+ A
A -
كتب– محمد حمدان
قال مراقبون لأسواق المال إن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية تواجه أزمة تتمثل في تراجع سيولة (قيمة) التداولات في البورصة القطرية، الأمر الذي يهدد بتآكل إيراداتها؛ حيث تشير البيانات المتاحة إلى تراجع متوسط منسوب السيولة اليومية المتداولة بواقع 27 % في 2016 لتبلغ مستوى 280.3 مليون ريال في 2016 فيما يبلغ عدد البنوك والشركات المالية المدرجة في بورصة قطر 14 من أصل 44 شركة مدرجة؛ حيث يستحوذ هذا القطاع على نحو 40 % من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة وبحسب البيانات ذاتها فقد بلغت أحجام التداول خلال العام الماضي نحو 1.97 مليار سهم، من خلال 997.5 ألف صفقة، بسيولة بلغت مستوى 68.98 مليار ريال، مقابل تداول نحو 2.3 مليار سهم بقيمة قدرها 96 مليار ريال في 2015.
وأوضح المراقبون أن شركات الوساطة المالية تخلت عن دورها المتمثل في تقديم الاستشارات المالية لعملائها نتيجة ارتفاع تكلفة الاستشارات والتوصيات وعزوف المستثمرين عنها في ظل اعتمادهم على خبراتهم الشخصية في التداول من خلال التداول الإلكتروني مباشرة، الأمر الذي ترك ساحة تقديم الاستشارات المالية والتوصيات لمنتديات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دون ضابط أو رادع تبث الإشاعات وتضلل المستثمرين.
ويعتبر الوسيط حلقة الوصل في ما بين المستثمر البائع والمستثمر المشتري، وهو الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ عمليات البيع والشراء نيابة عن المستثمرين؛ حيث لا يجوز للمستثمرين إتمام عمليات البيع والشراء في ما بينهم، وإنما من خلال وسيط معتمد للعمل في البورصة.
قال مراقبون لأسواق المال إن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية تواجه أزمة تتمثل في تراجع سيولة (قيمة) التداولات في البورصة القطرية، الأمر الذي يهدد بتآكل إيراداتها؛ حيث تشير البيانات المتاحة إلى تراجع متوسط منسوب السيولة اليومية المتداولة بواقع 27 % في 2016 لتبلغ مستوى 280.3 مليون ريال في 2016 فيما يبلغ عدد البنوك والشركات المالية المدرجة في بورصة قطر 14 من أصل 44 شركة مدرجة؛ حيث يستحوذ هذا القطاع على نحو 40 % من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة وبحسب البيانات ذاتها فقد بلغت أحجام التداول خلال العام الماضي نحو 1.97 مليار سهم، من خلال 997.5 ألف صفقة، بسيولة بلغت مستوى 68.98 مليار ريال، مقابل تداول نحو 2.3 مليار سهم بقيمة قدرها 96 مليار ريال في 2015.
وأوضح المراقبون أن شركات الوساطة المالية تخلت عن دورها المتمثل في تقديم الاستشارات المالية لعملائها نتيجة ارتفاع تكلفة الاستشارات والتوصيات وعزوف المستثمرين عنها في ظل اعتمادهم على خبراتهم الشخصية في التداول من خلال التداول الإلكتروني مباشرة، الأمر الذي ترك ساحة تقديم الاستشارات المالية والتوصيات لمنتديات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دون ضابط أو رادع تبث الإشاعات وتضلل المستثمرين.
ويعتبر الوسيط حلقة الوصل في ما بين المستثمر البائع والمستثمر المشتري، وهو الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ عمليات البيع والشراء نيابة عن المستثمرين؛ حيث لا يجوز للمستثمرين إتمام عمليات البيع والشراء في ما بينهم، وإنما من خلال وسيط معتمد للعمل في البورصة.
