قيمته 813.4 مليار ين (6.7 مليار يورو) في مؤشر الى عودته الى الارتفاع بعد تراجع في يناير.
وقالت وزارة المالية اليابانية: إن فائض فبراير الذي يتطابق مع توقعات المحللين، يعادل ارتفاعا بنسبة 245 بالمائة على مدى عام، مشيرة إلى ارتفاع واضح في الصادرات بفضل السيارات والمكونات الإلكترونية والأجهزة العلمية، وهو أكبر فائض تجاري تسجله اليابان منذ مارس 2010، عندما بلغ حينذاك 931.9 مليار ين.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.3 بالمائة وهي الأعلى منذ سنتين، بفضل زيادة التصدير إلى الصين بنسبة 28 بالمائة مما سمح للأرخبيل بتسجيل أكبر فائض تجاري له مع جارته الآسيوية منذ خمس سنوات، وبلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 6.34 تريليون ين (52.4 مليار يورو).
وارتفعت الصادرات باتجاه مناطق اخرى لكن بدرجة أقل حيث ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة إلى الاتحاد الأوروبي و0.4 بالمائة إلى الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية مستندة الى معطيات الجمارك: ان كلفة منتجات الطاقة من نفط وغاز طبيعي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الموارد الطبيعية، لكن شراء الملابس والأدوية من الخارج انخفض.
وكانت اليابان سجلت في 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما، وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجاريا جيدا في الماضي، وسجل عجزا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عاما.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزلال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الاخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية، ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير، وبلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12.8 تريليون ين قبل أن يتراجع تدريجيا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
وقالت وزارة المالية اليابانية: إن فائض فبراير الذي يتطابق مع توقعات المحللين، يعادل ارتفاعا بنسبة 245 بالمائة على مدى عام، مشيرة إلى ارتفاع واضح في الصادرات بفضل السيارات والمكونات الإلكترونية والأجهزة العلمية، وهو أكبر فائض تجاري تسجله اليابان منذ مارس 2010، عندما بلغ حينذاك 931.9 مليار ين.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.3 بالمائة وهي الأعلى منذ سنتين، بفضل زيادة التصدير إلى الصين بنسبة 28 بالمائة مما سمح للأرخبيل بتسجيل أكبر فائض تجاري له مع جارته الآسيوية منذ خمس سنوات، وبلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 6.34 تريليون ين (52.4 مليار يورو).
وارتفعت الصادرات باتجاه مناطق اخرى لكن بدرجة أقل حيث ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة إلى الاتحاد الأوروبي و0.4 بالمائة إلى الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية مستندة الى معطيات الجمارك: ان كلفة منتجات الطاقة من نفط وغاز طبيعي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الموارد الطبيعية، لكن شراء الملابس والأدوية من الخارج انخفض.
وكانت اليابان سجلت في 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما، وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجاريا جيدا في الماضي، وسجل عجزا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عاما.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزلال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الاخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية، ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير، وبلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12.8 تريليون ين قبل أن يتراجع تدريجيا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
