+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس جلسة نقاشية بعنوان «أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد» تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.
قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث التحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.
كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كل من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.
من جانبه عبرالمحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفاؤله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، واعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.
وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم_ الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف_ يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم «تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو اكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً»، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.
بدوره قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية قبل الجلسة «اننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد»، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس جلسة نقاشية بعنوان «أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد» تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.
قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث التحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.
كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كل من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.
من جانبه عبرالمحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفاؤله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، واعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.
وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم_ الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف_ يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم «تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو اكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً»، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.
بدوره قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية قبل الجلسة «اننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد»، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.
